استأنفت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة ضباط وأمناء شرطة قسم المرج المتهمين بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير، واستمعت لطلبات دفاع المتهمين ومحامى الشهداء الذين قدموا حافظة مستندات تؤكد محاولة المتهمين شراء ذمة الشهود لتغيير أقوالهم. بدأت الجلسة فى تمام الواحدة والنصف ظهراً بمواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأجابوا فى صوت واحد "محصلش يافندم"، ورفع أهالى الشهداء صور ذويهم أثناء نظر الجلسة، ودخلت أمهات الشهداء فى نوبة بكاء، واعترض رئيس المحكمة على هذا الأمر، وقال "إحنا فى جلسة محاكمة، واللى عايز يرفع صور يرفعها بره". وطلب محامى الشهداء تعديل قيد ووصف القضية، وقدم حافظة مستندات تؤكد محاولات المتهمين تغير أدلة الثبوت والتأثير على الشهود لتغيير أقوالهم، وطلب حبسهم احتياطيا لحين الفصل فى الدعوى واستخراج بيان رسمى من إدارة المعلومات بوزارة الداخلية بصحيفة الحالة الجنائية للمجنى عليهم والمصابين لإثبات أنهم شرفاء، وليسوا بلطجية، وصمم على طلبه السابق بضم القضية لقضية مبارك باعتبارهما جريمة واحدة، كان الهدف منها واحد هو قتل المتظاهرين لتفريقهم، وانضم إلى النيابة العامة فى تطبيق أقصى عقوبة على المتهمين. وطلب الدفاع سماع أقوال شهود الإثبات، وعلى رأسهم العميد النشار والعقيد محمد زكريا محمود مأمور قسم المرج الحالى وأمناء الشرطة نبيل على محمد وتامر خليفة ومنصور صابر بقسم المرج ومحمد سيد محمود خطيب مسجد التوحيد بالمرج والدكتور عواد على رئيس حى المرج، وإستدعاء اللواء جمال محمود قائد عمليات فرقة شرق والقائمين على الدفتر 43 بقسم المرج لبيان أن المتهم الأول كان غير موجود بالقسم، وكان معينا خدمة بالمطرية. والتمس الدفاع الحصول على شهادة رسمية من وزارة الداخلية ومديرية أمن القاهرة عن نوع التسليح للمتهمين أثناء الثورة. كانت النيابة العامة أحالت 4 ضباط إلى الجنايات، هم: "العميد أمجد محمد إبراهيم مأمور قسم المرج، والنقيب أحمد إبراهيم الفقى، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسى، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة"، بالإضافة إلى 3 أمناء شرطة، وهم "إيهاب أبو سيف، وعلى مصطفى، وهانى فؤاد رياض"، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين الذين أنكروا التهم المنسوبة إليهم. تضمن أمر الإحالة "قيام المتهمين خلال الفترة من 25 إلى 28 يناير الماضى بدائرة قسم المرج، بقتل كل من المجنى عليهم يحيى عيد محمد عبد العال، والذى أصيب بأعيرة نارية بالصدر أسفرت عن وفاته، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهى قتل محمد سليمان حسن وإصابة بلال السيد رفعت، وطالبت النيابة بمحاكمة المتهمين طبقا لنص المواد 45، و46، 234 من قانون العقوبات، والمادة 116 مكرر من قانون العقوبات".
