دخل الاتحاد الأوروبى على خط أزمة "سد النهضة"، مساندا للموقف المصرى والسودانى المعنى بضرورة التوصل لإتفاق قانونى ملزم مع دولة إثيوبيا بقواعد تحكم الملء والتشغيل الثانى للسد، وفى هذا الاطار، شدد المبعوث الأوروبى لإثيوبيا والسودان، على "ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الملء الثانى". فى الوقت نفسه، أكد وزير خارجية لوكسمبورج جان ألسبورن، أن الاتحاد الأوروبى يتفهم موقف مصر تجاه قضية سد النهضة، لأن المياه تهم ملايين المصريين، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبى سيساعد على إيجاد حل.
ولا يزال هناك تعنت إثيوبى فى التوصل لاتفاق، وبحسب وزير الخارجية سامح شكرى، "مصر والسودان قدما تنازلات فى قضية سد النهضة للتوصل لاتفاق، إلا أن الجانب الإثيوبى يتراجع ولا تتوافر له الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق"، لافتًا إلى أن إثيوبيا تراجعت عن التوقيع على ما تم التوصل إليه خلال اجتماعات واشنطن حول سد النهضة.
بدورها عبرت الولاياتالمتحدةالأمريكية عن قلقها من السلوك الإثيوبى بشأن قضية "سد النهضة"، على لسان الجنرال كينيث ماكينزى قائد المنطقة المركزية، الذى قال فى مقابلة خاصة مع قناة (النيل للأخبار) الفضائية "سلوك إثيوبيا نحو المشكلة الآن يقلقنا جدًا، وندرك الأهمية الفريدة لنهر النيل بالنسبة لمصر، ليس فقط من الناحية الثقافية بل والموارد المائية والاقتصاد عمومًا".
وأكد الجنرال ماكينزى أن مصر تمارس قدرًا هائلًا من ضبط النفس، وتسعى إلى التوصل لحل دبلوماسى وسياسى للمشكلة، وأظهرت قيادة حقيقية فى هذا المجال، مشيرًا إلى أن الولاياتالمتحدة تسعى لإيجاد حل مناسب لكل أطراف النزاع.
السودان المتضرر الأكبر من السد، شدد مرارا على الحاجة للتوصل لاتفاق، وأكدت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدى، أن مواقف السودان ومصر متطابق من الملء الثانى لسد النهضة، وتابعت:" إثيوبيا تصر على الملء الثانى لسد النهضة دون اتفاق.. ونطالب بفرض عقوبات دولية على من لا يلتزم بمفاوضات سد النهضة".
وأضافت وزيرة الخارجية السودانية فى لقاء لها عبر قناة "الحدث"، أن الملء الثانى لسد النهضة يؤثر على مصالح السودان ومصر، وتابعت: "إدارة سد النهضة باتفاق مشترك لن يضر أى طرف فى المنطقة.. الملء الأول أضر كثيرا بمصالحنا.. إثيوبيا رفضت سابقا إعطاءنا معلومات بشأن سد النهضة".
وإلى الدعم العربى، فقد اعتمد الاجتماع الوزارى التشاورى غير العادى الذى عقد فى العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضى، قرارا جديدا يتضمن عددا من التكليفات إلى المجموعة العربية فى نيويورك، من بينها "البدء فى إعادة تفعيل موضوع سد النهضة أمام مجلس الأمن، ولعقد جلسة طارئة للتشاور واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل فى إطار زمنى محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعى مصالح الدول الثلاث" بحسب السفير ماجد عبد الفتاح، مندوب جامعة الدول العربية بالأمم المتحدة.
كما أكد مجلس الجامعة العربية، على المستوى الوزارى على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومى العربى، معلنا رفضه لأى عمل أو إجراء يمس بحقوقهما في مياه النيل.
