عقد وزير التجارة والصناعة محمود عيسى مؤتمرا صحفيا قال إنه بهدف عرض الملفات الاقتصادية المفتوحة فى الوزارة على الجماهير من ناحية، وعلى الوزير المقبل من ناحية أخرى حتى يحرص على استكمالها. وأصدر وزير الصناعة والتجارة الخارجية قرارات جديدة لحل مشاكل الصناعات النسيجية فى السوق المحلى المصرى بعد تشكيل لجان من قيادات الوزارة والمعنيين فى قطاع الصناعات النسيجية، لافتا إلى أن القرارات مبنية على ثغرات موجودة فى الواقع ولا ننحاز لطرف عن الآخر. وأضاف الوزير أن الظروف الاقتصادية التى تمر بها مصر حاليا ساعدت على اتخاذ قرارات لم تكن لتخذها سابقا، دون ارتكاب مخالفات لبنود منظمة التجارة العالمية، والاتفاقيات التجارية، مشيرا إلى أنه بالرغم من أن الظروف الراهنة أثرت سلبا على الاقتصاد إلا أنها مثلت رخصة لاتخاذ قرارات لحماية الصناعة المصرية. وأشار عيسى إلى أنه من ضمن تلك القرارات فرض رسم وقاية على الواردات من الغزول والمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات والسجاد، وفرض رسم صادر على قصاصات الأقمشة لتوفير احتياجات المصانع المحلية بواقع 2500 جنيها على الطن، ومد برنامج المساندة للغزول المحلية حتى 31 ديسمبر بدلا من 30 سبتمبر وبنفس القواعد المحلية. وتابع الوزير أنه سيتم وضع آلية لتفعيل قانون مجلس الوزراء رقم 1773 لسنة 2000 والخاص بعدم شراء سلع مستوردة لها بديل محلى ووضع عقوبة على الجهات غير الملتزمة من خلال خفض الميزانية للجهة المخالفة، والمساواة بين ما تم استيراده للإنتاج أو الاتجار فى الخضوع للرقابة النوعية بالنسبة للغزول المصبوغة والملونة وجميع أنواع المنسوجات للحد من دخول سلع غير مطابقة للمواصفات . وأضاف الوزير أنه سيتم تطبيق المواصفات القياسية فيما يتعلق بالسلامة والبيئة على واردات الغزول والمنسوجات، إضافة إلى معالجة الزيادة فى الواردات ببعض الإجراءات التنظيمية والفنية، كما سيتم تعديل البند الثانى بالمادة 4 من قرار رئيس الوزراء رقم 1635 لسنة 2002 لتلزم المستورد بنظام السماح المؤقت بالتصرف فى المنسوجات خلال سنة بدلا من سنتين. وأوضح أنه سيتم تحديد أسلوب اخذ عينات الأقمشة بالجمارك بميناء الوصول للواردات بحيث تقوم لجنة ثلاثية من مندوب صندوق دعم الغزل والهيئة العامة للقرابة على الصادرات والواردات والجمارك بسحب العينات وختمها بأختام الجهات الثلاثة على أن تحتفظ كل جهة بعينة. وقال الوزير إنه سيتم تشديد إجراءات الرقابة على ما يرد بنظام السماح المؤقت من خلال الجرد الفورى أو المفاجئ مع اعتبار التصرف أو العجز تهربا جمركيا ولا يجوز التصالح فيه، إضافة إلى مخاطبة الجمارك للتأكيد على أنه فى حالة التصرف فيما يرد بنظام السماح المؤقت فى غير الغرض التى استوردت من أجله دون استيفاء القواعد الاستيرادية تعد مخالفة تستوجب تطبيق أحكام المادة 15 من القانون رقم 118 لسنة 1975 . وأشار إلى أنه سيتم تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 1635، بحيث يتم الإفراج طبقا لنظام السماح المؤقت للمصنع فى حدود 150% من طاقتة الانتاجية التى تحددها الهيئة العامة للتنمية الصناعية بدلا من تترك بشكل مفتوح، علاوة على قيام مصلحة الرقابة الصناعية بتحديد معدلات نمطية للهالك فى صناعة الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة، وتطبيق الوزن وأخذ العينة على ما يرد فى موانئ الوصول للمناطق الحرة بنفس الاساس المتبع فى السماح المؤقت . وأكد الوزير أن القرارات تتضمن تطبيق قواعد السماح المؤقت فيما يتعلق بمدة بقاء السلع والتصرف فيها الخاصة بالغزول والمنسوجات على الوارد بنظام المناطق الحرة للمشروعات الانتاجية، إضافة غلى تطبيق القواعد الاستيرادية على القصاصات والخرق التى توافق عليها الهيئة العامة للاستثمار على إخراجها من المناطق الحرة على مخالفة، كما سيتم اخضاع جميع الصادرات والواردات للوزن الفعلى لأى غرض من الأغراض بما فيها المناطق الحرة فى ميناء الوصول للواردات وميناء التصدير للصادرات مع عدم التساهل فى التصالح فى جرائم التهريب .
