عاود عدد من العاملين بشركة النصر لصناعة المراجل البخارية صباح اليوم، الخميس، تظاهرهم أمام مقر مجلس الوزراء لمطالبة الدكتور على السلمى بصفته مدير قطاع الأعمال بالتصويت على توصيات اللجنة المشكلة برئاسته لبحث مطالب العاملين. ومن جانبه قال عبد الغفار مغاورى، محامى العاملين بالشركة، إن الدكتور على السلمى قرر تشكيل لجنة من ممثلين عن القوى العاملة وعن وزارة التجارة والصناعة وممثلين عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمعدنية من أجل بحث تبعية شركة النصر للمراجل البخارية وتحديد آلية تشغيل الشركة مرة أخرى وصرف مرتبات العاملين المتأخرة. وأعدت اللجنة توصيات للدكتور على السلمى، وكانت أهمها نقل تبعية الشركة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وصرف مرتبات العاملين المتأخرة من موازنة الدولة، لافتا إلى تباطؤ الدكتور على السلمى فى التصديق على توصيات اللجنة، متسائلا عن سر التباطؤ فى عودة الشركة للقطاع العام. واستنكر مغاورى تصريحات وزيرى المالية والتجارة والصناعة بخصوص دراسة الطعن على الحكم الخاص بعودة الشركة مرة أخرى واتهمهم بالالتفاف على الحكم من أجل مصالح خارجية. وفى الوقت نفسه عاود عدد من عمال شركة النصر للغزل والنسيج بشبين الكوم تظاهرهم لليوم الثانى أمام مقر مجلس الوزراء، وطالب بتنفيذ الحكم الصادر بمحكمة القضاء الإدارى بعودة الشركة مرة أخرى إلى القطاع العام ونقل تبعية الشركة إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية. كما طالب المتظاهرون بصرف حافز الإثابة وبدل وجبات وقاموا بإعداد نعش رسمى لحكومة الدكتور عصام شرف، متهمين الحكومة بالتباطؤ فى تنفيذ الحكم، مطالبين الدكتور على السلمى بتحديد آلية تنفيذ الحكم من أجل عودته للعمل مرة أخرى. وفى سياق متصل واصل عدد من العاملين المؤقتين بمراكز المعلومات بالمحافظات اعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الوزراء لليوم الخامس على التوالى للمطالبة بتثبيتهم، كما واصل عدد من ذوى الاحتياجات الخاصة اعتصامهم المفتوح على رصيف مجلس الوزراء لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بتعديل نسبة ال5% من قانون العمل وزيادتها بالتماشى مع أعداد المعاقين فى مصر. ومن جانبه استنكر محمد السيد، أحد المعتصمين، تجاهل الجهات المسئولة مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة لدرجة أن تجاهل جهاز التعبئة والإحصاء لأعدادهم، مشيرا إلى صعوبة مواصلة المعتصمين اعتصامهم بسبب الظروف الصحية لهم.
