تشهد محافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، فعاليات لقاء بقاعة ديوان عام المحافظة مع الدكتور ولاء جاد الكريم رئيس وحدة الإدارة المركزية لمباردة حياة كريمة فى وزارة التنمية المحلية، وذلك لعرض تفاصيل وملامح اختيار قرى مدينة أرمنت ومدينة إسنا ضمن 1000 قرية لتطويرها بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ويأتى ذلك اللقاء الذى يعقد مساء اليوم، فى إطار إستعدادات محافظة الأقصر خلال الفترة المقبلة، للبدء فى تطوير عدد من قرى مدينتى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة "حياة كريمة" بمتابعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم إطلاق المرحلة الثانية من "مبادرة حياة كريمة" لتقدم خدماتها في عدد 50 مركز على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية من القرى الأكثر احتياجاً؛ "قابلة للزيادة". ومن جانبه يقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه كان من نصيب محافظة الاقصر إختيار مركزي أرمنت وإسنا، واللذان تم اختيارهما طبقا للمعايير الموضوعة من قبل وزارة التنمية المحلية، حيث يتبع مركز إسنا عدد 9 وحدات محلية قروية تضم 27 قرية وتوابعهم، ويتبع مركز أرمنت عدد 4 وحدات محلية قروية تضم 7 قري وتوابعهم. ويضيف محافظ الأقصر، ل"اليوم السابع"، أنه بناءاً على ذلك بدأت المحافظة أولى الخطوات للبدء في التنفيذ، حيث أصدر قرار بتشكيل لجنة التخطيط المحلى برئاسة محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام، وعضوية كافة الجهات المعنية والمشاركة في وضع خطة تنمية متكاملة للمركزين، وبتقييم الوضع الراهن ودراسة الإحتياجات المطلوبة للقري المستهدفة بمركزى إسنا وأرمنت في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والكهرباء والصحة والشباب والرياضة والإسعاف والتعليم والطرق والخدمات البيطرية والمجازر، وإدارة المخلفات والري والخدمات الزراعية والغاز الطبيعي ومشروعات جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وكافة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وأن هذه اللجنة في حالة إنعقاد دائم حتى يتم تنفيذ التكليفات المنوطة بها مع ضرورة الإلتزام بالإجراءات والخطوات التنفيذية لوضع الخطة، وكذلك بالبرامج الزمنية الموضوعة. وأوضح المستشار مصطفى ألهم، أنه يأتى ذلك في إطار حرص الدولة على رفع مستوى معيشة المواطن المصري وخاصة في الريف داخل القرى المصرية، وبناءاً على التكليف الصادر من رئيس الجمهورية بالبدء في المشروع القومي لتطوير 1000 قرية على مستوى الجمهورية، ومن أجل احداث تنمية شاملة فقد وجه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء باختيار مراكز إدارية كاملة، بغرض حدوث تكامل في الخدمات ورفع مستوى المعيشة وإحداث نقلة نوعية وتطوير يعود بالمردود على اكبر عدد ممكن من المواطنين داخل نطاق كل مركز.
