ساعات عصيبة عاشتها محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة يوم الخميس الماضى، ففى الوقت الذى كانت الأضواء كلها مسلطة على قضية استبعاد مرشحين ونائب التجنيد من الترشح كانت هيئة المحكمة تستعد لإصدار حكم تاريخى لاستبعاد الفلول من الترشح. بدأت المحكمة بأول رول بالقضية المرفوعة من محمود عبد الخالق السعيد ضد اللجنة العليا للانتخابات بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى "المنحل" من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى وما يترتب على ذلك من آثار، وتقدم المدعى بعريضة الدعوى ونظر إليه المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة، وطلب منه إدخال رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس العسكرى فى الدعوى ليقوموا هم بتنفيذ الحكم، بالإضافة إلى رئيس اللجنة العليا للانتخابات ووزير العدل فوافق المدعى. فى تلك الأثناء من خارج المحكمة كان المشهد ملتهباً بأنصار هرم رضوان عضو مجلس الشعب 2000، والذى تم إخراجه من المجلس لسبب التجنيد ويهتفون للقضاة "يا قضاة يا قضاة أنتم أملنا بعد الله"، واستمرت المحكمة فى نظر القضايا التالية، وإما لتغيير صفة انتخابية من عمال إلى فئات أو بسبب أن اللجنة رفضت أوراق الترشح بسبب عدم استكمال الأوراق. ثم نظرت المحكمة قضية استبعاد مرشحى التجنيد والتى حضرها كبار محامين الدقهلية يتقدمهم المستشار مرتضى منصور وطارق عبد العزيز ومحمد شبانة وتم رفع الجلسة على أن تعقد الساعة الثانية ظهراً. كانت الجلسة ممتلئة بالحضور، سواء المواطنين أو المرشحين أو المحامين، وانتظروا طويلاً حتى انعقدت الجلسة من جديد الساعة السادسة مساءً وترافع محامو الدفاع فى قضية التجنيد باستماتة أمام القاضى لإثبات أن تفسير الدستور القديم اسقط مع الإعلان الدستورى الجديد للثورة وغيرها من الأسانيد ثم تم رفع الجلسة. ليجلس الجميع وينتظر حتى الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة ويفاجئ الجميع بقيام المستشار حاتم محمد داود رئيس المحكمة، بتأجيل جميع القضايا ما عدا قضية واحدة هى قضية استبعاد الفلول وقرأ الحكم فى حماس منقطع النظير والذى قرائه فى شكل خطبة سياسية أذهلت جميع من فى القاعة لدرجة أن الجميع ظل يصفق للحكم فترة طويلة ليؤكد للجميع أنها رسالة للمحبوسين فى سجن طره، وأن هذا الحكم صدر بعد أن أخذت المحكمة قناعة كاملة بضرورة استبعاد فلول الوطنى الانتخابات. وصدر الحكم الذى كان يتمناه شعب مصر بالكامل بعزل الفلول سياسياً وبدلاً من أن يكون قانوناً صدر حكماً بوقف تنفيذ قرار جهة الإدارة السلبى بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى "الساقط" من الترشح لعضوية مجلسى الشعب والشورى وما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف تنفيذ قرار اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة الدقهلية بقبول أوراق ترشح من يثبت أنه كان من أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى الساقط وألزمت جهة الإدارة مصروفات طلب وقف التنفيذ وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأى القانونى فى طلب الإلغاء. وفى سياق متصل، أكد مصدر مسئول قيام اللجنة العليا للانتخابات بالدقهلية بإرسال مسودة حكم محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة إلى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات تنفيذها. وأضاف المصدر، أنه سيتم عقد اجتماع صباح السبت بمحكمة استئناف المنصورة لدراسة كيفية تنفيذ الحكم إلا أنه رأى أن تعميم الحكم من الصعب بمكان تنفيذه على أحد إلا من ثبت باليقين أنهم أعضاء بالحزب الوطنى المنحل وهو الثابت بالفعل على أعضاء مجلس الشعب السابقين من المنتمين للحزب.
