أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، بالتسويق الجيد لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة الجديد، وشرح مميزاته، وذلك تمهيدا لتطبيقه وتفعيله، خاصة أن اللائحة التتفيذية للقانون ستصدر خلال الأيام المقبلة. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقدته لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب مؤخرا، لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات، بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وقالت اللجنة، إنه في إطار اللجنة المشكلة برئاسة التنفيذين نواب المحافظين لإعداد الاسترتيجية المتكاملة لنمو الاقتصاد المحلى من خلال تعظيم دور المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، توصي لجنة المشروعات بأن تضم في عضويتها الأساسية نائب ممثل من لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، على أن يكون لباقى النواب أعضاء كل محافظة حق حضور اجتماعات هذه اللجان.
كما أوصت اللجنة، أن يقوم جهاز تنمية المشروعات عن طريق مديرى المكاتب في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع نواب محافظى المحافظتين لتحديد موظف من الإدارة الهندسية من العاملين لدى المحافظة لكى يتم تدريبه لتطبيق القانون.
وأوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، بتكليف وزارة التنمية المحلية بمراجعة اللائحة التنفيذية للقانون 92 لسنة 2018 بشأن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لأنه غير قابل للتطبيق على أرض الواقع.
وقال النائب محمد كمال مرعي، رئيس اللجنة، إن اللجنة توصي وزارة التنمية المحلية وجهاز تنمية المشروعات بالتنسيق مع نواب محافظى الفيوم وبنى سويف وممثلى كافة الجهات المنوط بها تطبيق القانون 152 لسنة 2020 بتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك لضمان تنفيذ أحكامه على أرض الواقع.
وأضاف أن اللجنة توصي، بأن يقوم مديرى أفرع جهاز تنمية المشروعات في محافظتى الفيوم وبنى سويف بالتواصل مع النواب في كل محافظة ويتم الشرح لهم عن ما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما ورؤيتهم للمرحلة القادمة.
وقال رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، إن الاجتماع يأتي لمناقشة أوجه التنسيق والإجراءات التي اتخذت من جهاز تنمية المشروعات بالاشتراك مع وزارة التنمية المحلية بشأن تفعيل القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر قبل صدور لائحته التنفيذية في محافظتى (الفيوم – بنى سويف)، وما تم إنجازه من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فيهما.
وأكد مرعي، على أن القانون 152 لسنة 2020 قد وضع تعريف موحد للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تعمل به جميع الجهات والذى جاء بديلاً للقانون 141 لسنة 2004، والذى شابه الكثير من القصور في تنظيم عمل قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار إلي أن هذا القانون عندما تقدمت به الحكومة كان يتكون من (109) مادة وافقت اللجنة على (28) مادة فقط وأجرت تعديلات على باقى مواد القانون، ولأهمية اللائحة التنفيذية للقانون، وتعد سابقة هي الأولي من نوعها في البرلمان، كان هناك قرار من المجلس، ووزيرة التجارة والصناعة باشتراك رئيس لجنة المشروعات فى اللجنة المشكلة لإعداد اللائحة التنفيذية للقانون.
واستعرض رئيس اللجنة، مميزات قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدا أن يقدم مميزات وحوافز عديدة لدعم وتشجيع المشروعات، وتسهيلات عديدة لتوفيق أوضاع مشروعات الاقتصاد غير الرسمي.
وحضر الاجتماع أعضاء مجلس النواب من محافظتي بني سويف والفيوم، وحضر عن وزارة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار، مستشار الوزير، والمهندس ياسر عبد الوهاب، مستشار الوزير المشرف على مشروعك، وحضر عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الدكتور محمد عبد الملك - رئيس قطاع الفروع بجهاز تنمية المشروعات، وأشرف درويش، مدير مكتب الجهاز فرع الفيوم، وأشرف حسين نائب مدير مكتب الجهاز فرع بنى سويف. كما حضر عن محافظة بنى سويف، بلال محمد السعيد عبد الحفيظ محمد حبش، نائب المحافظ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، كما حضر عن محافظة الفيوم، الدكتور محمد عماد عبد القادر، نائب محافظ الفيوم.
