اتفق الشيخ الدكتور سالم عبد الجليل وكيل وزارة الأوقاف، والقمص صليب متى ساويرس كاهن كنيسة مارجرجس الجيوشى بشبرا، على أن هناك فضائيات دينية انتشرت ولا تعمل على نشر ثقافة التسامح وقبول الآخر، وأكد الاثنان على رفضهما لأى دعوة لا تتسم بالتسامح، مشيرين إلى الحاجة لقانون يحكم مثل هذه الفضائيات، وقال الشيخ سالم إن شيخ الأزهر يمكنه وقف أية برامج دينية تخالف التعاليم الدينية المسيحية على التليفزيون الرسمى. واتفق الاثنان أيضاً على أن هناك أزمة فى الخطاب الدينى فى مصر بوجه عام، مشيرين إلى ضرورة العمل على ترشيد الخطاب الدينى حتى يلبى احتياجات المرحلة الراهنة التى تمر بها مصر وكسر حالة الاحتقان السائدة بين طرفى الأمة المصرية. جاء ذلك خلال لقائهما مع الدكتور عمرو حمزاوى فى برنامجه "كلام مصرى" على شاشة تليفزيون "سى بى سى" مساء أمس الجمعة، حيث ناقشوا سبل ترشيد الخطاب الدينى الصادر عن المؤسسة الرسمية (الأزهر والكنيسة) والدور الذى يجب أن تلعبه فى الوقت الحالى. وأوضح القمص ساويرس أن الخطاب الدينى المسيحى له خصوصية معينة، مشيرا إلى أن الكنيسة مكان للتعبد وإقامة الصلاة فقط والتى لا تخرج عن إطار الإنجيل طوال العام، وتهدف فى الأساس إلى ترسيخ فكرة التسامح. وفى رده على سؤال لحمزاوى حول ما إذا كانت هناك فجوة بين خطاب الكنيسة والمواطنات والمواطنين المصريين الذين يدينون بالمسيحية، أكد ساويرس على أنه ''لاتوجد فجوة بين خطاب الكنيسة ومن يتبعونها من المواطنين والمواطنات''. من جانبه، لفت الشيخ سالم عبد الجليل النظر إلى ضرورة التمييز بين خطاب المسئولين فى المؤسسة الدينية الإسلامية (الأزهر الشريف والأوقاف) وبين الخطاب الدينى الصادر عن غير التابعين لها من أئمة ومشايخ، مؤكدا على أن ''كل من يتبع المؤسسة الدينية الرسمية من أئمة ودعاة على وعى وفهم لدورهم المنوط بهم''. وأكد وكيل وزارة الأوقاف على أنه ''لا توجد أزمة بين الخطاب الدينى الرسمى والواقع المجتمعي''، لكنه أجزم بأنه ''إذا تحدثنا عن القائمين على الخطاب الدينى (الدعاة والخطباء) فبعضه لا يتوافق مع الواقع العام ولا يلتفت إلى احتياجات الجمهور''. وأرجع الشيخ سالم عبد الجليل عدم توافق بعض القائمين على الخطاب الدينى من خطباء ودعاة مع الواقع المجتمعى إلى ''عدم التدريب وافتقاد الخبرة ونقص الإمكانيات، وكذلك افتقاد التعليم الأزهرى للجودة المطلوبة''. وأضاف القمص متى ساويرس ''نحن نعانى من أزمة؛ فهناك تيارات دينية لا تقبل الآخر.. وهذا من تداعيات النظام السابق الذى عمل وفق مبدأ: فرق تسد، حتى بات القبطى المسيحى يشعر بأنه لا يأخذ حقه فى مصر''. وتحدث ساويرس عن الحوادث الطائفية التى قال إن ''192 أزمة طائفية تمت كلها فى أيام جمع، وهناك ملفات شتى نحتاج لفتحها والبحث عن حلول دون مسكنات''. وأكد رفض الكنيسة لقانون بناء دور العبادة الموحد بشكله الحالى وشروطه العشرة، مقترحا إضافة مادة لقانون الإسكان الحالى بحيث تسرى أحكامه على بناء الكنائس، مشيرا إلى أن هذا ''تصور شخصى منه''. ورفض الشيخ سالم عبد الجليل ربط الأحداث الطائفية بأيام الجمع، وقال ''لايمكن أن يخرج من مسجد خطيب فى يوم جمعة ويحرض على هدم الكنائس وغير ذلك''. ولفت الشيخ والقمص إلى أن هناك آليات فى الأزهر والكنيسة لمراقبة أداء الأئمة والخطباء والقسيسين والرهبان، وأشار الشيخ سالم إلى أن الأئمة يعاملون كأى موظف فى الدولة وهناك ما يسمى ب ''تقرير سري'' سنوى لكل إمام؛ وأوضح القمص أن كل من يخالف تعاليم الكنسية من رجال الدين المسيحى يحال إلى التحقيق وقال ''منبر الكنيسة يكون للأمور الدينية فقط ولايستخدم بأى حال من الأحوال للأمور السياسية''. ولمواجهة المتحدثين باسم الدين بغير ذى صفة أو علم اقترح القمص ساويرس ''تسجيل الزى الدينى للدعاة من الجانبين حتى لايتحدث أى شخص باسم الدين على أن يكون لكل منهم بطاقة هوية صادرة من الدولة''. وقال إن ''هناك خطابات تتحدث باسم الدين المسيحى وهى لا تنتمى للكنيسة''. وخرج الدكتور عمرو حمزاوى بعدة توصيات أهمها البعد عن الجدل السجالى بين الأزهر والكنيسة الذى يفرق أكثر مما يقرب، وأن تعمل المؤسسة الدينية الرسمية على ضبط من يتحدث باسمها وأن يكون الحوار أساس مواجهة الانفلات الديني، وأيضا العمل على الانفتاح على قضايا أخرى تهم المجتمع مثل تأسيس دولة المواطنة والحقوق المتساوية'. ودعا حمزاوى إلى التفاعل الصحى بين المؤسسة الرسمية (الأزهر والكنيسة) ومن يصنع الخطاب الدينى من غير التابعين للمؤسسة الدينية، واستقلال المؤسسة الدينية عن الدولة لأنها تفقد الكثير من مصداقيتها إذا كانت غير مستقلة. كما دعا الدكتور عمر أهل الفكر والثقافة إلى احتواء الحديث المنفلت من قبل البعض، وفى نفس الوقت الانفتاح على من هو قادر على انتاج خطاب دينى معتدل.
