نظم العشرات من الصحفيين وقفة احتجاجية علي سلم نقابة الصحفيين ظهر السبت الماضي احتجاجا برفعهم لكارنيهات النقابة علي حكم محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات النقابة التي كان من المقرر إجراؤها الجمعة مشيرين إلي أن وقف الانتخابات يعتبر محاولة للتضييق علي حريات الرأي وكذلك بتأجيل انتخابات نقابة المحامين وعدم إقرار مشروع السلطة القضائية مؤكدين أن ذلك بمثابة هجمة منسقة علي حرية الرأي في مصر بعد الثورة. وهتف الصحفيون خلال وقفتهم هتافات تندد بمكرم منها: "مكرم مكرم تاني ليه... هو وارثها ولا إيه"و "مكرم بره بره والنقابة حرة حرة" و" عاش كفاح الصحفيين ضد الفاسدين". وأبدي الصحفيون تخوفهم من تأثير الحكم تأثير سيئ علي خدمات النقابة ومنها تأخير البدل. وكانت حالة من الارتباك الشديد قد سيطرت علي الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين منذ ظهر الخميس الماضي بعد صدور حكم من مجلس الدولة للقضاء الإداري الدائرة الثانية بوقف انتخابات نقابة الصحفيين الذي كان مقررا لها اليوم التالي "الجمعة". فيما لم تتمكن النقابة من الاستشكال في الحكم بسبب إغلاق خزينة المحكمة. وكان خالد العطفي رئيس تحرير جريدة الأمة السابق والمرشح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين تحت السن قد أكد في دعواه بطلان القانون الذي أجريت من خلاله الانتخابات السابقة ومن ثم بطلان مجلس النقابة السابق بالتبعية مما يجعل دعوة القائم بأعمال النقيب والمجلس الذي دعا الجمعية العمومية للانعقاد غير قانوني. حيثيات الحكم قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، بوقف إجراء انتخابات الصحفيين المحدد لها الجمعة 14 أكتوبر 2011، إن القرار لمخالفة الدعوي للانتخابات، لمقتضي أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة (الحالي والداعي للانتخابات)، برمته نقيبا وأعضاء، والذي تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 . وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عمر ضاحي نائب رئيس مجلس الدولة، قد أعلنت حيثيات حكمها، يوم الخميس، بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها وقف إجراء انتخابات الصحفيين التي كان المحدد لها الجمعة، وتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، في الدعوي المقامة من المحامي علي أيوب، والصحفي خالد العطفي رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية. وقالت المحكمة في حيثياتها إن المادة 32 من القانون رقم 76 لسنة 1970 بإنشاء نقابة الصحفيين تنص علي أن تؤلف الجمعية من الأعضاء المقيدين في جدول المشتغلين، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعها غير العادي في يوم الجمعة من شهر مارس من كل سنة، ويجوز دعوة الجمعية العمومية إلي اجتماع غير عادي كلما رأي مجلس النقابة ضرورة انعقادها، ويجب دعوتها إذا قدم طلب ذلك مائة عضو له حق الحضور. وأضافت المحكمة في حيثياتها أن المشرع أجاز لمجلس نقابة الصحفيين متي كان هذا المجلس منتخبا بصحيح حكم القانون، دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في اجتماع غير عادي، وذلك كلما دعت الضرورة لذلك، لممارسة اختصاصاتها لانتخاب النقيب وأعضاء المجلس. وكشفت المحكمة في أسباب حكمها أن الواقع الحالي وما تشهده البلاد من حرية حقيقية يفترض إعلاء شأن الحرية النقابية، ومنح أعضاء النقابة الحق في أن يختاروا بأنفسهم قياداتهم النقابية التي تعبر عن إرادتهم وتنوب عنهم، وذلك في إطار القوانين المشروعة والتي تتفق مع أحكام الدستور التي لم يقض بعدم دستوريتها. والبادئ من ظاهر الأوراق أن صلاح عبدالمقصود، نقيب الصحفيين بالإنابة، كان قد أعلن عن دعوة الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد غير العادي في يوم الجمعة 14 أكتوبر 2011 لانتخاب نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس، طبقا لأحكام قانون نقابة الصحفيين، وبالمخالفة لمقتضي أثر حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 198 لسنة 23 قضائية دستورية، والذي يتعين لإعمال مقتضاه زوال مجلس النقابة برمته نقيبا وأعضاء والذي تم انتخابه وفقا لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1993. وكشفت المحكمة أنه بذلك لا تكون لهم سلطة أو اختصاص في توجيه الدعوة للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للانعقاد في اجتماع غير عادي لانتخاب النقيب والأعضاء فإذا ما وجهت الدعوة من النقيب أو من ينيبه أو مجلس النقابة، كان قراره الصادر في هذا الشأن مخالفا لأحكام القانون، وهو ما يتحقق به ركن الجدية في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه، بالإضافة إلي تحقق ركن الاستعجال لما يترتب علي تنفيذ هذا القرار أو الاستمرار في تنفيذه إجراء الانتخابات المحدد لها يوم الجمعة الموافق 14 أكتوبر 2011، واتساقا مع ركن الاستعجال فإن المحكمة تقضي بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان إعمالا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات. القانون 100 من جانبه قال علي أيوب - المحامي رافع دعوة وقف انتخابات نقابة الصحفيين- إنه لا يمكن ان يوقف الحكم النافذ بوقف الانتخابات إلا إذا قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا إلغاء هذا الحكم مضيفا أن هذا الحكم صدر متفقا مع صحيح القانون ويثبت أن مجلس النقابة باطل بطلانا مطلقا منذ إلغاء القانون 100 يوم 2 يناير الماضي.. وأشار أيوب إلي أن مكرم بعد صدور حكم وقف الانتخابات واجه اعضاء المجلس بأنه لم يتقدم باستقالته موضحا أن حكم الدستورية ينص علي اذا ما وجهت الدعوة للنقيب أو من ينوبه أو مجلس النقابة مشيرا الي أن قرار مكرم الصادر في هذا الشأن مخالف لأحكام القانون قائلا : "الانتخابات باطلة والمجلس باطل". وأكد أيوب علي استحالة إجراء الانتخابات بدعوة من المجلس الحالي. ومن جانب آخر قال محمد عبد القدوس - مقرر لجنة الحريات بالنقابة- إن الحكم الصادر بمثابة البقعة السوداء التي ألصقت في الثوب الأبيض مطالبا القضاء بسرعة البت في الطعن المقدم من النقابة حتي تجري الانتخابات في أسرع وقت ممكن. كما أكد ممدوح الولي المرشح لمقعد النقيب بانتخابات نقابة أن قرار إيقاف انتخابات نقابة الصحفيين يشوبه الغموض نظرا للتوقيت الذي صدر فيه القرار، مضيفا أن الاسباب التي قدمت بشأن صدور القرار غير مقنعة تماما. كما أكد أن هناك قصورًا بالغا من قبل النقابة في التعامل مع هذا القرار مشيرا الي أن الجمعية العمومية هي التي تحسم قرار موعد الانتخابات دون غيرها. وقال الولي:" هذا الحكم سوف يصل بالانتخابات الي شهر مارس المقبل" مؤكدا ان هناك تيارات ضعيفة تعمل علي إطالة مدة ما قبل الانتخابات حتي تستطيع تكوين أرضية عريضة لتخوض الانتخابات. مؤكدا أنه مع التعجيل باجراء الانتخابات وعدم تأجيلها نظرا لخطورة المرحلة التي تمر بها مصر. كما أكد أنه تقدم لترشيح نفسه للانتخابات لانه وجد أن اليساريين لا ينجزون في النقابة علي مدار السنوات الماضية أي شيء، مضيفا انه سيعمل علي حل المشاكل المتراكمة في النقابة وان أولويات برنامجه الانتخابي هو تعديل قانون الصحافة المقيد للحريات، وانه سيعمل علي تفعيل صناديق خدمة الصحفيين التابعة للنقابة والتي لا تعمل منذ سنوات طويلة. الحكم صحيح أما الشاعر والكاتب الصحفي بالأهرام العربي والمرشح لعضوية مجلس النقابة أحمد خالد فقال: الحكم ب "وقف" الانتخابات - هو حكم صحيح قانونا ولا جدوي من الاستشكال والطعن عليه هذا الحكم كان متوقعا من كثيرين داخل الجماعة الصحفية- بغض النظر عن أسبابهم- فالانتخابات السابقة جرت في ظل القانون 100 لسنة 1993 تبطل بناء علي حكم الدستورية العليا بعدم دستوريته وما بني علي باطل يعتبر باطلا .. كما أن من دعا إليها هو القائم بأعمال النقيب وليس النقيب ذاته- وفي كل الأحوال نحن أمام حالة بطلان من الأساس .. وهنا مكمن السؤال لماذا دعي صلاح عبد المقصود إلي الانتخابات ؟ إما أنه وبقية الأعضاء كانوا يجهلون عدم قانونية الانتخابات وهذا أمر مسئ إذ يضعهم في خانة الجهل الدستوري والقانوني .. وإما كانوا يعلمون وقرروا التلاعب بالنقابة وأعضائها من أجل غايات لا تصب في مصلحة جموع الصحفيين ..برغم أنني أعرف جيدا أن الداعي لوقف الانتخابات لم يصدر عن نية أو قصد حسن وبرغم أنني واحد من المرشحين الذين بذلوا جهدا مضنيا في الدعاية وخسروا جهدهم ومالهم ووقتهم ... إلا أنني استبشر خيرا بوقف هذه الانتخابات التي لو كانت قد جرت لكان سيحكم عليها بالبطلان - استبشر خيرا لأن الكثير من الصحفيين قد أدركوا أن هناك مؤامرة مدبرة للقضاء علي نقابة الصحفيين يديرها بعض أعضاء المجلس الباطل بالاشتراك مع جهات وجماعات يهمها ألا تعود النقابة لدورها الحقيقي وهذا ما سيدفع بجموع الصحفيين إلي عقد جمعيتهم العمومية التي دعينا إليها يوم 23 أكتوبر والتي ستنظر وستقرر الدعوة للانتخابات وتحديد موعدها كما ستنظر وتقرر تشكيل لجنة من قدامي النقابيين لإدارة النقابة لحين انتخاب المجلس الجديد. وقد قلت مرارا إن الدورة القادمة هي دورة أو يجب أن تكون دورة الجمعية العمومية التي عليها أن تظل في حالة انعقاد دائم حتي تتمكن من تحقيق الأهداف الكبري للنقابة بعد ثورة يناير الشريفة وأظن أن المؤامرة الواضحة علي النقابة سوف تستنهض روح الجماعة الصحفية التي اتحدت من قبل وأسقطت قانون "الازدراء" وعليها الآن أن تتحد من أجل انقاذ النقابة ذاتها. أما سيد أبوزيد، المستشار القانوني لنقابة الصحفيين، فقد أكد أن النقابة لن تستطيع التقدم باستشكال لوقف قرار محكمة القضاء الإداري، الذي يقضي بوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، التي كان من المقرر لها أن تجري الجمعة. وقال أبوزيد إنه نظرا لصدور قرار المحكمة الإدارية متأخرا، فالنقابة لن تستطع التقدم باستشكال، لكنها تقدمت يوم السبت الماضي بطعن في المحكمة الإدارية العليا علي أن يتم تحديد موعد آخر للانتخابات. ولو أنه تمني أن يتراجع خالد العطفي، صاحب الدعوي، عن تنفيذ قرار المحكمة، حتي تتمكن النقابة من إجراء الانتخابات ، مشيرًا إلي أنه في حالة قيام العطفي بتنفيذ القرار لن تتمكن النقابة من إجراء الانتخابات. من النقيب؟ من جانب آخر، نفي مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين انه تقدم باستقالته من نقابة الصحفيين خلال تلك الفترة، مؤكدا أن الورقة التي قدمها للمجلس وتم إخفاؤها لمدة أسبوعين لم يذكر فيها كلمة استقالة، مؤكدا ان مضمون تلك الورقة هي انه تعرض إلي إهانة وانه متوقف عن عمله كنقيب آملا في استرجاع حقه، كما طلب من المجلس العسكري الذهاب للمحكمة لعمل استشكال قانوني وان تم التصديق عليه فانه سيترك النقابة، كما أضاف انه لا يعرقل مسيرة الانتخابات وانه يعمل علي إزالة الخلاف بين الأعضاء. كما أبدي نيته في تعاونه واستعداده لحل الأزمة ولكن في حالة تقديم النقابة والمجلس العسكري تصحيحا لما جاء في الورقة التي قدمها حيث إنه لم يطلب الاستقالة ولكنه عرض طلبا للإعفاء من مهام عمله نظرا للصعوبات والمضايقات التي كان يلاقيها خلال الفترة الماضية. ومن جانبه أكد عبدالمحسن سلامة، وكيل أول نقابة الصحفيين خلال اللقاء الذي جمع بينهم في برنامج "الحياة اليوم" انه يكن لمكرم محمد أحمد كل احترام وأن حديثه سيأخذ في محمل الجد وأنه سيدرس في الإطار القانوني السليم بشأن تصريحاته لمحاولة التوصل لحل جذري لتلك الأزمة، كما أضاف أنه لا يستطيع أن يصدر قرارا إلا بالعودة للمجلس للتشاور وأخذ القرار الجماعي. كلمة أخيرة: حتي مثول الجريدة للطبع مساء الأحد 16 أكتوبر الجاري، كنا في انتظار نظر محكمة القضاء الإداري للطعن المقدم من النقابة والذي تم تحديد جلسة الاثنين 17 أكتوبر الجاري لنظره .
