لليوم الثانى على التوالى، تظاهر العشرات من المواطنين أمام مقر وزارة الإسكان، للمطالبة بتقنين أوضاعهم فى الوحدات السكنية الساكنين بها بشكل مؤقت، فى مشروع إسكان الشباب بأكتوبر، وقال المتظاهرون ل"اليوم السابع"، إنهم منذ تظاهرهم ظهر أمس أمام الوزارة وحتى المساء لم يتلقوا أى رد من الوزارة، وهو ما دعاهم للعودة مرة أخرى اليوم، الاثنين، للتظاهر انتظاراً لتلقى الرد من الوزارة بالموافقة على تقنين أوضاعهم. وأضاف المتظاهرون، أنهم توجهوا اليوم للوزارة، ليس كرجال فقط وإنما أتوا بأسرهم من النساء والأطفال، للتأكيد على حقهم فى طلبهم بالحصول على وحدات سكنية ملك لهم، بدلاً من الوحدات التى تركوها بسبب إيجاراتها المرتفعة التى لا تتناسب مع دخلهم الشهرى، حيث إن معظمهم يعملون عمالا والبعض الآخر يعمل بشكل متقطع، خاصة بعد أحداث الثورة. وأوضحوا أن معهم أوراق من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تؤكد موافقتها على إقامتهم فى هذه الوحدات، بشرط الحصول على تأشيرة من وزارة الإسكان، مشددين على أنهم لن يعودوا إلى منازلهم إلا بالحصول على موافقة وزارة الإسكان على منحهم هذه الوحدات وتقنين أوضاعهم بها، نظرا لأن ذلك حقهم على الدولة أن توفر لهم السكن، خاصة أنهم من ذوى محدودى الدخل. من جانبه، قام أمن الوزارة بمطالبة المتظاهرين بمغادرة المكان أمام الوزارة، منعا لتكدس المرور بالشارع وحتى يتم الاستجابة لمطلبهم واعتماد أوراقهم بالوزارة بالموافقة على تقنين أوضاعهم، وهو ما استجاب له المتظاهرون متفرقين من أمام الوزارة إلى نهاية الشارع على أن يعاودوا التجمع مرة أخرى أمام الوزارة فى وقت لاحق لمعرفة الرد على طلبهم بتقنين أوضاعهم. وكان قد تظاهر ظهر أمس، الأحد، قرابة ال15 فرداً من المواطنين أمام وزارة الإسكان للمطالبة بتقنين أوضاعهم فى الوحدات السكنية القاطنين بها بشكل مؤقت فى إسكان الشباب بأكتوبر، خاصة أنهم يسكنون بهذه الوحدات منذ سنوات بعد أن وعدهم محافظ أكتوبر السابق بتقنين أوضاعهم، إلا أنهم فوجئوا بعد أحداث اقتحام وحدات بيت العائلة بأكتوبر "المشروع المجاور لهم" من مجموعة من البلطجية، بتحرير جهاز المدينة محاضر ضدهم ومطالبتهم بإخلاء هذه الوحدات، رافضاً تقنين أوضاعهم، نظراً لأنه ليس جهة اختصاص.
