أظن، وإن بعض الظن إثما، أن الاتجاه العام للمشاركة فى التصويت فى الانتخابات القادمة لمجلسى الشعب والشورى، إذا تمت فى مواعيدها المحددة لها، سوف يكون سلبيا أو بالأحرى سوف يمتنع الكثير من المثقفين وبعض القوى السياسية الموجودة عن التصويت فى الانتخابات القادمة بسبب عدم تنفيذ الحكومة والمجلس العسكرى لرغبة الشعب بشأن قرار العزل السياسى لأعضاء الحزب الوطنى المنحل الذى أفسد الحياة السياسية والاجتماعية بكل صورها طوال 30 عاما وأكثر، وبطانة النظام السابق من قيادات الحزب الوطنى وفلوله الذين قرروا إنشاء أحزاب جديدة والمشاركة فى الانتخابات سواء بالقوائم أو بالنظام الفردى معتمدين فى ذلك على أساليبهم القديمة المعروفة مثل الرشاوى والبلطجية وحاملى السيوف والجنازير والمأجورين والمرتزقة من أجل أن يفوزوا بمقاعد فى البرلمان المصرى القادم، ومن بين الفلول الذين لديهم خبرات كبيرة ومحترفين فى العمل السياسى، و لا يزالون يحرضون على الفوضى والاعتصامات والاضرابات والمطالب الفئوية داخل المجتمع، كما لم تلتزم الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا بحق المصريين فى الخارج فى التصويت فى الانتخابات القادمة، فشأنهم مثل شأن المصريين جميعا فى الولاء والانتماء لمصر وقد يفوق ذلك بكثير! وكان العذر الذى هو أقبح من الذنب أن ليس هناك عدد كاف من القضاة للإشراف على اللجان بالخارج، وليس هناك إمكانات مادية لذلك!! كما لم يطبق المجلس العسكرى قانون الغدر الذى طالب به الشعب والقوى السياسية فى المجتمع قبل ذلك عقب تنحى المخلوع مبارك بأسابيع قليلة، ولكن لا حياة لمن تنادى! واستمر النداء الشعبى لتفعيل قانون الغدر وتطبيقه على الفاسدين من قيادات الحزب الوطنى السابقين والمسئولين المتهمين فى قضايا إهدار المال العام حتى قرب الموعد المحدد لإنتخابات مجلسى الشعب والشورى، وظل المجلس العسكرى يهدر فى الوقت فى عمليات لا طائل منها مثل استفتاءات الانتخابات أم الدستور أولا، الإعلان الدستورى، ثم مشكلات طائفية ومطالب فئوية وإضرابات واعتصامات ومليونيات وتقييد حريات وعودة الرقيب العسكرى، ثم أخيرا بوسترات دعاية لترشيح المشير رئيسا للجمهورية! دون أن يخرج سيادة المشير من أجل وقف هذه الدعاية أو تكذيبها على الأقل.. كان لابد من تطبيق قرار العزل السياسى قبيل فتح باب الترشيح للبرلمان حتى لا نفاجىء بالفلول على قمة البرلمان مجددا يشرعون دستورا جديدا على مقاس فكرهم المتدن وثقافتهم الضحلة، ويفسدون ويتغيبون عن الجلسات، وإن حضروها ينامون ويقزقزون اللب والسودانى ويهرولون وراء الوزراء للحصول على التوقيعات والخدمات والمصالح الخاصة بهم مثل إرساء عطاءات لشركاتهم الخاصة وكأن الثورة لم تفعل شيئاً سوى الإطاحة بحسنى مبارك وأسرته ووزرائه فقط بينما النظام لا يزال قائما فى مكانه، وكان ينبغى تفعيل قانون الغدر الذى تم استخدامه من قبل فى ثورة يوليو عام 1952، حتى يتم القضاء نهائياً على الفلول الذين هددوا بإشاعة الفوضى فى البلاد وفصل الصعيد عن البلاد!، وإعلانهم الدخول فى الانتخابات متسلحين بالبلطجية، ومن جانبهم التيارات الإسلامية التى أعلنت أنها سوف تعطل الانتخابات إذا تم استبعاد مرشحيهم من الانتخابات بسبب شعارهم الدينى، وأعلنوا أنهم سيصلون الفجر أمام اللجان الانتخابية يوم التصويت وإذا لزم الأمر المبيت أمامها ولا يسمحون لأحد غيرهم فى التصويت فى دوائر بعينها!! حتى يحصلون على الأغلبية ويشكلون الدستور فى هذه اللحظة التاريخية لهم والتى لا يمكن أن تعوض مجددا، الأمر الذى يحمل فى طياته تهديدا مباشراً للمنافسين الآخرين، وتهديداً للناخبين من أفراد الشعب من إقدامهم على التصويت حتى لا يجازف بحياته فى معركة طاحنة، يتوقع أن تشهد معارك وتشابكات عدة، علاوة على الانفلات الأمنى الحادث بالبلاد مثلما رأينا سكان العشوائيات يقتحمون أكثر من ألف شقة مغلقة فى أكتوبر باعتبارها حقا لهم، فهل مثل هذه الحادثة وغيرها بداية لحدوث ثورة أخرى فى البلاد تسمى ثورة الجياع؟!
