أعلن الادعاء العام الألمانى اليوم الأحد، عن فتح باب التحقيقات مع شركة "هكلر أوند كوخ" الألمانية للسلاح التى كان قد عثر على بنادق من إنتاجها داخل مقر العقيد الليبى الراحل معمر القذافى فى طرابلس، قبل نحو ثلاثة أشهر. وجاء فى بيان صادر للشركة اليوم، فى مقرها بمدينة اوبرندورف بولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب ألمانيا، أن "الشركة ترحب ببدء الادعاء العام التحقيق فى هذه الواقعة". وأضافت الشركة فى بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة بحق أى مسئول بالشركة يثبت من خلال التحقيقات انتهاكه للقوانين المعمول بها فى تصدير السلاح. وفى مقابلة مع مجلة "دير شبيجل" الألمانية الصادرة غدا الاثنين، قالت كلاوديا كراوت المدعية العامة بمدينة شتوتجارت"نحقق مع مسئولين بالشركة فى انتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية". من جانبها، كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالت إن الحكومة الألمانية لم تعط إذن تصدير لبنادق من طراز جى 36 إلى ليبيا. ورجحت الشركة فى بيانها أن تكون هذه البنادق من طراز جى 36 التى كان الثوار الليبيون عثروا عليها فى مقر للقذافى فى طرابلس وصلت إلى ليبيا عن طريق مصر التى حصلت على هذه البنادق (أكثر من 600 بندقية بالإضافة إلى 500 ألف طلقة ذخيرة) بموجب إذن تصدير فى عام 2003. وأضافت الشركة أن الطريقة التى نقلت بها هذه الأسلحة من مصر إلى ليبيا متروكة للتحقيقات مشيرة إلى أنها كانت تقدمت ببلاغ ضد مجهول (لم تحدد ضد من) الصيف الماضى. وقالت فى بيانها إنها تحقق حاليا حول ما إذا كان أحد أبناء العقيد الليبى قد زار مقر الشركة فى عام 2003. كان تقرير لصحيفة "بيلد آم زونتاج" الألمانية الصادرة اليوم، ذكر أن الساعدى القذافى ابن العقيد الليبى كان فى مدينة اوبرندورف عام 2003، كما أن أخيه سيف العرب القذافى زار المدينة بعد ذلك بثلاثة أعوام لإبرام صفقات سلاح. وأوضح يورجن فيسينج محامى الشركة أن أرشيفها لا يتضمن أى إشارات على أن الساعدى زار مقر الشركة كما أنه لا يوجد فى هذا الأرشيف إشارات على توريد بنادق جى 36 إلى ليبيا. كان العثور على هذه الأسلحة فى نهاية أغسطس الماضى، أثار جدلا كبيرا فى ألمانيا وطالب ساسة معارضون ومناهضون للتسلح الحكومة الألمانية بتقديم إيضاح لهذه الواقعة.
