أكد مصدر مسئول بوزارة الإسكان أنه تمت الاستجابة إلى مطلب الحكومة بحصر عدد المستشارين العاملين بكل وزارة، وكذلك الصناديق الخاصة التابعة للوزارة، لافتا إلى أنه قبل الثورة كان عدد المستشارين القانونيين على مستوى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك أجهزة المدن التابعة لها يصل إلى 36 مستشارا قانونيا فقط بخلاف المستشارين الفنيين والماليين. وقال المصدر ل"اليوم السابع" إنه بعد تولى الدكتور فتحى البرادعى، وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وبعد صدور قرار من مجلس الوزراء بحصر عدد المستشارين، تم خفض هذا العدد إلى 10 مستشارين فقط على مستوى الوزارة والهيئة معا، كما تم تقليص رواتبهم بشكل كبير، بعد أن كانوا يتقاضون مبالغ ضخمة تصل إلى آلاف الجنيهات شهريا. وأضاف المسئول أن إجمالى عدد مستشارى الوزارة أصبح 14 مستشار فقط، منهم 10 مستشارين قانونيين، و4 آخرين ما بين مستشار مالى وفنى وغيرهما، لافتا إلى أن عدد المستشارين الفنيين بالوزارة قبل تقليص عددهم كان يصل إلى 12 مستشار تقريبا، وفيما يخص الصناديق التابعة لوزارة الإسكان، قال المصدر إن عددها يصل إلى صندوقين رئيسيين بخلاف الصناديق الموجودة ببعض الأجهزة والقطاعات داخل الوزارة. وأوضح المصدر – الذى فضل عدم نشر اسمه- أن الصندوقين الرئيسيين هما صندوق تمويل المساكن وصندوق التمويل العقارى، فضلا عن صناديق الأجهزة والقطاعات كصندوق المال العامل بقطاع المرافق والإسكان بالوزارة وصندوق بحوث الدراسات التابع للجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان. وأشار المصدر المسئول إلى أنه تم إبلاغ مجلس الوزراء والجهات الحكومية المعنية بهذا الحصر الذى طلب من كافة الوزارات مؤخرا، سواء لعدد المستشارين العاملين بكل وزارة أو عدد الصناديق التابعة للوزارة وتفاصيل مواردها المالية وأوجه الأنشطة التى تصرف فيها هذه الموارد أيضا، نافيا ما يتردد بأنه يتم توزيع أموال هذه الصناديق كمكافآت خاصة لكبار قيادات الوزارة، حيث توجد مراجعات شهرية من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات، وكذلك وزارة المالية على هذه الصناديق التى يصعب التلاعب بأموالها وتوزيعها فى غير أوجه النشاط المحددة لها.
