أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية أن الاستفتاء الذى عقد فى مارس الماضى، لإجراء الانتخابات البرلمانية ورسم الطريق بأن التصويت بنعم هو طريق الاستقرار كان تضليلا للشعب، وأن الحزب لا يؤيد إجراء الانتخابات فى الفترة الحالية، جاء ذلك مع غياب واضح لعدد كبير من قيادات الحزب عن المؤتمر الصحفى الذى عقد مساء أمس الثلاثاء، بمقر الحزب، وأبرزهم الدكتورة سكينة فؤاد والدكتور أسامة الغزالى حرب. ومن جانب آخر، أعاد كامل سبب غياب قيادات الحزب وعدد كبير من الأعضاء المؤسسين عن المؤتمر إلى عدم قناعتهم بأن هذا هو التوقيت المناسب لإجراء انتخابات برلمانية وأن الثورة بذلك تسير فى غير مسارها الصحيح. وأضاف كامل أن الحزب سوف يسير على خطى الأغلبية ويخوض الانتخابات كى لا يتهموا بأنهم يهربون من المعركة الانتخابية أو أنهم غير جاهزين للمنافسة، مؤكدا على أنهم سيلتزمون بالجدول الذى وضعه المجلس العسكرى بإجراء انتخابات برلمانية التى يتبعها وضع دستور جديد للبلاد ثم إجراء انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن الحزب ينظر إلى أن الانتخابات نظرة إيجابية لإشراف القضاء عليها، وأنهم لن يقاطعوا الانتخابات رغم التحفظات على إجرائها، وهى عدم قدرة الشرطة للسيطرة على الشارع ووجود انفلات أمنى، وتهميش شباب الثورة، وعدم تطبيق قانون العزل السياسى، الذى أتاح الفرصة أمام أكثر من 10 أحزاب من فلول الحزب الوطنى للمنافسة على الانتخابات. وفى تعليقه على اجتماع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء صباح أمس الثلاثاء، بعدد من القوى السياسية والأحزاب لمناقشة وضع الدستور، أشار إلى أن أولويات الحكومة غير واضحة ويداها مرتعشة فى تطبيق قراراتها، مضيفا أن الحكومة ابتعد عن أولويات عملها المتمثلة فى توفير الأمن والاستقرار وإعادة هيكلة جهاز الشرطة وفرض الأمن فى الشارع بمساعدة الجيش، ولكنها تطرقت للحديث عن المطالب الفئوية والعدالة الاجتماعية ومسكن لكل مواطن، الأمر الذى أدى إلى أن تغلب المليونيات على المشهد السياسى لإلغاء حالة الطورائ وأخرى لإعادة تقسيم الدوائر الأمر الذى يخالف المسار الأساسى للثورة. وشدد كامل على أن الحزب يحمل المجلس العسكرى والحكومة المسئولية الكاملة عن طول الفترة الانتقالية وما ترتب عليها من أزمات وأيضا أى مخاطر قد تحدث فى الفترة المقبلة أثناء الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدا على أن الحزب سينسحب من الانتخابات مع سقوط أول قطرة دم من مواطن مصرى خلال الاقتراع على مقاعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى. وتحدث كامل عن المادة الأخيرة من وثيقة المبادئ الدستورية التى تمت مناقشتها أمس، والتى تنص على أنه فى حال فشل اللجنة التأسيسية التى يخترها مجلسى والشعب والشورى لوضع دستور جديد يلقى قبول الشعب، يحق للمجلس العسكرى كرئيس للجمهورية بوضع دستور جديد خلال 3 أشهر، ويتم الاستفتاء عليه خلال 15 يوما، متسائلا "لماذا لا يضع المجلس العسكرى دستورا من الآن دون الانتظار لتشكيل لجنة لاستثمار الوقت؟".
