تعقد منظمة التعاون الإسلامى، السبت المقبل، مؤتمراً طارئاً للجنة التنفيذية، على مستوى وزراء الخارجية، لحثّ السلطات السورية على وقف حمام الدم الجارى، واستهداف المدنيين، بالإضافة إلى تشجيعها على تطبيق رزمة الإصلاحات السياسية التى تعهدت بتنفيذها، فضلاً عن إمكانية إقامة حوار بين الحكومة السورية والمعارضة الوطنية من أجل إيجاد مخرج للأزمة الحالية. ويأتى الاجتماع بعد دعوة الأمين العام للتعاون الإسلامى، أكمل الدين إحسان أوغلى، والذى طالب فى تصريحات الأسبوع الماضى، بضرورة أن يمنحه الاجتماع القادم صلاحيات أوسع للتحرك بحرية أكبر فى الأزمة السورية، وذلك فى ظل تفاقمها وسقوط أعداد كبيرة من المدنيين فى الاحتجاجات الجارية فى عدد من المدن السورية. وكانت الأمانة العامة للتعاون الإسلامى قد أعربت عن استعدادها لدعم جميع المساعى الرامية إلى إيجاد حل سلمى للأزمة، يضمن أمن واستقرار سوريا، ويستجيب للمطالب المشروعة للشعب السورى. وكان إحسان أوغلى قد أعرب عن أسفه الشديد لاستمرار التصعيد والعنف فى سوريا، والذى أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا، مؤكداً ضرورة الالتزام بحماية المدنيين واحترام حقوق الإنسان التى يدعو لها الدين الإسلامى الحنيف والمواثيق العالمية. وجدد إحسان أوغلى موقف المنظمة الداعى إلى حل الأزمة السورية، عن طريق وقف العنف وإراقة الدماء، داعياً للعودة إلى الحكمة والحوار الجاد مع القوى الوطنية لتحقيق ما يصبو إليه الشعب السورى من إصلاحات ديمقراطية وتنمية اقتصادية. وأكد أن استخدام القوة لن يؤدى إلا للمزيد من العنف وسفك الدماء، وبالتالى تفاقم الأزمة وتعقيدها، محذراً من أن استمرار التصعيد العسكرى، فى ضوء استمرار الرفض الإقليمى والعالمى لهذا التصعيد، سيدفع بالبلاد إلى الانزلاق نحو مخاطر داخلية تهدد السلم والأمن والاستقرار فى البلاد وعلى المستوى الإقليمى. وشدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى على رفضه للتدخل الأجنبى فى سوريا، معرباً مرة أخرى عن أن المنظمة، انطلاقا من حرصها على سلامة وأمن واستقرار سوريا، الدولة العضو بالمنظمة، مستعدة لتقديم ما يمكنها، من خلال موقعها وقدراتها الممكنة من أجل احتواء التطورات الجارية، وبالكيفية التى ترضى جميع الأطراف، وتحقق التوافق المنشود الذى يضمن الاستقرار فى هذا البلد.