أكدت خيرية دشتى، الأمين العام لمجلس سيدات الأعمال العرب، أن المنظمات والاتحادات والمجالس الاستثمارية فى المنطقة لم تستطع مواجهة العاصفة الاقتصادية التى أثرت فى المنطقة، ما أدى إلى سحق بعض المشاريع المتوسطة والصغيرة التى تملكها سيدات الأعمال، فقد أثرت التطورات الراهنة فى المنطقة العربية تأثيراً مباشراً فى وضع المرأة الاقتصادى، خاصة أن كثيرا من السيدات يعملن فى مشاريع صغيرة أو متوسطة. ونقل موقع "العربية نت" عن دشتى، قولها، إن الأحداث أدت إلى تعطيل كثير من هذه المؤسسات والمشاريع، وعديد من هذه المشاريع إما مبنى على قروض بنكية مدفوعة شهرياً وإما مشاريع معتمدة على رأس المال المتوافر لدى صاحب المشروع وفى كلتا الحالتين فالخسائر مؤثرة فى صاحبة المشروع مع تحفظ كثير من البنوك من عملية الدعم والتسليف والتسهيل فى عملية الإقراض، مما يؤدى إلى فشل هذه المشاريع لانعدام الأسواق الجيدة فى هذه الفترة، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية. وكانت دراسة قدرت حجم الثروة التى تستثمرها سيدات الأعمال الخليجيات بحوالى 40 مليار دولار فى 2009 بحسب ما ذكرته "مايفير لإدارة الثروات" التى تتخذ من "جزر كايمان" مقراً، والمتخصصة فى مجال توفير الخدمات الاستشارية الاستثمارية والمالية. وأشارت إلى أنه لا توجد هناك خطة محددة لاستثمار أموال المرأة بعيداً عن الاستثمار العام بينها وبين الرجل إلا أن صاحبة الأرصدة العالية يكون اهتزاز أمرها واقتصادها أقل بكثير من المرأة المقترضة أو المدينة التى تترقب الانهيار العملى فى أى وقت. وبينت أن الأرصدة النسائية فى الخليج لم تشهد تحركا خلال هذه الفترة التى قد تزيد من مخاوف صاحبات رؤوس الأموال، إلا أن المرأة حريصة على تنمية ثروتها وبناء كيانها الاقتصادى. واعتبرت دشتى، أن مشاركة المستثمرة الخليجية فى المشاريع الصناعية والفرص المتاحة لها ما زالت ضئيلة لجملة من الأسباب أبرزها، احتكار المال لدى العائلة، عدم تأهلها للمشاريع الصناعية، بالرغم من أن هناك كثيرا من الأموال المستثمرة من قبل العاملات فى المجال الصناعى ولكن ليس بنسبة كبيرة. وأكدت أن مجلس سيدات الأعمال الذى تشكل نسبة أعضائه من المستثمرات الخليجيات 50%، يعد كيانا اقتصاديا يحاول ربط سيدات الأعمال العرب بمحاور اقتصادية مختلفة ماعدا محور "المغامرة" أو المخاطرة. من جانبها، تؤكد نبيلة العنجرى مستثمرة كويتية أن الواقع الاقتصادى فى المنطقة تأثر أولا بالنكسة الاقتصادية العالمية التى حدثت عام 2008، التى أثرت بشكل كبير فى مجالات اقتصادية متعددة وكان لها انعكاس حاد على الاستثمار العقارى والمالى والمرأة كانت جزءا من هذه المنظومة، لذا تأثرت وبشكل كبير استثماراتها إلا قلة ممن كنّ فى حالة مشاورة فى دخول أسواق الاستثمار وبالتالى حافظن على أموالهن. وأشارت إلى أنه بعد "الأزمة الخانقة" أتت مرحلة التغيير التى شهدتها بعض الدول العربية التى ساهمت أيضاً فى حصول ركود وتخوف لدى كثير من المستثمرين وكذلك المستثمرات اللاتى شاركن فى شركات وصناديق تساهم فى الاستثمار فى هذه الدول إلا أن الاستثمار فى الإقليم الخليجى ما زال واعدا فى قطاعات متقدمة ومنها المقاولات، والقطاع النفطي، إضافة إلى الخدمات وغيرها والتى تعد سوقا واعدة، وكثير من النساء يتجه للاستثمار فيه لما يتميز به من استقرار وفرص واعدة. واعتبرت قطاع العقار من أكثر القطاعات الاستثمارية أمنا، الذى يتجه له الكثير من المستثمرين فى مثل هذه الظروف لفرص الربح وللضمان الذى يوفره قطاع العقار، ورغم تأثر الأسعار بعد الأزمة الاقتصادية العالمية وبعد أحداث الربيع العربى فى بعض الدول العربية التى تعد فرصة سانحة للشراء بأسعار منخفضة، إلا أن هناك أسواقا جديدة متوقع لها الارتفاع فتتجه لها المستثمرات لشراء العقارات مثل عُمان وإقليم كردستان فهما فرصة جيدة للاستثمار العقارى.
