أعلن رئيس نادى القضاة المستشار زكريا عبد العزيز اليوم الأحد، أنه لن يرشح نفسه مرة أخرى لرئاسة النادى معلناً فتح باب الترشيح فى الانتخابات، التى ستجرى فى 13 فبراير المقبل، مؤكداً اعتزازه بثقة زملائه القضاة فيه لرئاسة النادى لدورتين متتاليتين. وقال عبد العزيز, إنه اقترح ألا تزيد مدة رئاسة النادى عن دورتين, وأنه يبدأ بنفسه رغم عدم تعديل النظام الأساسى, وأنه سيسلم الراية لمن يراه القضاة أهلاً لحملها، مؤكداً أن القضاء والحكومة شقان متكاملان من سلطات دولة واحدة، وأن استقرارها مسئولية الجميع, والقضاة لا شأن لهم بالسياسة ولا بالجماعات السياسية. من جانبه، أصدر مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار عبد العزيز قراراً بفتح باب الترشيح لانتخابات النادى خلال الفترة من 13 إلى 18 ديسمبر المقبل, ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد الجمعة 13 فبراير المقبل، وتشكيل لجنة عامة للإشراف على العملية الانتخابية مكونة من كل من القاضى محمود زكى رئيس محكمة الاستئناف الأسبق, والقاضى محمد فتحى صادق والقاضى محمود عبد العال والقاضى عماد خليل رؤساء الاستئناف. كما قرر أيضا تشكيل لجان للإشراف على الانتخابات وعددها 25 لجنة برئاسة الأقدم من بين نواب الرؤساء بمحاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من قضاة محاكم النقض, وعضوية 2 من بين قضاة محاكم الاستئناف ومن فى درجتهم من محكمة النقض، موضحاً أنه تم مراعاة الالتزام بأحكام لائحة النظام الأساسى للنادى فى إجراءات تحديد موعد فتح باب الترشيح ودعوة الجمعية العامة العادية لإجراء الانتخابات وتشكيل اللجان العامة ولجان الإشراف على الانتخابات. واستعرض المستشار زكريا عبد العزيز ملامح التغيير الذى سعى إليه، ملخصاً إياها فى ست نقاط، أولها أن النادى يستمد قوته وقيمته وقدرته على التأثير من أعضائه وليس من مجلس إدارته، مضيفاً "إن جهد النادى ينبغى أن يوجه إلى ما يفيد القضاة عامة، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم هى رسالة القضاء بنص المادة 65 من الدستور، والمحاكم هى ملاذهم، طلباً للحق والعدل، ومهمة نادى القضاة أن يبقى ساحة حرة يتداول فيها القضاة حول كيفية أدائهم لرسالتهم هذه وإعلاء كلمة للحق والعدل. وقال عبد العزيز إن مصالح القضاة بيد الحكومة، وكثيراً ما تضيق بتعبير القضاة وناديهم عن آراء مخالفة لرأيها أو تنتقد بعض التصرفات, لكننا آلينا على أنفسنا ألا يقود هذا إلى الخصومة ، مضيفا: القضاء والحكومة شقان متكاملان من سلطات دولة واحدة، واستقرارها مسئوليتنا جميعاً، والقضاة لا شأن لهم بالسياسة ولا بالجماعات الإسلامية.
