أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان عن تشكيل أسماء لجنة تقصى الحقائق حول أحداث التحرير، وتم اختيار محمد فائق، نائب رئيس المجلس لرئاسة اللجنة، التى ضمت كلا من المحامى والخبير الحقوقى محسن عوض، رئيس مكتب الشكاوى وعضو المجلس القومي، وسمير مرقص والدكتور فؤاد رياض القاضى بالمحكمة الجنائية الدولية، وأستاذ القانون الدولى، والمحامية منى ذوالفقار والمستشار عادل عبد الحميد. وستتم الاستعانة بعدد من الخبراء من خارج المجلس، خاصة فيما يتعلق ببعض نوعيات الإصابات أو تقارير أسباب الوفاة، بالإضافة إلى خبراء فى مجال الصحة خصوصا فيما يتعلق بنوعيات الغاز التى كانت تستخدم وتلقى على المتظاهرين. وقال مصدر مسئول بالمجلس إن عشرات الباحثين بالمجلس قد تواجدوا بميدان التحرير بشكل مستمر منذ اندلاع الأحداث للرصد والمراقبة، ويجرى توثيق كافة الإصابات والأحداث والمواجهات بالصوت والصورة، بالإضافة إلى شهادات حية سواء من شهود عيان أو مصابين التقوا بهم فى المستشفيات أو أسر وأهالى الشهداء والمصابين. وعلم "اليوم السابع" أن بعض التقارير الميدانية والشهادات الحية رصدت العديد من الجرائم التى استخدم فيها إطلاق رصاص حى وخرطوش، الأمر الذى يكذب ادعاءات قيادات الشرطة بأن الشرطة لم تستخدم الأسلحة.