أعلن الادعاء العام الألماني اليوم الأحد فتح باب التحقيقات مع شركة “هكلر أوند كوخ” الألمانية للسلاح التي كان قد عثر على بنادق من إنتاجها داخل مقر العقيد الليبي الراحل معمر القذافي في طرابلس قبل نحو ثلاثة أشهر. وجاء في بيان صادر للشركة اليوم في مقرها بمدينة اوبرندورف بولاية بادن فورتمبرج جنوب غرب المانيا أن “الشركة ترحب ببدء الادعاء العام التحقيق في هذه الواقعة”. وأضافت الشركة في بيانها أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية الممكنة بحق أي مسئول بالشركة يثبت من خلال التحقيقات انتهاكه للقوانين المعمول بها في تصدير السلاح. وفي مقابلة مع مجلة “دير شبيجل” الألمانية الصادرة غدا الاثنين قالت كلاوديا كراوت المدعية العامة بمدينة شتوتجارت”نحقق مع مسئولين بالشركة في انتهاك قانون الرقابة على الأسلحة الحربية”. من جانبها كانت وزارة الاقتصاد الألمانية قالت إن الحكومة الألمانية لم تعط إذن تصدير لبنادق من طراز جي 36 إلى ليبيا. ورجحت الشركة في بيانها أن تكون هذه البنادق من طراز جي 36 التي كان الثوار الليبيون عثروا عليها في مقر للقذافي في طرابلس وصلت إلى ليبيا عن طريق مصر التي حصلت على هذه البنادق (أكثر من 600 بندقية بالإضافة إلى 500 ألف طلقة ذخيرة) بموجب إذن تصدير في عام 2003. وأضافت الشركة أن الطريقة التي نقلت بها هذه الأسلحة من مصر إلى ليبيا متروكة للتحقيقات مشيرة إلى أنها كانت تقدمت ببلاغ ضد مجهول (لم تحدد ضد من) الصيف الماضي. وقالت الشركة في بيانها إنها تحقق حاليا حول ما إذا كان أحد أبناء العقيد الليبي قد زار مقر الشركة في عام 2003. كان تقرير لصحيفة “بيلد آم زونتاج” الألمانية الصادرة اليوم ذكر أن الساعدي القذافي ابن العقيد الليبي كان في مدينة اوبرندورف عام 2003 كما أن أخاه سيف العرب القذافي زار المدينة بعد ذلك بثلاثة أعوام لإبرام صفقات سلاح. وأوضح يورجن فيسينج محامي الشركة أن أرشيفها لا يتضمن أي إشارات على أن الساعدي زار مقر الشركة كما أنه لا يوجد في هذا الأرشيف إشارات على توريد بنادق جي 36 إلى ليبيا. كان العثور على هذه الأسلحة في نهاية أغسطس الماضي أثار جدلا كبيرا في ألمانيا وطالب ساسة معارضون ومناهضون للتسلح الحكومة الألمانية بتقديم إيضاح لهذه الواقعة.
