قال ربيع جمعة الملوانى، منسق جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، وصاحب دعوى وقف انتخابات نقابة المحامين، المقرر إجراؤها فى 20 نوفمبر الجارى، إن الدائرة الثالثة بمجلس الدولة، التى نظرت الطعون على انتخابات المحامين، والتى أحيلت من الدائرة الثانية يوم الأحد الماضى، قررت ضم الطعون جميعاً ليصدر فيهم حكم واحد وحجز الدعوى للحكم غدا، الخميس. وأكد الملوانى ل"اليوم السابع"، أن الأسباب التى طرحها فى الدعوى لوقف الانتخابات منطقية وتوافق صحيح القانون، موضحا أن الانتخابات لو تمت بهذه الطريقة وفى الموعد المحدد يوم الأحد القادم، ستكون نتيجتها المباشرة البطلان. وأوضح أن أسباب بطلان انتخابات نقابة المحامين على منصب النقيب وعضوية المجلس، تتمثل فى أن الدعوة لإجراء الانتخابات كانت فى البداية معلقة بشرط تنقية الجداول طبقا لقانون 100 لسنة 1993 الخاص بالنقابات المهنية والمقضى بعدم دستوريته، إضافة إلى أن هناك أحكاماً قضائية صادرة تنص على أنه لا يجوز الدعوة لإجراء الانتخابات بنقابة المحامين إلا بعد تنقية الجداول. وقال الملوانى إن تنقية الجداول بنقابة المحامين لم تتم بصورة حقيقية حتى الآن، وإن كانت قد تمت بصورة حقيقية فإنه كان يجب إعلان الكشوف لأن هناك مرشحين تم استبعادهم ومراتب قانونية تغيرت، هذا بجانب أن الدعوة لإجراء الانتخابات صدرت ممن لا يملك وهو المستشار حسين عبد الحميد، الذى كان وكيلا للمجلس القضائى المؤقت الذى يدير النقابة وقتها، وأنه الدعوة يجب أن يصدرها رئيس اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، وهو رئيس محكمة استئناف القاهرة طبقا لقانون المحاماة، موضحا أن المستشار السيد عبد العزيز عمر هو الذى كان يرأس محكمة الاستئناف وقت الدعوى للانتخابات، وكان من المفترض أن يصدر هو الدعوة ويتولى رئاسة اللجنة، إلا أن ذلك لم يحدث. وأشار منسق جبهة الدفاع عن مهنة المحاماة، إلى أن اللجنة القضائية حددت موعداً للانتخابات ثلاث مرات ثم تؤجلها وكان يفترض عندما حددت موعدها فى 20 نوفمبر الجارى أن تعيد فتح باب الترشيح من جديد، وذلك لأنها فى المرة قبل الأخيرة أجلتها إلى أجل غير مسمى، ولأن الانتخابات يجب أن تجرى خلال 40 يومًا من غلق باب الترشح وآخرها كان يوم 18 أكتوبر الماضى.
