قال موظفو "الدليل" بالشركة المصرية للاتصالات، إنهم مستمرون فى اعتصامهم حتى يتم الموافقة على حل مجلس إدارة الشركة والقضاء على ما أسموه ب"الفساد"، والإفراج عن زملائهم المحتجزين رهن التحقيقات بسبب احتجازهم للرئيس التنفيذى للشركة بسنترال الأوبرا بالعتبة. وكشف أحد الموظفين ل"اليوم السابع"، أن اثنين من زملائهم ذهبوا إلى مكتب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف أمس الثلاثاء، وطالبو بحل مجلس الإدارة، كما قدموا تقارير خاصة بفساد ومخالفات مجلس الإدارة لمستشارى الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء وذلك على حد تعبيره. وشدد على أن موظفى الدليل متفقون على رأى واحد، وهو حل مجلس الإدارة والإفراج عن زملائهم، كما أكدوا أنهم لن يقطعوا الخدمة عن المواطنين، وسيحافظون على ممتلكات الشركة، وأكدوا أنهم تقدموا ببلاغات أيضا إلى النائب العام والجهات المختصة حول قضايا الفساد بالشركة. كان مصدر رفيع المستوى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أكد أمس الثلاثاء، ل"اليوم السابع"، أن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات اعتمد لائحة جديدة للأجور والمرتبات تقضى بتخفيض رواتب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى ونواب الرئيس التنفيذى وقيادات الشركة المصرية للاتصالات. وأضاف المصدر، أن هذا يأتى فى إطار عملية موسعة مستمرة لإعادة هيكلة الأجور لجميع العاملين بالشركة من أجل تحقيق العدالة والمساواة بين العاملين، وذلك فى إطار من الشفافية الكاملة.
