طالب مجلس إدارة نادى القضاة العام برئاسة المستشار أحمد الزند وكافة رؤساء مجالس أندية القضاة بالأقاليم فى نهاية اجتماعهم مساء اليوم الجمعة، كافة أجهزة الدولة المعنية بتقديم كل من قاموا باقتحام المحاكم والاعتداء عليها وإغلاقها وكل من تعدى على رجال القضاء والنيابة بالقول أو بالفعل للمحاكمة العاجلة ومحاكمته على هذا الجرم طبقا لقانون العقوبات. وقال المستشار محمود حلم الشريف، السكرتير العام لنادى القضاة والمتحدث الرسمى باسم النادى، إن مجلس إدارة النادى وكافة مجالس إدارات أندية القضاة بالأقاليم فى حالة انعقاد دائم لحين توفير التأمين الكامل للمحاكم ودور العدالة، ومحاكمة المعتدين عليها، مؤكدا أن كل الإجراءات التصعيدية متاحة ومفتوحة أمامهم فى حال عدم الاستجابة السريعة لمطالبهم وتوفير الحماية اللازمة للمحاكم ورجال القضاء والنيابة أثناء تأدية أعمالهم. يأتى ذلك بعدما قرر مجلس إدارة النادى ورؤساء أندية الأقاليم بالإجماع منذ قليل تعليق العمل فى جلسات لكافة المحاكم على مختلف درجاتها إلى أجل غير مسمى لحين توفير الحماية الكافية للقضاة والتأمين اللازم للمحاكم، وذلك خلال الاجتماع الذى عقد مساء اليوم، الجمعة، بالنادى النهرى للقضاة. ويأتى ذلك على خلفية الاعتداء على المحاكم بصورة كبيرة وتصعيد احتجاجات المحامين ضد مشروع السلطة القضائية بإغلاق أبواب المحاكم بالأقفال والجنازير ومنع القضاة من دخولها وتأدية عملهم. الجدير بالذكر أن النادى سيعقد جمعية عمومية طارئة مساء الجمعة المقبل الموافق 28 أكتوبر الجارى؛ لبحث السبل الكفيلة بمواجهة الاعتداءات المتكررة على المحاكم وظاهرة البلطجة داخل دور المحاكم التى انتشرت فى الآونة الأخيرة بالإضافة إلى النظر فى الضمانات اللازمة لتأمين عمليات الإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة، ومن المقرر أن يحضرها كل من المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض، ووزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وممثل عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وأكد المستشار علاء قنديل، السكرتير العام المساعد للنادى، أنه تم إلغاء قرار عقد الجمعية العمومية التى أعلن عنها النادى وكان مقرراً لها الجمعة المقبل، خاصة بعد صدور قرار تعليق العمل بالجلسات فى المحاكم على مختلف درجاتها، بعد مشاورات جرت مع مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل خلال انعقاد الاجتماع، مشيرا إلى أنهم سيخطرون المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالقرار. وقام النادى بتشكيل غرفة عمليات لتلقى شكاوى وطلبات القضاة وأعضاء النيابة العامة بشأن الاعتداءات عليهم وعلى المحاكم، ويرأس غرفة العمليات المستشار عبد العظيم العشرى وعضوية كل من رؤساء المحاكم، أحمد قناوى، وسامح السروجى، وصلاح الشاهد. وقال النادى، فى بيان له، إنه يهيب بكافة رجال القضاة وأعضاء النيابة العامة، نظراً للاعتداءات الآثمة الواقعة على المحاكم بمختلف المحافظات، إبلاغ النيابة العامة عن كافة تلك الوقائع وموافاة النادى بصورة من تلك البلاغات. موضوعات متعلقة.. نادى القضاة يقرر تعليق جلسات المحاكم ابتداء من غد السبت
