قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الموازنة حققت فائض أولي (قبل سداد الفوائد) خلال يوليو – مارس 2020/2021، قدره 25,3 مليار جنيه ( 0,4 %من الناتج المحلي) وذلك مقابل فائض أولى قدره 40,6 مليار جنيه (0,7% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام السابق ومقابل عجز أولى قدره 41,6 مليار جنيه (1,3% من الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من العام المالى 2015/2016.
جاء ذلك خلال إلقاء وزير المالية البيان المالى عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى.
وتابع الوزير: "انخفضت نسبة دين أجهزة الموازنة إلى 87,5% من الناتج المحلى فى يونيو 2020، مقابل 90,2 % من الناتج المحلى فى يونيو 2019 و108% من الناتج المحلى فى يونيو "2017.
وأكد أن تحسن الأداء المالى صاحبه زيادة كبيرة فى الاستثمارات الحكومية والتى ارتفعت بمعدلات كبيرة ومتسارعة خلال الفترة يوليو – مارس من العام المالى الحالى بنحو 45% لتصل إلى 164 مليار جنيه، منها 115 مليار استثمارات جنيه استثمارات ممولة من الخزانة، كما ارتفعت مخصصات شراء السلع والخدمات ب1,4% خلال يوليو – مارس من العام المالى الحالي.
وشهدت الشهور التسع الأولى من العام المالى الحالى زيادة كبيرة فى مخصصات قطاعى الصحة والتعليم، مما يعكس أكبر قدر ممكن من الاهتمام بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والصيانة وتطوير البنية التحتية فى المحافظات والتى تحتاج إلى إنفاق المزيد والمزيد من الاستثمارات، كما قامت وزارة المالية بتوفير 127,5 مليار جنيه لصناديق المعاشات، خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الحالى كجزء من التسوية المخصصة للصناديق لهذا العام المالى بقيمة 170 مليار جنيه ليبلغ إجمالى ما تم تحويله لصناديق المعاشات خلال 21 شهر 288 مليار جنيه، كما يبلغ إجمالى ما سيتم تحويله بنهاية شهر يونيو 2021 نحو 330,5 مليار جنيه.
وأشار إلى تحسن الأداء المالى وتراجع نسبة المديونية للناتج المحلى، ومن ثم معدلات الاقتراض الحكومى، وانخفاض معدلات التضخم السنوى بشكل متواصل ومستمر ليصل إلى 4,5 % فى مارس 2021، مقابل متوسط معدل تضخم سنوى قدره 7,1 % فى عام 2019، و12% فى عام 2018، و22% فى عام 2017، بل استقرت وتراجعت أسعار العديد من السلع الغذائية ليحقق معدل التضخم السنوى للسلع الغذائية تراجعا وللمرة الأولى منذ سنوات بنحو 0,3 % خلال الفترة يناير - مارس 2021، كما ساهمت السياسة النقدية المتبعة وبمساندة وزارة المالية من خلال خفض نسبة الاحتياجات التمويلية ومعدلات الاقتراض فى دفع أسعار الفائدة على الاقتراض الحكومى للانخفاض لتصل إلى متوسط قدره14% فى الوقت الراهن على الأذون والسندات، وهذا الخفض فى أسعار الفائدة سيساعد ويساهم فى خفض عبء خدمة الدين وسيخلق مساحة مالية إضافية للموازنة تسمح باستمرار زيادة المخصصات الكافية لتمويل برامج مساندة النشاط الاقتصادى خاصة للقطاعات والفئات المتضررة من جائحة کورونا، وكذلك استمرار العمل على تنويع وزيادة تمويل برامج التنمية البشرية والاجتماعية وتحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
وتابع: "وصل رصيد الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 40.3 مليار دولار فى نهاية مارس 2021، مقابل 40,2 مليار دولار فى فبراير فبراير 2021، وهو رصيد كافى ومطمئن يغطى أكثر من 7 أشهر من فاتورة الواردات المصرية من السلع والخدمات".
