أصدر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزارى، فى اجتماعه غير العادى، الذى عقد اليوم الاثنين، برئاسة مصر، وبخصوص فلسطين، قرارا من 12 بند يتعلق بالقضية الفلسطينية. أكد الوزراء، على أن الدول العربية كمجموعة تحت مظلة جامعة الدول العربية تدافع عن مصالح مشتركة، وعن الأمن القومى العربي، وسط التفاعلات والتطورات المختلفة على الساحة الدولية، بما يحول دون الضغوط والتدخلات من القوى الإقليمية والدولية لتحقيق أجندات ومصالح تلك القوى على حساب المصالح العربية، وتسعى للحفاظ على مفهوم و منطق الدولة تامينا لوحدة الشعوب، بعيدا عن منطق الانقسام داخل المجتمعات العربية، والتأكيد على ضرورة وجود دور عربى جماعى فاعل فى مقاربة التحديات الاقليمية وجهود حل الأزمات التى تعصف بالمنطقة. أعاد المجلس، التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للدول العربية، والتأكيد مجدداً على التزام كافة الدول العربية بدعم حقوق الشعب الفلسطينى المشروعة وغير القابلة للتصرف، وعلى رأسها تقرير المصير وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود الرابع من يونيو/1967، وعاصمتها القدسالشرقية، والتأكيد على ضرورة إيجاد حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194. شدد الوزراء، على تمسك الدول العربية بحل الدولتين الذى يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على أساس القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية التى أقرت عام 2002 بكامل عناصرها ومبدأ الأرض مقابل السلام، واعتبار هذا الحل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم فى منطقة الشرق الأوسط، ومطالبة الجانب الإسرائيلى بالاستجابة لمبادرة السلام العربية. أعلن الوزراء، مواصلة الدول العربية الدفاع عن حق دولة فلسطين فى السيادة على أراضيها وعاصمتها القدسالشرقية، وحماية مقدساتها، والتأكيد على أهمية دور الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فى القدس، فى حماية هذه المقدسات، وقى الحفاظ على الهوية العربية للمدينة والوضع التاريخى والقانونى القائم فيها، والتأكيد على أن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك الأردنية هى الجهة الوحيدة المخولة إدارة هذه المقدسات وشؤونها كافة، والتأكيد على الدور الذى تقوم به لجنة القدس ووكالة بيت مال القدس الشريف (الذراع التنفيذى للجنة) فى الحفاظ على الهوية العربية ودعم صمود المقدسيين فى الدفاع عن حقوقهم المشروعة. أكد الوزراء، الرفض العربى لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تنتهك حقوق الشعب الفلسطينى وتخالف القانون الدولى وتقوض حل الدولتين الذى لا بديل عنه، وإعادة التأكيد على ضرورة الالتزام بقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها قرارات مجلس الأمن الداعية إلى الوقف الفورى والكامل لكافة أنشطة الاستيطان بما فى ذلك فى القدسالشرقية، لاسيما قرار مجلس الأمن 2334. وحث الوزراء، كل الأطراف الدولية، بما فى ذلك الأممالمتحدة والرباعية الدولية على اتخاذ خطوات عملية من أجل إطلاق مفاوضات ذات مصداقية تعالج جميع قضايا الحل النهائى تفضى إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلى للأرض الفلسطينيةالمحتلة عام 1967، والتى تحقق السلام العادل و الشامل على أساس حل الدولتين، والترحيب بجهود الأطراف الدولية، والإقليمية لدفع عجلة السلام العادل الذى يمثل خيارا استراتيجياً عربياً، والتأكيد على أهمية دور الولاياتالمتحدةالأمريكية وأطراف الرباعية الدولية فى هذا الإطار، وعلى أهمية انخراط المجتمع الدولى فى تسهيل إعادة إطلاق مفاوضات سلام ذات مصداقية بناء على المرجعيات الدولية المعتمدة تفتح الأفق لمستقبل أفضل للشعب الفلسطينى ولشعوب المنطقة بالاستناد إلى المبادرة العربية للسلام. ورحب الوزراء، بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية القاضى بأن الاختصاص الإقليمى للمحكمة الجنائية الدولية فى فلسطين يشمل الأراضى الفلسطينية التى احتلتها إسرائيل منذ عام 1967، وهى قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدسالشرقية. أيضا الترحيب بقرار دولة فلسطين، بإجراء الانتخابات وبالتطورات الأخيرة فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المصالحة الفلسطينية، والترحيب بكل الجهود التى تبذل من أجل تأمين المصالحة الكاملة بين الفلسطينيين. وأكد الوزراء، على الحاجة للوفاء بالالتزامات الناشئة بموجب مقررات القمم العربية المتعاقبة بشأن دعم موازنة دولة فلسطين، وتفعيل شبكة الأمان المالية بأسرع وقت ممكن. وأشاد المجلس، بالدور الهام الذى تقوم به وكالة الأممالمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" فى توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، وحث المجتمع الدولى على الوفاء بالتزاماته تجاه هذه الوكالة الدولية من أجل مساعدتها على تجاوز العجز المالى الكبير الذى تعانى منه والإيفاء بالتفويض الممنوح لها بقرار إنشائها. وشدد الوزراء على أهمية تواصل الدول العربية بالتنسيق مع العضو العربى فى مجلس الأمن مع أطراف الرباعية الدولية وجميع الأطراف المؤثرة بالنسبة لهذه القضية لحثها على الانخراط دون انتظار فى العمل على التوصل إلى تسويتها، والطلب من الأمين العام إجراء الاتصالات والمشاورات اللازمة لمتابعة تنفيذ القرار وتقديم تقرير إلى المجلس فى هذا الشأن.
