كشف مسئول مصرفى بارز، بأحد البنوك المحلية الكبرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن البنوك المحلية تتحقق وتراجع حالياً كافة التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ومنظمات حقوق الإنسان، والخاصة بتلقى التبرعات والمعونات من الدول والمؤسسات الخارجية، والتى قدرتها بعض الجهات المحلية الرسمية بنحو مليار جنيه، مؤكداً أنها تخضع لرقابة صارمة من قبل البنك المركزى المصرى، ووحدة مكافحة غسل الأموال التابعة له. وأوضح المصدر، أن جميع التحويلات المالية التى تأتى من الخارج فى صورة معونات وتبرعات من دول وجهات خارجية، لصالح منظمات أهلية ومدنية أو لأفراد ونشاط سياسيين، تخضع لفحص دقيق من قبل إدارة الالتزام بالبنوك، ويتم التحقق والاستفسار من أصحاب تلك الحسابات المصرفية، عن التراخيص الرسمية الممنوحة له من الجهات الرسمية، وما إذا تم تجديد هذه التراخيص من عدمه، والتى تتضمن ترخيص تلقى أموال من الخارج، وعندما تكون تلك العمليات مشبوهة، أو غير مشروعة، وغير مستوفية للتراخيص، يتم إبلاغ وحدة مكافحة غسل الأموال التابعة للبنك المركزى المصرى، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها. وأبدت العديد من الجهات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى والنشطاء السياسيين استعدادهم للكشف عن الأرصدة والحسابات المصرفية الخاصة بهم فى البنوك المصرية والأجنبية، مطالبين فى نفس الوقت بضرورة محاسبة الحكومة المصرية فيما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان حتى بعد الثورة المصرية. وأضاف المصدر، أن الجمعيات والأفراد التى لا تمتلك رخصة تلقى أموال وتبرعات من الداخل والخارج، صادرة عن وزارة التضامن الاجتماعى، يتعامل معها البنك بشكل صارم، والاستفسار عن الصفة التعاقدية لتلقى تلك الأموال من الخارج، وإذا لم يتم إثباتها، يتم إبلاغ الجهات الرقابية الرسمية، وإغلاق تلك الحسابات بعد التحقق من المستندات القانونية من قبل العميل، مؤكداً أن كافة البنوك العاملة فى مصر تخضع لتلك الضوابط والتعليمات التى ينظمها القانون، والتشريعات المنظمة لمكافحة غسل الأموال، والموقعة عليها مصر منذ عدة سنوات، فضلا عن الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد، وما نتج عنها من تشريعات محلية مصرية. وطلب المستشار عبدالعزيز الجندى، وزير العدل، التحقيق فى حصول بعض المنظمات الأهلية والحقوقية والأفراد والنشطاء السياسيين، على تمويل من جهات ودول خارجية بالمخالفة لأحكام القانون وبيان حقيقة وتفاصيل الأرصدة والأموال التى ترد إليها من الخارج. وقدمت وزارة العدل، لمحكمة استئناف القاهرة، بيانات ومعلومات تفصيلية خاصة بتفاصيل الحسابات المصرفية والتحويلات المالية التى تمت من جهات تمويل خارجية، والذى تلقته 75 منظمة مجتمع مدنى ومجموعات حقوقية محلية، للتحقق من شرعية وعدم شرعية تلقى تلك الأموال، والتراخيص الرسمية الممنوحة من الجهات الرسمية لتلك الجمعيات لتلقى الأموال من الخارج، وأوجه صرف الأموال التى تلقتها تلك الجمعيات.
