حذر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى من أن البلاد تندفع إلى منحدر خطير، فى ظل إصرار المجلس العسكرى الحاكم على الانفراد بقيادة البلاد، مطالباً بضرورة البدء فى تشكيل حكومة إنقاذ وطنى تحظى بقبول لدى كافة التيارات السياسية، وتتمتع بكافة الصلاحيات التنفيذى والتشريعية، كشريطه أساسية لإجراء انتخابات برلمانية حرة ونزيهة، يشارك فيها جميع أبناء الوطن بأمان واطمئنان. واقترح الديمقراطى الاجتماعى فى بيانه الصادر اليوم الخميس، تولى أى من الدكتور محمد البرادعى المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئاسة الحكومة الجديدة، على أن تشارك الحكومة المجلس العسكرى فى إدارة المرحلة الانتقالية، وتشرف على العملية الانتخابية، وتبدأ فى عملية إصلاح وتطهير أجهزة الأمن وإنقاذ الاقتصاد المنهار. وحمل الحزب، المجلس العسكرى، المسئولية كاملة فى حال عدم الوفاء بالضمانات المطلوبة، واللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكداً أن نجاة البلاد من المنحدر الذى سقطت فيه الأسبوع الجارى، لن يتأتى إلا من خلال تكاتف كل القوى السياسية، من أجل التوافق على خطة لإنقاذ البلاد، أهم بنودها هو حكومة إنقاذ وطنى، محذراً من وقوع البلاد فى سيناريو الفوضى إذا لم يحدث توافق بين القوى السياسية، قائلاً "لا مخرج إلا فى استعادة روح الثورة بما فيها من إنكار للذات والتضامن والحب بين كل أبناء الشعب"، وقال "الديمقراطى الاجتماعى" إنه بالرغم من استعداده لخوض الانتخابات التشريعية، ونقل السلطة لحكومة منتخبة فى أقرب فرصة، إلا أنه يرفض أن يشارك فى المقامرة بأرواح ومستقبل أبناء الشعب، والمساهمة فى انتخابات مسرحية تصرف النظر عن مطالب الثوار المشروعة، معربة عن رفضها تعريض البلاد لكارثة تنظيم انتخابات فاشلة، أو مطعون فى نتائجها بسبب التزوير أو العنف، أو إقصاء العديد من الناخبين، فى ظل مناخ من التوتر والانفلات الأمنى.
