دخل أصحاب اللنشات الخاصة فى إضراب عن العمل بما يقرب من الساعتين، بسبب قيام شرطة المسطحات المائية باعتراض عمل هذه اللنشات فى نهر النيل، لانتهاء التراخيص الخاصة بهم وعدم تجديدها، بجانب رفض شرطة المسطحات الاعتراف بإيصالات السداد الخاصة برخصة هذه اللنشات وارتفاع رسوم الشواطىء من قبل محافظ الأقصر على هذه اللنشات بدون تقديم أية خدمات أو تسهيلات لهم، حيث أكد الريس سيد أحمد عضو نقابة المراكب الشراعية، أن الإجراءات الخاصة بالتراخيص فى منتهى الصعوبة، فلا توجد ملاحة نهرية بمدينة الأقصر، وتوجد بمحافظة أسوان، مما يضطر أصحاب اللنشات للسفر لمدة ثلاث ساعات لتسوية الرسوم وإحضار المهندس، لمعاينة لنشاتهم، وفى الفترة الأخيرة ازدادت المشكلة تعقيداً بسبب انتقال الأختام الخاصة بالملاحة النهرية من أسوان إلى القاهرة لأسباب غير معروفة، كما تطالب إدارة التراخيص بضرورة حضور صاحب اللنش شخصيا لإنهاء إجراءات ترخيصه ويرفضون الاعتراف بنظام التوكيل. والمشكلة الرئيسية والأكثر تعقيدا فى إجراءات الترخيص، تتمثل فى التأمينات الاجتماعية، حيث تشترط الملاحة النهرية وجود ثلاثة أفراد على اللنش وهم (رئيس بحرى والثانى مساعد ميكانيكى والثالث بحارى، وهو الشخص الذى يقوم بربط المركب بالشاطىء)، والتأمين عليهم بالرغم من استطاعة فرد واحد من قيادة اللنش، مما يجعل صاحب اللنش يتحمل مصروفات لا قبل له بها، فعليه توفير مرتبات وتأمينات اجتماعية لثلاثة أفراد بجانب صاحب اللنش ناهيك عن الضرائب، فلا يستطيع أى صاحب لنش تحمل كل هذه المبالغ بجانب أن من ضمن اشتراطات الترخيص المعقدة أن يكون (البحارى) حاملا لشهادة الإعدادية فلا يستطيع أحد تنفيذ هذا البند فى إجراءات الترخيص، لأن غالبية البحارى لا يجيدون القراءة والكتابة، بجانب أنهم يفضلون العمل بالعائمات النيلية الكبيرة، لأن المرتب الذى يحصلون عليه من هذه العائمات يصل إلى ألف جنيه، أما المشكلة الأخرى، كما يقول لنا فرج حسان صاحب لنش، هى ارتفاع مصاريف الشواطىء، حيث قرر محافظ الأقصر رفع رسوم الشواطىء من 350 جنيها إلى 750 جنيها، بالرغم من عدم وجود أية خدمات أو تسهيلات تذكر، وأبسطها هو إنشاء فرع للملاحة النهرية بالأقصر.
