قالت منظمة أهلية إسرائيلية بارزة، الاثنين، إن إسرائيل تجبر الفلسطينيين على الخروج من القدسالشرقية فى إطار سياسة متعمدة قد تشكل جريمة حرب وهى تهمة رفضها رئيس بلدية القدس. وقدمت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل نتائجها للأمم المتحدة، وطالبت بتحقيق، قائلة إن إسرائيل استهدفت الفلسطينيين بهدم المنازل، وإلغاء الإقامة والتضييق على ظروف معيشتهم. وقال مايكل سفارد وهو محام ساعد فى وضع تقرير من 73 صفحة عن القضية- "نحن نشهد عملية للتهجير العرقى، إسرائيل تنتهك بوضوح وعلى نحو خطير القانون الدولى.. والدافع سكانى". ورفض ستيفان ميلر -وهو متحدث باسم رئيس بلدية القدس نير بركات- التقرير. وقال فى بيان إنه قائم على " حقائق مضللة وأكاذيب فاضحة وتلفيق سياسى بشأن القدس لذلك أنا متأكد أن الأممالمتحدة ستستمتع به." استولت إسرائيل على القدسالشرقية بما فى ذلك المدينة القديمة فى حرب عام 1967. وضمت فى وقت لاحق المنطقة وقرى الضفة الغربية المحيطة إلى بلدية القدس التى أعلنت أنها العاصمة الأبدية والموحدة لإسرائيل. ويريد الفلسطينيون القدسالشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية ولم يعترف زعماء العالم بالضم. ويوجد نحو 300 ألف ساكن فلسطينى فى القدسالشرقية يمثلون نحو 35 فى المئة من إجمالى سكان المدينة لكن اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل قالت إنه منذ سيطرة إسرائيل على المناطق ذات الأغلبية العربية منعت تطورها بشكل منهجى. وخصص ثلث الأرض فى القدسالشرقية لإنشاء الأحياء اليهودية فى حين أن تسعة بالمئة فقط من الأرض المتبقية متاحة قانونا للإسكان. وجرى البناء على كل هذه الأراضى، الأمر الذى يجعل التوسع مستحيلا. وقالت المنظمة الإسرائيلية إنه من المستحيل فعليا على الفلسطينيين الحصول على تراخيص بناء منازل لأسرهم التى تزداد عددا. وقالت اميلى شايفر التى وضعت التقرير "ليس أمامهم خيار أخرى سوى مغادرة القدسالشرقية أو البناء بشكل غير قانونى أو العيش فى أوضاع مروعة ومكتظة". وأضافت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل أن نحو 14 ألف فلسطينى فقدوا إقامتهم بين عامى 1967 و 2010 ونصف ذلك العدد بعد عام 2006. وتمنح الإقامة صاحبها الرعاية الصحية الإسرائيلية ومزايا التأمين الوطنى، أما الذين يبنون المنازل بشكل غير قانونى فيعيشون فى خوف من هدم ممتلكاتهم ويواجهون غرامات باهظة. وهدمت إسرائيل أكثر من ألفى منزل فى القدسالشرقية منذ عام 1967 بينها 771 بين 2000 و 2011. وينتظر 1500 ألف أمر هدم أخرى التنفيذ. وقال سفارد "الفلسطينيون سيرحلون فعليا من القدسالشرقية ليس باستخدام بنادق أو شاحنات بل بعدم السماح لهم بأن يعيشوا حياة كريمة وطبيعية". وقالت اللجنة الإسرائيلية لمناهضة هدم المنازل، إنه ما دام ضم القدسالشرقية لم يحظ باعتراف دولى فينبغى اعتبار الفلسطينيين الذين يعيشون هناك شعبا تحت الاحتلال. وبناء على ذلك لا يحق لإسرائيل تجريدهم من الإقامة أو هدم منازلهم. وأضاف سفارد "هناك اشتباه بأن جريمة حرب تقع وهذه سبب وجوب إجراء تحقيق." وقال بيان من مكتب رئيس بلدية إسرائيل، إن القدسالشرقية عانت من نقص الاستثمارات فى الماضى لكن ذلك الوضع تغير الآن. وقال إن بركات "استثمر حجما من الموارد والجهود ما لم يسبق له مثيل لتحسين نوعية حياة السكان المسلمين فى القدس بعد عقود من إهمال الإدارات السابقة." وأضاف ميلر المتحدث باسم رئيس البلدية إن بركات "ملتزم بتحسين نوعية حياة السكان المسلمين بالقدس وسيواصل فعل ذلك". ورفضت الأغلبية العظمى من فلسطينيى القدسالشرقية عروضا بالحصول على الجنسية الإسرائيلية فى أعقاب حرب 1967 خشية أن يضعف ذلك المطالب الفلسطينية بالسيادة على المنطقة، لكن اغلبهم معه تراخيص إقامة إسرائيلية.
