حشد هرماس رضوان، نائب التجنيد، أنصاره أمس، الخميس، أمام محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة فى انتظار سماع حكم المحكمة فى أحقيته فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب، لأنه لم يؤد الخدمة العسكرية، وقال إنه دفع غرامة عدم تأديتها، ولا يجوز أن يعاقب مرتين على خطأ واحد، ورفع أنصاره لافتات "أين المواطنة" و"الحرمان الأبدى مخالف للشريعة الإسلامية "والحرمان الأبدى حرام شرعا وقانونا والشعب يريد اختيار نوابه". وتم عقد جلسة مسائية برئاسة المستشار حاتم محمد داود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عماد عبد المنعم عبد الرحيم، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار أحمد عبد السلام حافظ، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار رضا محمد قاسم، وكيل مجلس الدولة، والمستشار محمد عباس الحريزى، وكيل مجلس الدولة، وحضور المستشار أحمد حسن، مفوض الدولة، وسكرتارية المتولى محمد متولى، سكرتير المحكمة. وأكد طارق عبد العزيز، عضو هيئة الدفاع عن هرماس، أن الدستور الذى أسقطته الأمة سقطت تفسيراته، وبالتالى سقط التفسير بعدم أحقية الذى لا يقضى الخدمة العسكرية فى الترشيح لعضوية مجلس الشعب فقد صدر إعلان دستورى هو محور الدستور القادم". وأضاف "أن فلسفة المشرع الذى أصدر القرار 102 والذى نزل بسن الترشيح من 30 إلى 25، وسن التجنيد ظل فى القانون حتى 30 سنة كما هو، ويمكن أن يجند فى أى وقت من الأوقات، وتغاضى عن شرط أداء الخدمة أو الإعفاء، واكتفى بتقديم الموقف من التجنيد فقط، ويطلب ممن هو أكبر من 30 سنة شهادة أداء الخدمة العسكرية هنا مغايرة فى المراكز القانونية المتماثلة".