حمدى عبد العظيم عضو "المتخصصة".. التصالح مع رجال الأعمال لن يعفى علاء ومبارك وسالم من السجن.. الثورة لم تصل للاقتصاد والحكومة منشغلة بالسياسة.. وتوقف الاحتجاجات يخرجنا من عنق الزجاجة

البطالة، الحد الأدنى للأجور، الاقتراض الخارجى والمعونات، التصالح مع رجال الأعمال والبورصة، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية، التى تمثل علامات استفهام كبيرة، وضعناها على مائدة الحوار مع الخبير الاقتصادى الدكتور حمدى عبد العظيم عضو المجلس القومى للشئون الاقتصادية والإنتاج، التابع للمجالس القومية المتخصصة، واستمعنا إلى إجاباته:
هل أداء الحكومة الحالية تغير عما كان قبل الثورة فيما يتعلق بالقضايا الاقتصادية؟
-حتى الآن لا يوجد جديد فى السياسيات المالية والنقدية والاقتصادية، لأن الأمور تسير ببطء شديد، فالحكومة تسير يوم بيوم فهى مملة مثل السلحفاة، ولا توجد شجاعة لديها فى اتخاذ القرار، فهى منشغلة بالسياسية فقط، والثورة لم تصل بعد للاقتصاد، ولكى تصل فمصر بحاجة إلى تشريعات وقوانين اقتصادية ثورية، المواطن يحس بها فى الدخل، فى الإنتاج والاستثمار، ومواجهة البطالة وحتى الآن لم يتم عمل شىء ولا توجد استجابة.
فبالرغم من الحديث عن حد أدنى وأقصى للأجور، وتعديل قانون الضرائب وقوانين الجمارك والاستيراد والتصدير، فلم يتحقق شىء.
هل تضر الاحتجاجات الفئوية والاعتصامات بالاقتصاد المصرى؟
نعم، بالتأكيد فكل الاحتجاجات سواء التى يقوم بها المدرسون أو السائقون أو الأطباء والعمال تضر بالاستثمار وتجعل صورتنا سيئة، فلا يقبل أى مستثمر على الاستثمار خشية من هذه الاحتجاجات العمالية، وغيرها من التصرفات التى لا تجعل المستثمرين مطمئنين للاستقرار الاقتصادى فى الفترة الحالية، مثل غلق المحاكم وقطع الطرق، كما أنها تؤثر سلبيا على السياحة.
كيف يمكن السيطرة على الأسعار لتخفيف الأعباء على المواطن البسيط؟
لابد أن يكن هناك حد أقصى لهامش الربح الذى يحصل عليه التجار، والأمر يتماشى مع العرض والطلب، ولكن الحادث أن التجار يفعلون ما يريدون، والمواطن ضعيف.
لا يمكن الحديث عن محدودى الدخل والأسعار دون الالتفات للدعم فما رأيك فى توزيعه؟
الدعم بحاجة إلى منع الفساد الذى يحيط به، فالدقيق يتم بيعه وتسريبه والبوتاجاز يتم بيعه فى السوق السوداء، لكن لابد أن نعرف، أنه لا يوجد غنى يأخذ سلعة مدعمة لا زيت تموين ولا عيش مدعم، بينما الأمر يختلف عند الحديث عن دعم الطاقة الذى تحصل عليه مصانع الأغنياء، فلابد من تقليل هذا الدعم الموجهة للمصانع، وتوجيها لدعم الكهرباء فى البيوت ولدعم الغذاء والصحة والتعليم.
هل وضع حد أقصى للأجور سيتسبب فى بلبلة واحتجاجات داخل الحكومة اعتراضا على تخفيض أجر بعضهم؟
لا أتوقع ذلك، لأن الحد الأقصى للأجور فى قمة الهرم الوظيفى، وهؤلاء الذين سيطبق عليهم الحد الأقصى سيكون عددهم محدودا، خاصة أن هؤلاء حصلوا على أموال كثيرة من قبل، ومن المتوقع حصولهم على راتب يمثل 40 ضعفاً من الحد الأدنى، واقترح أن يكون لكل درجة وظيفية حد أدنى وأقصى خاص بها من أجل تحقيق العدالة، خاصة أن وضع حد أدنى للأجور وأقصى للأجور هدفه القضاء على التفاوت بين الموظفين فى الهيئات الحكومية المختلفة وداخل الهيئة الواحدة
ولكن وضع حد أدنى للأجور ليس الهدف منه المساواة بين الموظفين فى المقام الأول بل أن يتم حصول الموظف على راتب يتفق مع الأسعار؟
ليس من المعقول أن يحصل موظف شاب تم تعينه حديثا مثل موظف فى الخدمة منذ عدة سنوات، لأحد سيقبل ذلك، فمثلا لو موظف فى الدرجة السادسة يحصل على 200 جنيه ورفعته إلى 700 جنيه، بينما موظف فى الدرجة الثالثة سيحصل على نفس المبلغ.
ما رأيك فى مشروع قانون التصالح المالى مع رجال الأعمال الذى يناقشه مجلس الوزراء؟
القانون سيساهم فى تحصيل موار مالية كبيرة للدولة، فالشخص الذى سيواجه الحبس سيفدى نفسه ويتصالح برد فارق السعر بين ما قام بالشراء به، والسعر المفترض أن يقوم بتسديده حينذاك، ولكن من المهم وضع فرق الأسعار فى الحسبان، والقيمة من وقتها وحاليا، مما سيجعله يدفع أكثر وبالتالى يفيد فى تحصيل أموال أكثر للدولة، إلا أن هذا القانون لا يسقط المسؤولية الجنائية على الموظف الذى ارتكب فسادا وتجاوزا، لأن الأمر يصبح له شبهة جنائية؟
البعض يرى أن تطبيق هذا القانون سيمنع دخول بعض رموز النظام السابق من السجن مثل علاء مبارك؟
لن يعفى قانون التصالح المالى علاء مبارك من السجن، لأنه استغل نفوذ والده الرئيس المخلوع مبارك وبالتالى فالأمر به شبهة جنائية، وكذلك الأمر مع رجل الأعمال حسين سالم ومبارك لاستغلالهما النفوذ فى التربح، لوجود علاقة فساد بينهما فمبارك تربح وحسين سالم تربح من صفقة الغاز لإسرائيل.
ما رأيك فى عودة الشركات التى تم خصخصتها مرة أخرى إلى قطاع الأعمال؟
الحكومة" بتطعن على الحكم"، ويمكن تجاوز ذلك بعمل تسوية، لكن لابد أن نعرف أن هناك شركات تحولت لعمارات مثل المراجل البخارية، وجزء من شركة النحاس بالإسكندرية، لو "هترجع" هذه الشركات للدولة إذا الحكومة تديرها بنفسها، وتحتفظ بالعمالة وتؤكد على البعد الاجتماعى وتطوير التكنولوجيا على أن تكون الإدارة حرة فيما يعرف بخصخصة الإدارة، ولو هذه الشركات فيها فساد، فالمستثمرون لن يستطيعوا عمل تحكيم دولى لاستعادتها، لأن هناك ثورة وفساد والقانون الدولى يقر ما يعرف بالقوة القاهرة، ولكن فى المقابل سوف يكون على الحكومة إعادة الأموال لهؤلاء المستثمرين.
ماذا عن الاقتراض من الخارج؟
أنا ضد الاقتراض الخارجى، لأنه يعد تدخلا فى شؤون مصر، فالاقتراض من البنك الدولى يؤدى إلى تدخل فى السياسيات الاقتصادية المصرية، كما أن الاقتراض من الدول يمثل ضغوطا سياسية للإدارة المصرية ويجعل هذا الاقتراض مشروطا بالتعددية والديمقراطية، لذلك الاعتماد على الاقتراض الداخلى أحسن لأنه من المواد الداخلية، من بنوك وودائع مصرية، وبتطبيق الضريبة التصاعدية والعقارية، يمكن أخذ نسبة من الصناديق الخاصة والتى تقدر ب 1,2 ترليون جنيه.
هل المعونات تعد أيضا تدخلاً فى شؤون مصر؟
المعونات الحالية التى تقدمها كل من السعودية والإمارات وقطر معونات لا ترد، وبالتالى ليس هناك عبء على مصر من تلقيها، وهى غير مشروطة وستوفر السيولة، وتساعد فى تسديد العجز فى الموازنة، أما بالنسبة للمعونات الأمريكية فقالوا إنها ستكون فى شكل استثمار، وسوف تسقط 3 مليار دولار من الديون وبالتالى توقف الفوائد.
كيف يمكن تقليل المديونية؟
مديونية مصر الخارجية 35 مليار دولار، والدين الداخلى 1254 مليار جنيه، ويمكن التعامل مع المديونية الداخلية بإعادة الجدولة مثل قصير الأجل يحول لطويل الآجل، أما الدين الخارجى فيمكن التفاوض على إسقاطه.
وماذا عن البورصة المصرية حاليا؟
البورصة المصرية فى تحسن حاليا بسبب الحديث عن التصالح مع رجال الأعمال، لأن مثل هذه الأمور تساعد على شعور المستثمرين بالأمان، وأن الأوضاع فى مصر ستستقر، ولكن البورصة مازالت فى حاجة إلى عدد من الإجراءات مثل صناديق صناعة السوق، والتداول اللحظى الخاص بالبيع والشراء فى نفس اللحظة، ولكن فى ضوء خضوع هذا التداول للضريبة.
كيف يمكن الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادية؟
الخروج من عنق الزجاجة بحاجة إلى تشغيل وإنتاج وانتهاء الوقفات الاحتجاجية، ولا يمكن الحديث عن مستقبل للاقتصاد المصرى بدون عودة الأمن والاستقرار والقضاء على البلطجة، وأن يشعر المستثمر سواء المصرى أو العربى والأجنبى بهذا الاستقرار المرهون بالأمن.