«طيب مين اللى قتل القتيل؟»

مشكلة تقرير تقصى الحقائق الذى أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان عن مجزرة ماسبيرو، أنه يتعامل مع المتظاهرين والجيش كأنهم «اتنين بيتخانقوا فى حارة»، متجاهلاً أن هناك طرفا ضعيفا وطرفا قويا، فالجيش هو الجيش، بمعنى أنه يملك المعدات العسكرية والجنود المدربين، ويملك أيضاً أن يستدعى وحداته المنتشرة فى وسط البلد، وفى النهاية، المتظاهرون مواطنون عُزل، ولذلك ستجد الكثير والكثير من الأسئلة الحائرة لم يجب عنها التقرير:
1 - كيف تأكدت اللجنة بهذا الحسم أن الذين يحملون أسلحة بيضاء مدنيون، وليسوا عسكريين أو تابعين لجهات أمنية، ويرتدون زياً مدنياً، فهذه الصياغة «مدنيون» فيها تلميح ظالم لصالح الجيش؟
2 - كيف تأكدت اللجنة من أن الأسلحة التى استخدمها الجيش «فشنك»، وهل حصلت على فوارغ طلقات، ووجدت أنها ليست من أسلحة الجيش؟
3 - لماذا لم تطلب اللجنة من المجلس العسكرى أن تسأل ضباط الجيش الذين كانوا فى ساحة المعركة، لماذا لم يقبضوا على «الطرف الثالث» الذى قال التقرير إنه اعتدى على الجيش، وعلى المتظاهرين، ولماذا لم يقبضوا على القناص الذى يقف على كوبرى أكتوبر- كما قال التقرير- يصطاد مواطنين مصريين؟!
4 - من هم الضباط والجنود المتواجدون فى ساحة الحرب، ومن هم الذين دهسوا الضحايا، ولماذا؟
5 - الأهم هو لماذا لم يقبض الجيش بكل قواته وأسلحته على بلطجية مذبحة ماسبيرو والعباسية والبالون والسفارة الإسرائيلية، أليس هذا غريباً، هل الجيش ضعيف، هل يخفى المجلس العسكرى شيئاً، ألا يدعو هذا للتشكك فى الروايات الرسمية؟
6 - لماذا لم يعلن المجلس عن ضحاياه، ولماذا لم يعلن حتى الآن نتائج التحقيقات التى أجراها مع رجاله؟
6 - السؤال الأهم: أليست مسؤولية الجيش ومعه حكومته تأمين المظاهرات والمتظاهرين، وإذا لم يفعل فعلينا محاسبته؟