تباينت آراء وردود أفعال القوى السياسية بالسويس، حول موافقة المجلس العسكرى على إصدار قانون العزل السياسى، فمنهم من يرى أنه كان يجب تطبيقه عقب الثورة مباشرة على كل من أفسد الحياة السياسية لتتحقق مطالب الثورة، ومنهم من يعتبر أن هذا الوقت غير مناسب وهذا يسبب عرقلة الانتخابات والبعض الآخر يرى أن الشعب واع ويعرف جيداً كيف يختار فليترشح من يريد والكلمة النهائية لصندوق الانتخابات. ويقول عبد الحميد كمال عضو مجلس الشعب السابق والقيادى اليسارى، إنه مع تطبيق قانون الغدر بالشعب المصرى نفسه، ولا ينتظر مرسوماً بالقانون، من خلال التدقيق أثناء التصويت وعدم اختيار من أفسدوا الحياة السياسية وباعوا البلد، مؤكداً أنه ضد إصدار هذا القانون حتى لا تفقد ثورة يناير أهم مطالبها، وهى "الديمقراطية"، وعلى كل من يريد الترشح أن يترشح، والمواطن المصرى سيلقنه درساً بعدم التصويت له. فيما قال سيد أبو طالب أمين الحزب الناصرى بالسويس إنه كان يجب تطبيق قانون العزل السياسى عقب سقوط مبارك، حيث أدى عدم تفعيل قانون الغدر حتى الآن إلى تسلل الذين أفسدوا الحياة السياسية بالتزوير فى الانتخابات بمجلسى الشعب ومشاركتهم فى الانتخابات القادمة، وعلى القوى السياسية أن تتوحد للتعبير عن الجماهير بعد ثورة 25 يناير. وأكد المهندس أحمد محمود أمين حزب الحريه والعدالة بالسويس ثقته فى وعى الشعب المصرى، وأن العزل الشعبى أقوى من العزل بالقانون، قائلاً إن هناك ارتفاعاً كبيراً فى الوعى السياسى لدى الشعب المصرى بعد ثورة 25 يناير، وأن المواطن المصرى يسير فى الاتجاه الإيجابى وإن كان هناك تزوير فى الانتخابات الماضية فهذا كان يتم بغير إرادة الشعب المصرى وأننى أثق فى وعى الشعب المصرى، وأثق فى اختيارته وأقبل بها وكنت أرى فى حالة عدم تطبيق قانون الغدر أن تكون هناك مبادرة من أعضاء الحزب الوطنى المنحل بغيابهم عن المشهد السياسى لفترة نظراً لارتباطهم بالقيادات التى أغرقتهم فى أفساد الحياة السياسة. وقال محمد فؤاد سكرتير لجنة حزب الوفد بالسويس إن إصدار قانون العزل السياسى تأخر بسبب تقاعس المجلس العسكرى، وهذا وضعنا فى أزمة، مشيراً إلى أنه كان من المفترض صدور القانون عقب الثورة مباشرة وقبل فتح باب الترشيح للانتخابات، كما حدث فى تونس.
