أكد رئيس الوزراء الجورجى نيكا جيلاورى أن الانتخابات البرلمانية القادمة فى مصر ستحدد مدى نجاح ثورة 25 يناير، مؤكدا أنه لا يتخوف من فوز التيارات الإسلامية، لكن المهم أن تتسم هذه الانتخابات بالنزاهة والشفافية وتعكس إرادة الشعب. وقال جيلاورى فى تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إن بلاده تشهد منذ عام 2007 تظاهرات ضد الحكومة، وهذا ليس معناه فشل الثورة، ولكن الشعوب تتطلع دائما إلى رفع الرواتب وتحقيق أعلى استفادة من الثورة.. مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل تطورا طبيعيا فى الدول الديمقراطية. جاءت تصريحات جيلاورى على هامش لقاء عقده مساء أمس السبت مع وفد من الصحفيين المصريين فى العاصمة الجورجية تبليسى للتعرف على فرص الاستفادة من التجربة الجورجية بعد الثورة الوردية التى حدثت عام 2003. وأضاف جيلاورى أنه يتابع الثورة المصرية التى تعد من أهم الأحداث العالمية فى العام الحالى.. منوها بوجود اتصالات مع المسئولين فى مصر لنقل الخبرات الجورجية المتعلقة بالثورة.. وقال إنه ليس من الخطأ الاعتماد على الجيش فى هذه المرحلة الانتقالية حتى يتم تسليم السلطة إلى نظام جديد منتخب. وأشار إلى أن جورجيا تتطلع إلى إقامة علاقات شراكة اقتصادية مع مصر التى تمثل قائدة للمنطقة وبوابة هامة للقارة الأفريقية، موضحا أن هذا التعاون قد يثمر عن مجالات عديدة من التبادل التجارى بين البلدين. ولفت رئيس الوزراء الجورجى نيكا جيلاورى خلال لقائه مع وفد من الصحفيين المصريين فى العاصمة الجورجية تبليسى إلى وجود أوجه تشابه كبيرة بين الثورتين الجورجية والمصرية، حيث يمثل الفساد عاملا مشتركا ساهم فى حدوثهما.. لكنه أوضح أن الشعوب تتطلع دائما إلى تحقيق مكتسبات من الثورة وحدوث المتغيرات على أرض الواقع. واستعرض جيلاورى التجربة الجورجية بعد الثورة التى حدثت عام 2003، لافتا إلى أن الفساد كان يستحوذ على قطاعات كبيرة فى جورجيا وأن الشرطة كانت من أكثر الأجهزة فسادا فى البلاد، لكنه أشار إلى أن الحكومة أجرت العديد من الاصلاحات لهذا الجهاز، كان من بينها إقالة 18 ألف شرطى متورطين فى الفساد، إلى جانب رفع الرواتب، ومكافحة الفساد فى البلاد. ولفت جيلاورى إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لمكافحة البيروقراطية وتشجيع القطاع الخاص على إقامة مشروعات كبيرة فى البلاد، مما رفع تصنيف جورجيا من المركز ال 112 عالميا فى مجال تحسين الأعمال والشفافية الدولية إلى المركز السادس عشر، وهو ما زاد معدل النمو إلى 6 فى المائة سنويا. وأشار إلى إدخال نظام ضريبى بسيط ومحدد، بدلا من النظام الضريبى السابق الذى كان يتسم بالتعقيد ويخلق مشاكل اقتصادية كبيرة داخل البلاد، مؤكدا فى هذا الصدد على أهمية تسهيل مهمة القطاع الخاص للمساهمة فى إعادة بناء الدولة، وشدد على أن إصلاح الأوضاع الاقتصادية كان يتطلب أيضا برلمانا قويا لإصدار تشريعات تساعد على إقامة المشروعات الكبرى ومكافحة المتورطين فى قضايا الفساد.
