تقدم الدكتور هشام عبد الحميد عانى وكيل مؤسسى حزب المستقلين الجدد اليوم، بالدعوى القضائية رقم 1833 لسنة 34 ق، يطالب فيها بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر عن اللجنة العليا للانتخابات، بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع أى من العناصر القضائية أو الإدارية التى تكون قد قامت بتزوير نتائج أى من الانتخابات البرلمانية أو الاستفتاءات خلال الثلاثين عاما الأخيرة، سواء كان التزوير بالإيجاب أو بطرق التسيهل أو التساهل أو الرعونة أو بأى شكل آخر مع ما يترتب على ذلك من آثار. وطالب المدعى بتشكيل لجنة تحقيق من مجلس القضاء الأعلى للتحقيق فى نتائج الانتخابات العامة بمختلف أنواعها، بدءا من استفتاء الرئاسة سنة 1981 حتى استفتاء مارس 2011. وقال أيمن شوقى عباس المحامى، إن الدعوى ضد كل من رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس اللجنة العام للانتخابات بالدقهلية، ورئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وكل بصفته. وأضاف أيمن شوقى عباس، أن رئيس المحكمة قرر نظر القضية اليوم مع قضية الفلول، وذلك لأننى استندت إلى الحكم الصادر فى 10 نوفمبر، والقاضى بمنع أعضاء الحزب الوطنى المنحل من الترشيح لعضوية مجلسى الشعب والشورى، لأن إسقاط النظام يستتبع الحكم باللزوم، والجزم بسقوط أدواته التى كان يمارس من خلالها سلطاته، والنظام السابق استعمل الإشراف القضائى كأداة إيجابية وفاعلة فى سلب وتزوير إرادة الأمة بمشاركة إيجابية من بعض عناصر القضاة الذين أشرفوا على انتخابات الفترة السوداء التى حددها الحكم السابق. وألمح أيمن شوقى عباس فى دعواه إلى إعداد ثلة من شرفاء القضاء المصرى، لما أسموه القائمة السوداء لقضاة التزوير، وفى ضوء الشهادة التاريخية للمستشارة نهى الزيتى التى شهدت علانية شهادة حق بأن انبطاحا قد حدث من بعض القضاة إزاء تزوير انتخابات 2005، وأن وقائع التزوير ثابتة، والتى كان أفضحها تلك الواقعة التى حدثت فى دائرة بندر المنصورة، حيث حصل أحد أعضاء الحزب الوطنى على 96 صوتا فقط، وبعد أن سلم بهزيمته وخلد إلى النوم إذ بقيادات "عليا"، توقظه لتقنعه أنه نجح وحصل على أكثر من أربعة آلاف صوت وهو ما يفهم منه أن أعضاء الحزب الفاسد كانوا فى موقع المستفيد، ولكن الأخطر أن تبحث عن صناع الفساد.
