تقدم كل من جوزيف ملاك وسمير عدلى كامل محامى كنيسة القديسين، وأسر الشهداء والمصابين ببلاغ إلى النائب العام يحمل رقم (10497/2011) بلاغات النائب العام ، وذلك للمطالبة بالتحفظ على الأسطوانة المدمجة التى تم عرضها بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وستة من كبار معاونيه والتى تضمنت عرض العديد من مشاهد الانفجارات التى حدثت بكنيسة القديسين والمطالبة بإرفاقها بالملف، حيث قد تكون دليلا كاشف لغز هذه الجريمة . وكذلك المطالبة بإصدار قرارات حازمة وسريعة لاستكمال التحقيقات بحادث تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية ومثول حبيب العادلى لسؤاله فى البلاغ السابق الذى سبق وتقدم به محامى الكنيسة، وأيضا مخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة فى البلاغ والملف الأصلى واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، خاصة بعد أن مضى على الحادث قرابة عشرة أشهر. وأوضح جوزيف ملاك أنه سبق وطالب فى بلاغ سابق يحمل رقم 7870 لسنة 2011، بمثول حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق والمحال إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق إلا أن جميع المصريين فوجئوا منذ شهر بالإفراج عن المتهمين فى الأحداث، وسكوت النيابة العامة وعدم إصدارها أى تقارير تخص الحادث منذ 25 يناير، مضيفا "ولذلك تقدمنا للمحامى العام بتكليف من القيادة الكنسية ببلاغ رقم 1373 لسنة 2011 عرائض المحامى العام الأول بالإسكندرية، نطلب فيه معرفة حيثيات قرار الافراج عن المتهمين فى أحداث القديسين وكذلك الكشف عن سير التحقيقات، وتوضيح لما تردد بحفظ التحقيقات". وجاء رد النيابة غير الرسمى بأن المتهمين الذين أفرج عنهم لم يعرضوا على النيابة وليس هناك أى معلومات بشأنهم أن النيابة اكتفت بالتحقيق مع الشهود والمصابين فقط، وأن ليس هناك متهمون وأنه تم تجميد التحقيقات منذ 25 يناير وتم إرسال القضية إلى نيابة أمن دولة العليا . وأكد ملاك أنه سبق وطالب بفتح باب التحقيق فى القضية وكذلك التحقيق مع المشكو فى حقه – حبيب العادلى - عن مسئوليته الجنائية التى تصل إلى التواطؤ فى الفعل والاختراق الأمنى الذى حدث ونتج عنه هذه الأضرار الجسيمة، دون جدوى. كما طالب بالتحقيق معه فيما لديه من معلومات بشأن الواقعة والجهة المسئولة والتحريات التى توصل إليها والتى أعلن عنها من قبل وسرعة إعلان التقرير النهائى للنيابة العامة فى الواقعة، حيث إنه حتى الآن لم يتم اتخاذ أى إجراء من قبل النيابة بشأن هذا البلاغ ولم يمثل حتى هذا التاريخ أمام النيابة المشكو فى حقه ولم تلتفت النيابة لطلبات وكيل الشاكين من سرعة التحقيقات مراعاة لمشاعر أسر الشهداء .
