أكد الدكتور محمد البلتاجى، أمين حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أن الإخوان متهمون طوال الوقت بالتواطؤ وعقد الصفقات مع المجلس العسكرى، لكن موقفهم من وثيقة السلمى يثبت عكس ذلك، لأن هناك ثورة جادة قامت لوضع برلمان ودستور ورئيس جادين أيضا، والوثيقة بشكلها الحالى تمثل انقلابا كاملا على فكرة وجود دولة مدنية ديمقراطية حقيقية وتقود لبرلمان معطل منزوع الاختصاصات وحكومات ومؤسسات دون صلاحيات كاملة ورئيس يحكم مصر من وراء ستار. وقال البلتاجى: خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلى فى حلقة الأمس من برنامج العاشرة مساء: الإخوان فى اتجاه تصحيح المسار ونزع فتيل الأزمة ويريدون الوثيقة استرشادية وليست إلزامية تقع محل المبادئ الفوق دستورية دون فرض وصاية على الشعب والتحكم فى مصيره بشكل الوثيقة الحالى، فالكوتة المذكورة فى الوثيقة فاضل فيها كتابة الأسماء مع وجود برلمان أمى يبصم عليها فقط وهذا دوره". وأوضح البلتاجى أن طريق التوافق الوطنى موجود ومن يرفضه يريد صناعة الأزمات وأقصى الإسلاميين تشددا أو العلمانيين تطرفا لا يستطيعون التنكر لما جاء فى الوثيقة فيما عدا المادتين 9 و10، ومعايير اختيار لجنة وضع الدستور قائلا "السلمى وضع 20 مادة متفق عليها للتسويق للمادتين المرفوضين والمعايير التى تساوى تعطيل كامل للبرلمان خاصة فى ظل وجود كيانات صنعت على يد وعين أجهزة الأمن السابقة، وتم تعيينها بواسطة النظام السابق مثل المجلس الأعلى للجامعات واتحادات العمال". وأكد البلتاجى أن أعضاء البرلمان القادم سيكونون نوابا عن الشعب فى اختيار اللجنة التأسيسية للدستور لذلك لا يجوز وضع معايير لاختيارها فى هذه الوثيقة، مشيرا إلى رفض الإخوان وحزب الحرية والعدالة وضع موازنة لا تعرض ولا تراقب أو انفراد القوات المسلحة بوضع القوانين التى تحكمها بعيدا عن البرلمان كما يعترضوا على وجود سيناريو مسبق لما سيحدث من خلال هذه الوثيقة التى تفرغ البرلمان من صلاحياته.
