صعدت جماعة الإخوان المسلمين رفضها لوثيقة الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء، والمعروفة إعلامياً ب"وثيقة المبادئ الدستورية" ومعايير اختيار الهيئة التأسيسية التى ستقوم بوضع الدستور الجديد، وقام أنصار الجماعة بتوزيع منشور حمل اسم "بيان من الإخوان المسلمين حول دعوة نائب رئيس الوزراء لإصدار إعلان دستورى بمواد دستورية وتشكيل الجمعية التأسيسية". وشهد عدد كبير من المساجد بمحافظتى القاهرة والجيرة توزيع منشور الإخوان، لحث المواطنين على رفض وثيقة السلمى، وجاء بالمنشور أن كل القوى الوطنية الشريفة لن تسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصرى العظيم، لتحقيق مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، داعياً "كل المخلصين" إلى اليقظة والانتباه والوقوف بقوة فى وجه دعاة الفتنة، حتى يعيدوا الأمور إلى نصابها الصحيح، وبدء فعاليات شعبية لدرء الفتن كلها، والدعاء هنا وفى المناسك على من يريد ببلادنا وأمتنا سوءاً، وأن يقى الله مصر وشعبها العظيم وأجيالها وأمتنا كلها من كل شر وفتنة وفساد واستبداد. وجاء نص المنشور كالتالى: "بيان من الإخوان المسلمين حول دعوة نائب رئيس الوزراء لإصدار إعلان دستورى بمواد دستورية وتشكيل الجمعية التأسيسية". بعدما هدأت الساحة السياسية، واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء فى إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من الدكتور على السلمى للأحزاب السياسية، لإقرار مواد دستورية، ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية، واعتبار هذه الأمور ملزمةً للشعب كله، وإصدارها فى صورة إعلان دستورى جديد. وهذا الأمر سبق أن رفضناه ورفضه معنا كثير من الأحزاب والقوى السياسية، وذلك لأنه انقلابٌ على الاستفتاء والإعلان الدستورى الذى تنص المادة (60) منه على أن اللجنة التأسيسية المكونة من مائة عضو لوضع الدستور إنما ينتخبها الأعضاء المنتخبون فقط من مجلسى الشعب والشورى، وهذا الإعلان الدستورى إنما وافق عليه الشعب بأغلبية كبيرة، ولما كان الشعب هو صاحب السيادة ومصدر السلطات فإن ما فعله الدكتور على السلمى إنما هو اغتصابٌ لحق الشعب فى انتخاب اللجنة التأسيسية، وحقه فى منح نفسه الدستور الذى يريد، كما أنه إهدارٌ للديمقراطية التى هى حكم الشعب، وإهدارٌ للإرادة الشعبية التى تمثلت فى استفتاء مارس 2011م، كما أنه انقلابٌ على مبدأ الدولة الديمقراطية، لأنه تضمَّن بندًا (التاسع) يعطى الجيش حقَّ حماية الدولة المدنية والدستور، وبالتالى يُقحم الجيش فى السياسة، بل ويجعله فوق الدستور، فبذلك يتم إهدار فكرة الدولة الديمقراطية التى يجمع عليها الشعب كله، ومؤدَّى هذا كله أن هناك فئةً قليلةً لا تمثل إلا نفسها، تريد أن تفرض وصايتها على الشعب، وتضحِّى بالأهداف الكبرى التى ثار الشعب من أجلها، وقدَّم الشهداء والجرحى والتضحيات البالغة، ولا تحترم مطالب الثورة والثائرين. ومن ثم فإننا نطالب بإقالة الدكتور على السلمى، وإذا أصرَّت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوته هذه إنما تمثِّل خطرًا على الأمن المصرى الداخلى، وإننا وكل القوى الوطنية الشريفة لن نسمح بفرض إرادة أقلية ضئيلة على الشعب المصرى العظيم، ابتغاء مطالب شخصية أو حزبية أو فئوية، وإننا لندعو الجميع أن يعتبر بما حدث للنظام المستبدّ الفاسد الذى تعالَى على الشعب وأهدر إرادته واستمرَّ فى ظلمه وعناده.
