عُقدت، اليوم الخميس، الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة وزير الخارجية اليابانى، توشيميتسو موتيجي والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ووزراء خارجية ورؤساء وفود الدول العربية. وبحسب بيان أصدرته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فقد ناقش الاجتماع سُبل تعزيز التعاون بين الجانبين في ظل التحديات الجسيمة التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، وخاصةً في ظل تداعيات جائحة كورونا، حيث تم التأكيد في هذا الصدد على ضرورة تعزيز التضامن والتعاون وتبادل الدعم وبذل الجهود المشتركة لمكافحة وباء كورونا المستجد ومواجهة التحديات الناجمة عنه، وتنسيق الجهود للقيام بالإجراءات الصحية اللازمة لمكافحة هذا الفيروس في مناطق الأزمات. وتبادل الحضور وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد في هذا الصدد على أهمية صيانة الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب، وتحقيق التنمية المستدامة وحل النزاعات بالطرق السلمية بما يتوافق مع ميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي. وأكدوا على الحاجة الى حلول سياسية للقضايا والأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط، بناء على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والمرجعيات المتفق عليها. كما تم التأكيد على أهمية إيجاد حل عادل وشامل ودائم للقضية الفلسطينية، بما يحقق إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدسالشرقية، وكذلك أهمية دعم الجهود الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا وليبيا واليمن بما يحفظ وحدة وسيادة وسلامة أراضي هذه الدول ووفقاً للمرجعيات والاتفاقيات ذات الصلة. وشدد الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين الدوليين بتقديم كافة أوجه الدعم والمساعدة للدول العربية المستضيفة للاجئين، والإشادة بالمساعدات المالية والإنسانية التي تقدمها الحكومة اليابانية للعالم العربي من خلال الهيئات الدولية المتخصصة. وتم تجديد الالتزام بدعم الجهود الدولية في مجال عدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى المنصوص عليها في القرارات والاتفاقيات ذات الصلة في كافة مناطق العالم، بما يتضمن إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل في كل من الشرق الأوسط، الأمر الذي من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأكد المشاركون على أهمية أن تكون العلاقات بين الدول المتجاورة قائمة على مبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد باستخدامها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام وحدة واستقلال وسيادة وسلامة الأراضي، والدعوة إلى حل الخلافات عبر الطرق السلمية وفقا لميثاق الأممالمتحدة ومبادئ القانون الدولي. وفي ذات السياق، تم التأكيد على أهمية حماية حرية الملاحة الدولية وفقا لمبادئ القانون الدولي، والامتناع عن تهديد الأمن البحري وممرات التجارة الدولية، ورفض أي تهديد لأمن الطاقة مما يؤثر سلباً على استقرار الاقتصاد العالمي. وفي الختام، أعرب الحضور عن التطلع إلى الارتقاء بالتعاون العربي الياباني إلى مستويات أفضل في مختلف المجالات، بما في ذلك المجالات الثقافية والتعليمية والتنموية، والترحيب في هذا الإطار بالموائد المستديرة التي عقدت بالتنسيق المشترك بين جامعة الدول العربية وحكومة اليابان وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي حول مختلف الموضوعات الثقافية والتنموية، والدعوة إلى مواصلة العمل في هذا المسار الهام بما يتيح استفادة الدول العربية من الخبرات اليابانية في تلك المجالات الهامة. كما تم الاتفاق على عقد الدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني في إحدى الدول العربية خلال موعد يتفق عليه الجانبان.
