استبعد ممدوح الولى نقيب الصحفيين إفلاس مصر، مؤكدا أن الاقتصاد المصرى مازال بعيدا عن الإفلاس، وقال "كلما زادت الحكومة من وتيرة تحركها كلما زادت عوامل التفاؤل والثقة، ولعل إعلان التوقيتات الزمنية للانتخابات البرلمانية، أحد الشواهد لتحقيق تقدم على المشهد السياسى، بما يؤدى إلى حكومة منتخبة ويفضى بعدها إلى انتخابات رئاسية، ليعود الجيش إلى ثكناته وتعود الحياة مرة أخرى، بما لها من تأثير إيجابى على الديمقراطية وزيادة معدلات الثقة، والتى تعكس آثارها الإيجابية على مناخ الاستثمار وزيادة معدلاته سواء من الداخل أو الخارج". وفند نقيب الصحفيين فى تحليل له بجريدة الأهرام فكرة أن "الاقتصاد المصرى أصبح على شفا الإفلاس، قائلا "تسببت التداعيات الاقتصادية السلبية للثورة، والمتمثلة فى إغلاق عشرات المصانع وارتفاع حجم الطاقات العاطلة بالمصانع وزيادة العجز بالموازنة، وانخفاض موارد النقد الأجنبى وتراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية، وضعف الإقراض المصرفى، فى إطلاق البعض تحذيرات من أن مصر أصبحت على شفا الإفلاس. وأضاف الولى: عزز تلك المخاوف اضطراب الأوضاع الأمنية فى عدد من المدن والقرى، واستمرار الاحتجاجات الفئوية، التى تعدت مرحلة الهتافات، ورفع اللافتات إلى مرحلة احتجاز المسئولين فى مقار عملهم، وسقوط ضحايا من بين المتظاهرين ما بين قتلى وجرحى. وأكد الولى أن العدد الأكبر من الخبراء يرون أن مصر مازالت بعيدة عن الإفلاس نظرا لعوامل عديدة، أبرزها إن الإفلاس يأتى نتيجة العجز عن سداد أعباء الدين الخارجي، بينما تشير بيانات البنك المركزى المصرى إلى بلوغ أعباء الدين الخارجى عن العام المالى الأخير2.8 مليار دولار، موزعة مابين2.1 مليار دولار للأقساط و636 مليونا لفوائد الدين الخارجى وهى مبالغ يمكن تدبيرها، حيث ظلت مصر تسدد ما عليها من التزامات تجاه الدين الخارجى خلال الأشهر الماضية. وتابع، يزيد الطمأنينة أن نسبة الدين الخارجى قصير الأجل إلى إجمالى الدين الخارجى تقل عن 8% بما يعنى تفوق نصيب الدين متوسط وطويل الأجل والممتد حتى عام2050، كما تقل نسبة خدمة الدين الخارجى إلى قيمة الصادرات السلعية والخدمية إلى 5.7% فقط، مضيفا أن الأمر نفسه مع تراجع قيمة الاحتياطيات من النقد الأجنبى إلى 22 مليار دولار، والتى مازالت تغطى واردات سلعية لأكثر من خمسة أشهر، وهى فترة مناسبة بالقياس إلى الكثير من الدول التى يقل بها معدل تغطية الاحتياطيات للواردات عن ذلك. وقال نقيب الصحفيين "من العوامل الإيجابية أيضا ان عددا من موارد النقد الأجنبى قد زادت قيمتها خلال العام المالى الأخير عن العام المالى الأسبق، وأبرزها الصادرات السلعية غير البترولية والصادرات البترولية والغازية، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وقناة السويس وحصيلة خدمات النقل، وعلى الجانب الآخر فقد تراجع معدل نمو الواردات السلعية، وإذا كانت السياحة قد تأثرت بشدة فإنها لم تتوقف تماما، وإن كانت تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر قد تراجعت بشدة، نتيجة صدور أحكام باسترداد شركات وأصول تم بيعها مسبقا وفسخ عقود شركات تم بيعها. وأضاف الولى، لم يخل الأمر من بعض الاستثمارات الأجنبية المحدودة، كما إن الحكومة قد وعدت بالقيام بتسويات مع المستثمرين المتضررين، كذلك طعنت على الحكم القضائى باسترداد بعض الشركات التى تم خصخصتها، حتى لا يتوسع هؤلاء فى اللجوء إلى التحكيم الدولى، كذلك استقرار المؤشرات المصرفية حيث زادت أرصدة الودائع والقروض والاستثمارات ورءوس أموال البنوك حتى يوليو الماضى، عما كانت عليه فى نهاية العام الماضي، استمر النشاط الاقتصادى فى الغالب الأعم، حيث استمر كثير من المواقع الإنتاجية فى عمله، واستمرت الصادرات السلعية، واستمر كثير من إيرادات الموازنة، خاصة ضرائب الدخل وضرائب المبيعات والضرائب الجمركية والدمغة، كذلك استمرار المنح الخارجية خاصة من بعض الدول الخليجية. وأضاف، كما أصبح الباب مفتوحا للاقتراض من صندوق النقد الدولى للإسهام فى سر العجز بالموازنة، والذى يعتمد حاليا بشكل كبير على التمويل المحلى خاصة من البنوك، ويضاف إلى كل ذلك وجود قطاع اقتصادى ضخم يمثل الاقتصاد الموازى غير المسجل، يقدره البعض بنحو ثلث الناتج المحلى الإجمالى والذى يساعد فى إنتاج السلع والخدمات ويستوعب ملايين العاملين، بما يعوض جزئيا تراجع معدلات النمو بالاقتصاد المسجل، وإذا كانت الاضطرابات الأمنية قد زادت معدلاتها أخيرا، فلابد من الأخذ فى الحسبان أنه إذا كانت قد وقعت أحداث عنف بين قريتين فى سوهاج، فإن غالب قرى سوهاج البالغ عددها 270 قرية تعيش فى سلام.
