واشنطن بوست: المجلس العسكرى يخون وعوده بالديمقراطية.. دعت صحيفة واشنطن بوست فى افتتاحيتها البيت الأبيض إلى السعى نحو إثناء الجيش المصرى عن استمرارية سلطته. وقالت إن المجلس العسكرى، الذى تعهد بالانتقال بالبلاد نحو الديمقراطية حينما تولى حكم المرحلة الانتقالية فبراير الماضى، يتخذ خطوة كبيرة نحو خيانة هذا الوعد، فى إشارة إلى وثيقة الدكتور على السلمى. والوثيقة التى تنتهك استفتاء مارس الماضى، وفق تعبير الصحيفة الأمريكية، تمنح المجلس العسكرى الحق فى رفض أى مواد دستورية لا يوافق عليها كما تمنحه حق حل الجمعية التأسيسية ما لم تقدم وثيقة مقبولة لقادة المجلس فى غضون ستة أشهر. وترى الصحيفة أنه إذا ما تم تمرير الوثيقة فإن المبادئ الدستورية الجديدة ستقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام المدعوم من الجيش والذى يحكم مصر منذ إنقلاب 1952 والذى يعتقد المصريون أنهم تخلصوا منه فى ثورة 25 يناير. كما أنها ستجعل الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية الشهر الجارى، لا معنى لها لأنه هؤلاء الأعضاء المنتخبين لن يكون لهم حق حكم البلاد أو صياغة الدستور الجديد. وأضافت أن هذه الخطوات من شأنها أن تدفع بانتفاضة أخرى، وقد دعت الأحزاب الغاضبة إلى مظاهرات حاشدة فى وقت لاحق من هذا الشهر. لذا فإن الولاياتالمتحدة التى لديها قوة تأثير على القادة العسكريين فى مصر، وفق قول الصحيفة، عليها أن تثنيهم عما قد يرقى ليكون انقلابا. وأشارت إلى أن بعض الأحزاب الليبرالية فى مصر شجعت، عن غير حكمة، المواد فوق الدستورية أملا فى ضمان الحريات المدنية والدولة العلمانية. وبينما قد يمثل هذا اتجاها لكن الوثيقة المقترحة تخدم فى المقام الأول تأمين السلطة المفرطة للجيش بما فى ذلك السيطرة على جزء كبير من اقتصاد البلاد. وتشير واشنطن بوست إلى أنه طوال ثمان أشهر من الحكم المؤقت أبدى المجلس العسكرى إزدراء للحريات. فلقد تعرض 12 ألف مدنى لمحاكمات عسكرية سريعة ومؤخرا تم استدعاء أحد أبطال ثورة يناير المدون والناشط علاء عبد الفتاح، أمام المدعى العام العسكرى بعد أن كتب مؤكدا مسئولية الشرطة العسكرية عن العنف ضد الأقباط فى ماسبيرو. واختتمت زاعمة أن إدارة أوباما أظهرت خلال ثورة يناير قدرتها على استمالة قادة الجيش فلقد أصرت واشنطن على عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين فى التحرير حتى اضطر مبارك للتنحى. والآن يجب على الإدارة الأمريكية والكونجرس- إذا لزم الأمر، أن تلزم المجلس العسكرى باحترام وعوده بالتحول الديمقراطى. وتمضى، كما يجب الإفراج عن عبد الفتاح وغيره من المعتقلين السياسيين. وفوق كل شىء لا ينبغى السماح للمجلس العسكرى بتكريس دوره كسلطة غير خاضعة للمساءلة فى حين لا تزال المؤسسة العسكرية تتلقى مليارات الدولارات من المساعدات الأمريكية. والمنسق الأمريكى للمساعدات: المجلس العسكرى يرغب فى تسليم السلطة قال السفير الأمريكى بيل تايلر، منسق مساعدات بلدان الشرق الأوسط التى تمر بمرحلة انتقالية، إن قادة المجلس العسكرى فى مصر يرغبون فى تسليم السلطة، لكنهم بحاجة إلى تسريع هذه العملية بشكل أكبر. وأقترح تايلر فى تصريحات لوكالة الأسوشيتدبرس نقلتها صحيفة واشنطن بوست على ضرورة أن تسير الحملة الرئاسة بشكل مواز لعملية كتابة الدستور. مشيرا أن هذا من شأنه أن يسرع عملية الانتقال السياسى فى غضون عام.
