دعا المؤتمر الدولى الأول للطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحكومة المصرية إلى تبنى تشريعات جديدة تتيح الفرصة للقطاع الخاص الوطنى والمستثمرين العرب والأجانب للمشاركة الفعالة فى تنفيذ مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة. وطالب محافظ البحر الأحمر اللواء محمود عاصم بإعداد مناهج دراسية جديدة تتناول أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث، مشددا على ضرورة التوسع فى استخدامات الطاقة الشمسية والتخلف الآمن من المخلفات والحفاظ على المحميات الطبيعية. كما طالب اللواء علاء عمار عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية لجودة البيئة الحكومة المصرية تبنى الطاقة المتجددة مشروعا قوميا يتلف حوله جميع المصريين حتى نساهم فى دفع عجلة التنمية. وقال الدكتور إبراهيم النطار، أمين عام المؤتمر، إن دول الاتحاد الأوروبى لديها استعداد لتمويل مشروعات البيئة فى مصر، أكد الدكتور طارق نمور المقرر العام للمؤتمر أن عدم استخدام التكنولوجيا فى مجال البيئة يهدد الأمن القومى. وشدد الفريق حسام خير الله، رئيس المؤتمر ورئيس الجمعية المصرية لجودة البيئة، على ضرورة أن تحدد الدولة الطريقة المثلى لتسويق الطاقة النظيف بعدما قررت دول الاتحاد الأوروبى عدم استخدام طاقة كهربائية مصدرها البترول بحلول 2020 ولدينا عروض ألمانية وفرنسية للحصول على الطاقة الشمسية من مصر. وأضاف فى المؤتمر الذى بدأت فعاليته مساء امس وتستمر لمدة ثلاثة ايام بمدينة الغردقة أن مصر تمتلك طاقة شمسية توازى الطاقة الناجمة عن بترول دول الشرق الأوسط، وتساهم تلك الطاقة بدور فعال فى حل أزمة المياه مع دول حوض النيل بإمدادها بالكهرباء لوضع حد لذرائع تلك الدول ببناء سدود لتوليد الطاقة الكهربائية، فضلا عن تحليه مياه البحر وتوفير المياه العزبة التى يمكن استخدامها فى استصلاح وزراعة أكثر من مليونى فدان وحماية الأراضى المصرية من التصحر. وأوضح خير الله أن الحكومة يمكنها استخدام الطاقة الشمسية فى خلق مجتمعات عمرانية جديدة متكاملة المرافق وإحياء ممر التنمية فى الصحراء الغربية فضلا عن توطين 5 ملايين نسمة فى سيناء، بما يساهم فى الحفاظ على هويتها المصرية وإحباط أى أطماع أو مخططات أجنبية تستهدف حرماننا من ترابها الغالى. وأشار إلى أن عمليات تدوير القمامة تعد مصدرا هاما للطاقة الكهربائية فالقاهرة وحدها تنتج 17 ألف طن من القمامة يوميا تكفى لإنارة العاصمة وضواحيها وتشغيل مصنعها فضلا عن تشغيل أكثر من 120 ألف عامل.