قرر الدكتور عبد القوى خليفة محافظ القاهرة، استئناف أعمال التطوير بمنطقة بطن البقرة، واستكمال مشروع الفواخير الحضارى، والتى بدأته المحافظة بهدف تحقيق التنمية المتكاملة للمنطقة بشكل عام، وإزالة العشوائيات بها مع الاحتفاظ بوجود حرفة الفخار التى تشتهر بها مدينة الفسطاط، وتطويرها بعيدأ عن شكلها اليدوى التقليدى، وتحويلها إلى صناعة صديقة للبيئة، وتراث مميز للمصريين منذ آلاف السنين. وأكد المحافظ خلال اجتماع مساء الاثنين، أنه تم الاستعانة بخبرات مكاتب هندسية واستشارية مميزة للوصول إلى أفضل تخطيط لمنطقة بطن البقرة، وإنشاء نماذج حضارية للفاخورة بتصميم حديث، وإزالة كافة العشوائيات بما يليق بالطابع السياحى لمنطقة الفسطاط، والتى تذخر بالعديد من الأماكن التاريخية والسياحية مثل مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، ومجمع الأديان، والمتحف الحضارى. وأضاف خليفة، أنه تم الانتهاء من حوالى 90% من المرحلة الأولى لمشروع الفواخير الحضارى، بتكلفة تقدر ب58 مليون جنيه والذى يشتمل على مرحلتين "الأولى" إنشاء الفواخير على مسطح 11.5 فدان وتضم عدد" 152 ورشة واتيليه" طبقاَ للتصميم الحضارى المميز، بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمات مركزية تضم "مسجد محلات خدمية كافيتريات ملحقة" مع خلق شبكة طرق وانتظار للسيارات، وتشجير باقة المساحة الخالية من الموقع للحفاظ على بيئة المكان من التلوث، بينما "المرحلة الثانية" والتى تشمل إنشاء منطقة متكاملة لمراكز الخدمات المتخصصة، وتأتى على مساحة 1.5 فدان وتضم مركز تكنولوجى للصناعات التقليدية، ومدرسة تعليمية فنية طبقا لأحدث أساليب التعليم الفنى. وقرر المحافظ تشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام، وتضم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ومدير مديرية الإسكان، ومدير مديرية الطرق، ورئيس حى مصر القديمة، لتذليل كافة المعوقات أمام استكمال المشروع، والمتمثلة فى وجود إشغالات تعوق أعمال شركات المقاولات القائمة على توصيل كافة المرافق الأساسية للمشروع، كما اسند إليها البدء فى عملية التسكين والتخصيص لأصحاب الفواخير، والشاغلين، والذين تم حصرهم من قبل مديرية الإسكان وإدارة البحوث بالمحافظة مع وضع الأسلوب الأمثل للتعامل مالياً مع أصحاب الفاخورات الجدد بعد التسليم، بما لا يمثل أعباء إضافية عليهم. وأكد المحافظ على ضرورة إعداد برنامج زمنى محدد وملزم لكافة الجهات العاملة فى المشروع من صرف صحى، وكهرباء، ومياه، وغاز، وطرق، وإنارة عامة، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال شبكات الصرف إلى 80%، والمياه 75%، والكهرباء 80%، والغاز 60%، وشبكات الطرق بنسبة 45%.
