أكد الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والرى، أن مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية بمرحلتيه الأولى والثانية، حقق إنجازاً يزيد عن 80% من خلال إنشاء 72 هندسة متكاملة لإدارة المياه ب 13 إدارة عامة بشرق الدلتا وصعيد مصر، وتدريب العاملين بها على الأعمال الحقلية والمكتبية التى تساعد على ترشيد استهلاك مياه الرى وتخفيضها 14 %. وقال قنديل فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور حسام فهمى، رئيس هيئة الصرف فى الجلسة الافتتاحية لورشة العمل لتقييم المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والمقامة بالعين السخنة، من الإنجازات التى حققها المشروع إنشاء 122 رابطة لمستخدمى المياه، تخدم2400 ترعة فرعية فى زمام قدرة 3 ملايين و400 ألف فدان، بما يعادل 42 % من المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، مؤكدا أن الوكالة الأمريكية للتنمية قدمت لمصر 20مليون دولار لتنفيذ المرحلتين الأولى والثانية، التى تنتهى بنهاية العام القادم. وقال جان ايرانس مدير مكتب التنمية الإنتاجية للوكالة الأمريكية فى كلمته بورشة العمل، إن الوكالة على أعتاب مرحلة جديدة من الشراكة مع وزارة الموارد المائية والرى، حيث يتم تقديم تمويل المشروعات مباشرة إلى الوزارة، ويجرى حاليا إجراءات تمويل برامج تحقيق اللا مركزية وإشراك مستخدمى المياه فى إدارة نظم الرى، مضيفا أن الوكالة ستقدم الدعم المالى اللازم لإعادة تأهيل ترعتين بالوجه القبلى بمحافظة قنا، والدقهلية بالوجه البحرى. وقال جان إن الوكالة الأمريكية بصدد تقديم منحة تقدر بنحو مليون دولار لمعهد التدريب، التابع للوزارة بالسادس من أكتوبر لإعادة تدريب وتأهيل مهندسى الرى ومستخدمى المياه من المنتفعين على أساليب ومهارات ترشيد استخدام المياه، وحل المشاكل المتعلقة بالصيانة وكفاءة التشغيل. وأعلن أن الوكالة تدرس تقديم منحة لوزارة الرى تقدر بنحو مليون دولار للتدريب سنويا ،سيتم زيادتها طبقا للنتائج السنوية ،بالإضافة إلى ثلاثة ملايين دولار أخرى لأغراض صيانة الترع والمصارف فى عشر محافظات، بهدف زيادة الإنتاجية وبهدف توفير ما يزيد عن 14% من استهلاك مياه الرى سنويا. وقالت المهندسة وفاء فلتس المديرة الفنية للمشروع، إن المرحلة الثانية تهدف إلى التطوير الإدارى والفنى لثمانية إدارات عامة للرى، وإنشاء 45 هندسة متكاملة، تغطى إدارة وصيانة 1200 ترعة فرعية لخدمة زمامات تصل إلى 2,2مليون فدان بما يمثل 27%من مساحة الأراضى الزراعية فى مصر، مشيرة إلى أنه سيستفيد من المرحلة الثانية للمشروع ما يزيد عن 12,5مليون مزارع ومنتفع بالمياه. وطالب المشاركون من خبراء الرى والصرف المصريين والأمريكيين المعنيين بتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية (لايف) ،بضرورة تشريع قانون جديد يمكن "الهندسات" وروابط المياه المختلفة ،من القيام بدورها فى الإسهام والمشاركة فى اتخاذ القرارات وإدارة المياه على مستوى الترع الفرعية بجميع المحافظات، لتقليل حجم الفاقد المائى، وتقليل حجم الأموال المهدرة من سوء الإدارة والمتابعة وحل المشاكل أولا بأول. وأكدت أن نسبة نجاح مشاركة روابط مستخدمى المياه لم تحقق سوى 60%من نسبة النجاح المستهدفة فى التواصل وحل المشكلات والمشاركة. ومن جانب آخر نفت وزارة الموارد المائية والرى تلقيها منحة من اليابان بقيمة 12 مليون دولار.
