عاد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أرض الوطن بعد إتمام المشاركة في مؤتمر باريس لدعم السودان وقمة دعم تمويل الاقتصاديات الإفريقية. وكان الرئيس السيسى وصل إلى العاصمة الفرنسية بعد ظهر، الأحد، للمشاركة فى كلٍ من مؤتمر باريس لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وقمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، واللذين سيعقدان يومي 17 و 18 مايو الجاري على التوالي.
وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مشاركة الرئيس السيسى تأتي تلبيةً لدعوة الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، وذلك فى ضوء العلاقات الوثيقة والمتنامية التى تربط بين مصر وفرنسا، فضلاً عن الدور المصري الحيوي لدعم المرحلة الانتقالية في السودان الشقيق على الصعيدين الإقليمى والدولى، وكذلك للثقل الذي تتمتع به مصر على مستوى القارة الإفريقية بما يساهم في تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول الإفريقية.
وركز الرئيس خلال أعمال "مؤتمر دعم المرحلة الانتقالية في السودان" على أهمية تكاتف المجتمع الدولي لمساندة السودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التى يمر بها، واستعراض الجهود المصرية الجارية في هذا الصدد على مختلف المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية.
كما ألقى الرئيس الضوء خلال أعمال "قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية" على مختلف الموضوعات التى تهم الدول الأفريقية فيما يتعلق بأهمية تعزيز الجهود الدولية لتيسير اندماجها فى الاقتصاد العالمى، بما يساهم فى تحقيق نمو اقتصادى في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، وكذلك تيسير نقل التكنولوجيا للدول الأفريقية، ودفع حركة الاستثمار الأجنبى إليها.
برنامج زيارة الرئيس إلى فرنسا تضمن أيضاً عقد مباحثات قمة مع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون"، حيث بحثا موضوعات العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، فضلاً عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في العاصمة الفرنسية باريس في قمة ثلاثية بقصر الاليزيه حول تطورات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية وذلك مع كلٍ من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، والذي شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
وأكد الرئيس، على أهمية هذه القمة وتوقيتها والتي تهدف الى بلورة تحرك دولي مشترك من قبل الدول الثلاث لوقف العنف ولأحتواء التصعيد الخطير في الاراضي الفلسطينية الذي ادى الي تفاقم الوضع الإنساني والمعيشي داخل قطاع غزة، بالإضافة الى تداعياته السلبية على السلم والأمن الإقليميين، مثمناً مبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة اتساقاً مع التشاور والتنسيق المنتظم ما بين مصر والأردن وفرنسا تجاه قضايا المنطقة خاصة الوضع في الاراضي الفلسطينية.
وأكد الرئيس أنه لاسبيل من انهاء الدائرة المفرغة من العنف المزمن واشتعال الموقف بالاراضي الفلسطينية الا بايجاد حل جذري عادل وشامل للقضية الفلسطينية يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية يعيش ويتمتع بداخلها الشعب الفلسطيني بكامل حقوقه المشروعة كسائر شعوب العالم.
كما شدد الرئيس علي خطورة تداعيات محاولات تغيير الوضع الديموجرافي لمدينة القدس وهي المحاولات التي تستوجب الوقف الفوري.
وأكد الرئيس استمرار مصر ببذل قصارى جهدها من أجل وقف التصعيد المتبادل حالياً، وذلك من خلال تكثيف الاتصالات مع كافة الأطراف الدولية المعنية، ومع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، مع دعم مصر لكافة الجهود الدولية الرامية لإنهاء حالة التوتر الحالية واستعادة الاستقرار والحد من نزيف الدماء والخسائر البشرية والمادية.
كما دعا الرئيس إلى تكثيف جهود المجتمع الدولي بكامله لحث إسرائيل على التوقف عن التصعيد الحالي مع الفصائل الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك لإتاحة الفرصة أمام استعادة الهدوء، ولبدء الجهود الدولية في تقديم اوجه الدعم المختلفة والمساعدات للفلسطينيين، وفي هذا الاطار، أعلن الرئيس عن تقديم مصر من جانبها مبلغ 500 مليون دولار كمبادرة مصرية تخصص لصالح عملية اعادة الاعمار في قطاع غزة نتيجة الأحداث الأخيرة ، مع قيام الشركات المصرية المتخصصة بالاشتراك في تنفيذ عملية اعادة الاعمار.
وتم التوافق بين الزعماء علي تركيز جهودهم ومساعيهم السياسية المشتركة بإجراء الاتصالات والمشاورات مع الشركاء الدوليين من أجل التوصل إلي وقف العنف والتصعيد العسكري في الاراضي الفلسطينية.
كما عقد الرئيس عدداً من اللقاءات مع المسئولين الفرنسيين وكذلك رؤساء بعض الشركات الفرنسية العالمية، لبحث سبل دفع التعاون فى المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الجانبين.
كما اجتمع الرئيس على هامش الزيارة بعدد من رؤساء الدول والحكومات، وذلك للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائى والتشاور حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
