طالبت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية من الولاياتالمتحدة التدخل لثني الجيش المصري على خططه للبقاء في السلطة، وعدم الاستماع إلى ما يقال إن هدفهم من ذلك حماية البلاد من الأصوليين الإسلاميين، فالبلاد بحاجة للانتقال إلى حقبة مدنية بعد سنوات طويلة من حكم العسكر منذ ثورة 1952. وقالت الصحيفة إن الجيش المصري الذي تعهد في فبراير الماضي عندما تسلم مقاليد الأمور بعد تنحي مبارك بنقل البلاد إلى الديمقراطية وتسليم السلطة لحكومة مدنية تراجع عن وعده، بالكشف عن وثيقة دستورية تتضمن 22 بندا من شأنها تكريس سلطة الجيش وتعطي القوات المسلحة شيك بأنه حامي "الشرعية الدستورية". وأضافت إذا لم يتراجع الجيش عن تلك الوثيقة فإنه بذلك يقطع شوطا طويلا نحو الحفاظ على النظام العسكري الذي تحكم به مصر منذ عام 1952، والذي كان المصريون يعتقدون أنه انتهى مع ثورة يناير، وسوف تجعل الانتخابات المقررة في نوفمبر الجاري لا معنى لها تقريبا، لان المنتخبين لن يكون لهم الحق في حكم البلاد أو إعداد الدستور الجديد، ويمكن أن يدفع البلاد إلى ثورة أخرى، والأحزاب السياسية تشتعل غضبا بالفعل ودعت لمظاهرات حاشدة هذا الشهر، وينبغي على الولاياتالمتحدة، التي لديها قوة على الجيش المصري، استخدامها لعكس ما يرقى إلى حد الانقلاب، وإثناء الجيش عن خططه. وتابعت إن الجيش سوف يبرر المرسوم المقترح على طريقة مبارك، بالقول إنهم يحمون البلاد من الأصوليين الإسلاميين، الذين يبدو أنهم في طريقهم للحصول على جزء كبير من مقاعد البرلمان، لكن في الواقع بعض الأحزاب العلمانية المصرية شجعت بشكل غير حكيم المواد "فوق الدستورية" على أمل أنها سوف تضمن الحريات المدنية والدولة العلمانية، في حين أن الميثاق المقترح يخدم في المقام الأول تأمين القوة المفرطة للجيش، بما في ذلك السيطرة على جزء كبير من الاقتصاد.
