"التوك شو": هيكل: أحداث ماسبيرو كانت تهدف إلى إسقاط مصر.. ووزير التنمية المحلية: سنعتمد على شباب الثورة فى تأمين الانتخابات.. وعبد المنعم عمارة: قناعتى بالبرادعى كبيرة والعوا يصلح لمجلس الشعب

قال أسامة هيكل وزير الإعلام أن أحداث ماسبيرو كانت تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وليست مجرد أحداث طائفية، فيما أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، أنه من المقرر الاعتماد على شباب الثورة لمساعدة الشرطة والجيش فى تأمين الانتخابات المقبلة.
"القاهرة اليوم": أيمن نور: نحتاج لتطهير واستقلال القضاء المصرى.. وأتمنى أن أرى منصور حسن والجنزورى ضمن دائرة المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية.. ولو عزلت سياسيا سأفتح محل ورد فى إسكندرية
متابعة محمود رضا وإسلام جمال
أكد المهندس حسنى عطية رجل الأعمال المصرى، على أن مصر تصرف على القمامة والمخلفات 22 مليار جنيه سنويا، من خزينة الدولة، لافتا إلى أن مصر تنُتج 27 مليون طن قمامة، ويمكن إذا تم تدوير تلك القمامة واستغلالها وتوظيفها فى إنتاج الكهرباء ربما سيتم توليد طاقة كهربائية من تدوير القمامة ثلاثة أمثال الكهرباء، المولدة من السد العالى.
ولفت رجل الأعمال إلى أنه سيتم توفير أكثر من مليون ونصف فرصة عمل حقيقية لشباب وعمال مصر فقط، إذا تم توظيف القمامة قائلا: إن مصر ليس لديها منظومة حقيقية لتدوير المخلفات.
وأضاف عطية، أنه بدأ تنفيذ مشروعه بالفعل فى العلمين وفى محافظة الغربية، وأنه يريد من الدولة أن تمنحه أراض أكثر فى كل المحافظات، حتى يستطيع أن يعمم مشروعه بشكل أكبر.
وفى مداخلة هاتفية، قال وائل الفخرانى، رئيس جوجل مصر وشمال أفريقيا، أن هناك مبادرة قد أطلقتها شركة جوجل، وكان شعارها "ابدأ مع جوجل"، لافتاً إلى أن هذه المبادرة ستأخذ أحلام شباب الجامعات المصريين، وستقوم بتدريبهم لمدة 7 أشهر على تطوير هذه الأحلام، وفى نهاية السبعة أشهر، سيحضر 50 رجل أعمال أجنبى إلى مصر، كى يختاروا المشروع الأفضل، وأن المشروع الفائز سيحصل على جائزة مالية قدرها 200 ألف دولار، كى يبدأ بها تحقيق حلمه من خلال إنشاء شركة تجارية.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة"
قال أيمن نور مؤسس حزب الغد، إن قضية تزوير توكيلات الغد كان بها شاهدان قد اُستخدما عن طريق جهات الأمن للشهادة ضده، لافتا إلى أن أحد الشهود يدعى أيمن إسماعيل أفاق لضميره وكتب مذكرة للنائب العام للاعتراف بأنه لفق القضية له، وقيل أنه انتحر بالزنزانة الخاصة به ومازال التحقيق فى الواقعة جاريا.
وأوضح نور، أن هناك خصومة بينه وبين المستشار طلعت الرفاعى الذى حكم ضده اليوم، ولذا قرر نور تقديم طلب بطلان للقرار الصادر اليوم من محكمة النقض، نظرا للخصومة التى بينه وبين القاضى مؤكدا على أنه سيرفع دعوة بطلان نهائية للحكم، مشيرا إلى أننا فى حاجة لاستقلال وتطهير القضاء فى مصر، وأن هذا الكلام لا يقوله اليوم، لمجرد رفض الدعوى، وإنما هذا موقفه من استقلال القضاء منذ عهد النظام البائد.
وأضاف رئيس حزب الغد الجديد، أنه لو صدر فى صباح الغد، حكم قضائى، يمنحه منصب رئاسة الجمهورية، دون إجراء الانتخابات، فإنه سيقول نفس الكلام، وسيكون أول من يعارض هذا الحكم، مادام خارجا عن إطار القانون.
وتساءل نور، هل من المعقول أن يطالب الشعب، وجميع القوى الوطنية، بعزل كل من أفسد الحياة السياسية، ونهب وسرق أموال المصريين، ويتم تطبيق الغدر معه فقط، موضحا أنه ضد تطبيق قانون العزل حتى على الفلول، لأن هذا العزل يتم بمجرد قانون استثنائى، مشيرا إلى أنه حان الوقت لكى نلغى العمل بأية قوانين استثنائية.
ولفت نور، إلى أنه لا يناضل من أجل الحصول على المقعد الرئاسى فحسب، ولكنه يناضل من أجل حرية مصر، داعيا المجلس العسكرى بأن يقف على مسافة متساوية من جميع المرشحين على مقعد الرئاسة، لافتا إلى أن هناك جهة معينة تريد إقصاءه من الحياة السياسية.
ونفى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، تخوفه من أن يترشح على منصب الرئاسة، شخص من المؤسسة العسكرية، لافتاً إلى أنه بالفعل هناك مرشحين من الجيش، وهما اللواء محمد على بلال، والفريق مجدى حتاتة، مشيرا إلى أنه لا يريد أن يكون هناك مرشحين من المجلس العسكرى، مرتبطين بالحكم فى هذه الفترة الانتقالية، لأنه لا يصح له أن يكون الخصم والحكم فى نفس الوقت.
وبسؤاله عن ما يراه الأقرب والأصلح من المرشحين المحتملين للرئاسة، أجاب نور بأن جميعهم أشخاص محترمين، رافضا تحديد شخص بعينه إلى أنه الأقرب للرئاسة، لأنه لا يوجد أى مرشح وضع برنامجا انتخابيا لحملته حتى الآن، لافتاً إلى أنه أيضا هناك أشخاص محترمون يصلحون للترشح ولتولى المنصب، ولكنهم لم يرشحوا أنفسهم، مثل السيد منصور حسن، والدكتور كمال الجنزورى، متمنيا أن يراهم فى دائرة المرشحين المحتملين للرئاسة فى الفترة القادمة.
وعن ما سيفعله فى حياته المستقبلية إذا استمر إقصاؤه من العمل السياسى، أشار نور أنه لم يمنع من ممارسة الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه لا يهمه الكرسى، ولكن الأهم بالنسبة له هو مصلحة مصر، وأنه لو عزل من الحياة السياسية، وقام ببيع ورد فى محل فى الإسكندرية، فإنه سيكون محل الورد الأشهر فى مصر.
"العاشرة مساء": هاشم ربيع: "العزل السياسى" يطبق على شرف لأنه كان عضوا فى أمانة سياسات "المنحل" والوطنى سيحصد 50 مقعدا فى البرلمان القادم.. وشيحة :1600 عضو وطنى قدموا أوراق الترشح فى الانتخابات القادمة
متابعة ماجدة سالم
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد
الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات
الدكتور محمد حسن الحفناوى عضو الأمانة العامة وأمين المهنيين بالحزب الوطنى المنحل
أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات أن قانون العزل السياسى كان مطلبا رئيسا منذ حل الحزب الوطنى فى أبريل الماضى، ولكنه لم يلق اهتماما من القائمين على الحكم، وهذا ما يضع علامات استفهام كثيرة، خاصة بعد أن نشأت أكثر من 7 أحزاب يكونها الفلول، مضيفا أنهم يقوموا بعقد مؤتمرات تهدد بحرق مصر، إذا تم صدور هذا القانون ورغم ذلك لا يحاسبهم المجلس العسكرى.
وأضاف عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد أن تطبيق قانون الغدر أو العزل السياسى أو فساد الحياة السياسية، الآن يعنى أنه لن يطبق بأثر رجعى على المرشحين الذين سجلوا أسمائهم بالفعل، مطالبا بتطبيق هذا القانون على كل من ساهم فى الإفساد السياسى سواء أكان ينتمى للوطنى أو المعارضة قائلا: "هناك 1600 شخص ينتموا للوطنى رشحوا أنفسهم حتى قبل أن تقدم الأحزاب قوائمها على أنهم مستقلين، وإذا لم يصدر قانون العزل من حق كل بتوع طره اللى مصدرش ضدهم حكم نهائى الترشح فى الانتخابات القادمة لأن المتهم برئ حتى تثبت إدانته".
ورفض الدكتور محمد حسن الحفناوى عضو الأمانة العامة وأمين المهنيين بالحزب الوطنى المنحل فكرة تعميم الفساد على كافة أعضاء الوطنى، واعتبرها خطيئة قائلا: "الحزب انتهى وكرهه الشعب بأشخاصه ورموزه ولكن من المؤكد أن هناك أشخاص فيه كانوا بعيدا عن الفساد الذى كان يمارسه، وكثيرا منا عزلوا نفسهم سياسيا دون قوانين تلزمهم بذلك"، مضيفا أن أحزاب المعارضة هى الأخرى مليئة بالفساد.
وقال الحفناوى: "ما تسيبوا الشعب يسقط الرموز المرفوضة التى ترشحت وترغب فى اقتحام المجلس دون إقصاء أحد، ولكن لو عبد الرحيم الغول وأمثاله رأيناهم فى المجلس القادم لازم الناس تعرف أن ثورتها أجهضت، ولابد من وجود إجراءات شعبية لمنع هؤلاء من الترشح وتعريف معنى الفساد السياسى مع وضع معايير عادلة لتطبيقه قبل صدور القانون".
وأكد هاشم على أن كل ثورة تقصى كل ما كان سيئا قبلها، وبالتالى المطلوب عزل كل أعضاء مجلسى الشعب والشورى فى الانتخابات الأخيرة لأنهم جاءوا بالتزوير جميعهم، وأيضا أعضاء الأمانات العامة والمكاتب السياسية ورؤساء الأحزاب مثل رفعت السعيد وغيره، قائلا: "العزل السياسى ينطبق على شرف أيضا باعتباره كان عضوا فى أمانة سياسات الوطنى، والوطنى سيحصد 50 مقعدا فى البرلمان القادم، لأنه نازل فردى، وأيضا على بعض قوائم الأحزاب".
وأكد شيحة أن تطبيق قانون العزل السياسى سيحدث انقساما فى المجتمع ويتسبب فى تصارع المواطنين مع بعضهم البعض، لأنه يلقى عبء إثبات فساد سياسى معين على المبلغ.
"90 دقيقة": منسق إضراب الأطباء بعد أول ظهور له: جهة مجهولة وراء اختطافى.. وعبد المنعم عمارة: الربيع العربى تحول للشتاء.. وقناعتى بالبرادعى كبيرة والعوا يصلح لمجلس الشعب
متابعة أحمد زيادة
الأخبار
- تأجيل قضية ضباط الدرب الأحمر المتهمين بقتل المتظاهرين لجلسة اليوم.
- تأجيل قضية أرض جزيرة البياضة لجلسة 10 نوفمبر المقبل.
- تأجيل قضية الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين فى بور سعيد لجلسة 18 ديسمبر المقبل.
- تأجيل محاكمة المهندس الأردنى المتهم بالتخابر مع إسرائيل لجلسة 19 نوفمبر المقبل.
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور أحمد عاطف منسق إضراب الأطباء"
أكد أحمد عاطف المنسق لإضراب الأطباء بأنه تعرض إلى عملية اختطاف ولا يعلم الجهة التى اختطفته حتى الآن، وأنه أثناء نزوله إلى الشارع لشراء الطعام له ولأصدقائه وأثناء عبوره الطريق بعد اتصال هاتفى مع والدته، وجد رجل يسأله وهو مضطرب أنت الدكتور أحمد عاطف، فأجابه نعم، فقال له إن ابنته قطعت يدها وأنه يستنجد به لعمل الإسعافات لها، وأنها بالسيارة الميكروباص فذهب معه إلى السيارة، ووجد رجلين بالمقعد الخلفى للسيارة ورجل معه فوطة من المفترض أن تحت الفوطة ابنته ونزع الرجل الفوطة فوجد سلاحا مصوبا فى اتجاهه والرجل الذى كان يدعى أن ابنته مقطوع يدها بسلاح آخر معه ونصحوه بعدم المقاومة وعدم مخالفة التعليمات وإلا سيحدث مالا تحمد عقباه.
وأضاف عاطف أثناء حواره والذى يعد انفرادا لهذا البرنامج بأول ظهور لأحمد عاطف بعد الاختطاف، أنهم هددوه بتهديدات خارجة عن إرادته تتعلق بأسرته، فانصرف معهم، وقالوا له إنه سيجرى معه بعض التحقيقات وسيعود خلال ساعة، وظل معهم لمدة 6 أيام كانوا يضعون مادة لاصقة على فمة وكمامة على رأسه تمنعه من الرؤيا وقاموا باستجوابه عن إضرابات الأطباء والانتخابات وعن علاقته بأحداث ماسبيرو، خاصة بعدما وردت معلومات إليهم بأن قناة فضائية قالت إن أحمد عاطف ومجموعة معه يقوموا بالتحريض على الحكم والعمل على قلب النظام، وأنهم من المشاركين فى أحداث ماسبيرو، وبعد 6 أيام من التحقيقات وجد نفسه يفيق وهو ملقى فى صحراء المقطم.
وأشار عاطف، إلى أنه سيقاضى هذه القناة، وأنه لم يكن يتصور أن يصل به الإضراب إلى ما وصل إليه، مؤكدا على أن مطالبه كانت عادية ولم يقوم بتخريب البلد.
الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق"
قال عبد المنعم عمارة وزير الشباب والرياضة الأسبق بأنه حاليا يوجد صراع بين الشعوب والحكومات فى العالم والربيع العربى تحول إلى الشتاء العربى لوقوع الكثير من حالات القتل كما فى سوريا، وأنه للأسف حاليا نعانى من أزمة الأخلاق وأصبح هناك قلة حياء مثل التجرؤ بحجز أستاذ الجامعة، وأبدى استيائه على ذلك لأن الثورة بدأت أخلاقية من 25 يناير إلى 11 فبراير وكانت أجمل أيام مصر ثم تحولت إلى اختلافات قد تؤدى إلى ثورة جياع.
وأضاف عمارة، أنه ينبغى على المسئولين تشخيص الحالة المصرية، وأن يقوموا بعلاجها، ورغم ذلك عنده مبررات للتفاؤل رغم أن مصر فى خطر لأن التيار الإسلامى أصبح قويا، وذلك يخيف الأقباط مشيرا إلى أن الخطاب السياسى للإخوان معقول جدا ولكن علينا انتظارهم بعد الانتخابات.
وأشار عمارة إلى أن الموقف الأمنى مخيف، وأن من سيدخل الانتخابات من الوطنى السابق هو نوع من المكابرة وأنه عانى الكثير من الحزب الوطنى فى العشر السنوات الأخيرة، وبكى على أحداث ماسبيرو وما حدث فيها.
وأوضح عمارة أنه عين مسيحيا رئيسا لجهاز الشباب والرياضة، ولكن الأمن اعترض على ذلك وقتها، وأن مبارك كان صبورا فى العشر سنوات الأولى من حكمه وكان يشعر بإحساس البسطاء على العكس من ابنه، وأن مبارك ترك كل شىء واهتم بالشئون الخارجية ووزارة الداخلية، وأنه حدث استرخاء لنظام مبارك فى الفترة الأخيرة.
وقال عمارة إن شرف رئيس جمعية المؤدبين فى العالم، والحكومة الحالية تعلم أنها لن تستمر، مضيفا أن المرشحين لرئاسة الجمهورية منهم من خرج على المعاش ويريد أن يكون رئيسا جمهورية، ووصفهم بأنهم افتراضين وليسوا محتملين مشيرا إلى أن قناعته بالبرادعى كبيرة، لأن له دور مهم فى الثورة وليس ملهوفا على السلطة، ويرشح محمد سليم العوا رئيسا لمجلس الشعب وليس للجمهورية.
الفقرة الثالثة
الضيوف
مختار نوح المحامى والمرشح المحتمل نقيبا للمحامين
الدكتور أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة
قال مختار نوح، إن الأحزاب تقدم الأكثر ولاء وليس الأكثر كفاءة، وأن الاعتداء على المسيحيين ترك شرخا فى الوطن، وأن الأحزاب انقسمت من أجل جنى مغانم الثورة، وأكد نوح على أن الأمور بين المحامين والقضاة ستؤدى إلى صدام.
وأشار نوح إلى أنه لابد من تطبيق التحالفات بصورة صحيحة، وأن الحكم على التحالف يكون من خلال المرشحين والأحزاب عاجزة عن تقديم فكرة متواضعة لتطبيق الديمقراطية، موضحا أنه لن يدخل الانتخابات البرلمانية لتفرغه التام لانتخابات نقابة المحامين.
من جانبه قال أحمد أبو بركة المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة، إنه ليس هناك تقسيم لمغانم الثورة، وأن المجتمع يعمل خارج نطاق حقوق الإنسان منذ 60عاما، وأنه كان هناك جهاز أمنى يدار خارج إطار فكرة العقيدة الصحيحة، وأن دعوة الإخوان لإجراء الانتخابات من خلال قيم القانون لن تتحقق إلا ببناء مؤسسات حقيقية.
وأشار أبو بركة إلى أن الأداء فى الفترة السابقة لم يكن على مستوى تحديات المرحلة، وأن الممارسة هى لبن الأطفال للتحالفات السياسية.
وأضاف بركة، أن احتقان المحامين الحالى سيؤدى إلى كارثة لن يعالجها الإصلاح الشكلى ولكن الإصلاح الحقيقى، مشيرا إلى أن المحامين لا يثورون لمصلحة شخصية.
"الحياة اليوم": هيكل: أحداث ماسبيرو كانت تهدف إلى إسقاط الدولة المصرية وليست مجرد أحداث طائفية.. وتعرضت لهجوم جعلنى أشعر بأننى المتسبب فى أحداث ماسبيرو.. وزير التنمية المحلية: سنعتمد على شباب الثورة فى مساعدة الشرطة على تأمين الانتخابات
متابعة أحمد عبد الراضى
الأخبار
- وفد رسمى من المجلس الأعلى للقوات المسلحة يقدم واجب العزاء فى شهداء ماسبيرو للبابا شنودة.
- البابا شنودة يطالب المجلس العسكرى بالإفراج عن متظاهرى ماسبيرو.
- "بيت العائلة" يرفض قانون موحد لدور العبادة ويوصى بقانون مواز لبناء الكنائس.
- وفاة الضحية رقم 27 من شهداء ماسبيرو متأثرا بجراح ناتجة عن الدهس.
- اعتصام مفتوح لنشطاء سوريين أمام جامعة الدول العربية بالتزامن مع انعقاد مؤتمر وزراء الخارجية العرب.
- اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب فى جامعة الدول العربية لمناقشة الأوضاع فى سوريا.
- فوز محمد خيرى عبد الدايم بمنصب نقيب أطباء مصر.
قال المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية، إنه سوف يتم تغليظ العقوبات المتعلقة بالانتخابات القادمة تصل إلى حكم المؤبد، وشباب مصر الذين قاموا بهذه الثورة لابد أن يكونوا متواجدين عند بداية إنشاء المؤسسات الدستورية وهى الانتخابات البرلمانية كمحور أساسى لهم فى المرحلة الراهنة.
وأضاف عطية، خلال مداخلة هاتفية، أن هؤلاء الشباب لا يجب أن يكون لهم أى انتماء لأى حزب، أو أى تيار دينى، وسوف يشتركون مع الشرطة والجيش لحماية اللجان الانتخابية، وسيكون لهم زى خاص، وسنمنحهم مكافآت لدورهم العظيم.
وأشار عطية، إلى أن هناك صعوبة فى تصويت المصريين المقيمين بالخارج فى انتخابات مجلس الشعب والشورى القادمة، ولكن ندرس احتمالية مشاركتهم فى الانتخابات الرئاسية، لأنه من حق أى مصرى التصويت اعتزازا بوطنهم وضرورة مشاركته فى الحياة السياسية، وذلك تحت إشراف قضائى كامل بعد دراسة التشريع المتعلق بالتصويت من الخارج.
الفقرة الرئيسية
"حوار مع أسامة هيكل وزير الإعلام"
قال أسامة هيكل وزير الإعلام، إن الغريب فى الأمر أن الشعب المصرى كله تركت الكارثة التى كنا نعيشها، وتكلم فى أمر تافه، مثل كيفية تغطية التلفزيون المصرى لهذه الكارثة، فبعد 25 يناير هناك رغبة حقيقة للتحول للأحسن وبالتالى من الطبيعى ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة أثناء عملية التحول، والهدف من هذا الحادث إسقاط الدولة المصرية ونجحت بشكل كبير.
وأضاف هيكل، أن يوم حادثة ماسبيرو تم ارتكاب بعض الأخطاء البسيطة من قبل التلفزيون المصرى، وهى ليست أخطاء جسيمة، لافتا إلى أنه لأول مرة بعد ثورة 25 يناير التلفزيون المصرى نقل الحدث كاملا لقربنا من مكان الأحداث، وكنا نحن مصدر النقل، مشيرا إلى أن تقرير اللجنة قال إن التلفزيون المصرى لم يتبع الحيادية، ولم يكن متوازنا فى نقل الأخبار، حيث أنه ركز على القتلى والمصابين من القوات المسلحة فقط، علما بأن التقرير لم يذكر أنه كان هناك تحريض وقع من جانب التلفزيون المصرى ضد الأقباط المصريين.
وتابع قائلا، إن التلفزيون المصرى كان هو مصدر نقل الحدث، والمصابين والقتلى من القوات المسلحة كان يتم نقلهم إلى وحدة الرعاية الصحية فى مبنى الإذاعة والتلفزيون وبالتالى هذا ما كنا نعلمه.
ونوه هيكل، بأنه لم يحدث على الإطلاق أن التلفزيون المصرى صرح "بأنه يجب على المسلمين حماية الجيش من الأقباط"، حيث أن هذا كلام "فاضى" والجيش المصرى لا يحتاج لحماية من أحد، بل الجيش المصرى يقوم بحمايتنا جميعا.
وأوضح هيكل، التلفزيون المصرى ظل لسنوات طويلة يعمل بتوجيهات مباشرة من وزير الإعلام، ولكن هذا لن يحدث بعد الثورة، وأنا على استعداد كامل للاعتذار لو ثبت تورط التلفزيون المصرى فى تحريض المسلمين ضد الأقباط، أثناء أحداث ماسبيرو، وسوف أذهب للبابا شنودة غدا من أجل تقديم واجب العزاء له، وليس من أجل الاعتذار، وبالتالى الأقباط فى مصر لهم نفس حقوق المسلمين بالتساوى فى ممارسة عقائدهم الشعائرية والتلفزيون المصرى لم يكن سببا للفتنة.
واعترف هيكل، بوجود قصور فى تغطية التلفزيون المصرى لأحداث ماسبيرو، و"أمرت بتشكيل لجنة للتحقيق لمحاسبة المسئول عن هذا التقصير"، لافتا إلى أن المثقفين والكتاب ووسائل الإعلام حولوا أنظار المصريين من الكارثة الحقيقية التى كانت تحدث يوم الأحد الماضى للتركيز على طريقة تغطية التلفزيون المصرى لأحداث ماسبيرو.
وأضاف هيكل، أنه تعرض لهجوم من زملائه الصحفيين خلال الأيام القليلة الماضية أكثر من الذى تعرض له صفوت الشريف وأنس الفقى خلال توليهم الوزارة، ولم يذكر أحد اسمهم بسوء لدرجة أنهم جعلونى أشعر أننى المتسبب فى أحداث ماسبيرو، والإعلامى حمدى قنديل هو أول من قارن أدائى كوزير للإعلام بأداء أنس الفقى، وهذا الأمر أدهشنى للغاية، لأن حمدى قنديل كانت تربطنى به علاقة طيبة للغاية، وهو يعلمنى ويعلم مبادئى جيدا.
وذكر هيكل، أن أحداث ماسبيرو كان الهدف منها الوقيعة بين الجيش والشعب، وأعتقد أن هذه المؤامرة نجحت بشكل كبير، فالتلفزيون المصرى لم ينحاز للجيش لأننا لسنا فى معركة بين طرفين، ولو تغطية التلفزيون المصرى كانت سيئة للغاية أثناء حادثة ماسبيرو لماذا نقلت كل القنوات الفضائية البث من عندنا؟
وأشار هيكل، إلى أن القوات المسلحة هى الأساس الذى تقوم عليه الدولة المصرية فى الوقت الحالى، ولو تتبعت عددا من المقالات فى الأيام الماضية ستجد أنها تريد إسقاط المجلس العسكرى، ولكن إذا سقط المجلس العسكرى ماذا سنفعل نحن؟ فآخر عمود ترتكز عليه الدولة المصرية الآن هو القوات المسلحة، مشيرا إلى أن الأمور بدأت تنكشف عن المتورط الأساسى فى أحداث ماسبيرو، ولازلنا نحقق فى حوادث الكنائس التى حدثت بعد الثورة حتى الآن منها كنيسة صول والماريناب من خلال لجنة تقصى حقائق، وسيتم الإعلان عن المتسبب فى أحداث السفارة الإسرائيلية فى الفترة القادمة.
وتابع هيكل، بأن الأصح أن نتوقف عن تلبية المطالب الفئوية، فكيف ستأتى الاستثمارات إلى مصر، وكل يوم هناك مظاهرات فئوية وسياسية، بالإضافة إلى مثل هذه الحوادث فى الشارع المصرى؟
كما قال هيكل، إن الحكومة الحالية هى حكومة انتقالية، وهى تعمل فى ظروف سيئة للغاية لم تتعرض لها أى حكومة على مدار الخمسين عام الماضية، والأمن والاقتصاد أهم أولويات الحكومة فى الفترة الحالية، والحكومة تدرس تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور خلال الفترة القادمة.
ولفت هيكل، أن هناك مجموعة كبيرة من قوانين الإعلام لابد أن تتغير لتنظيم العلاقة بين المجتمع والإعلام، ومنح التراخيص للقنوات من خلال قوانين الإعلام تحت رقابة مستشارين وبنود معينة وضوابط ومعايير ويحاسب عليه اتحاد الإذاعة والتلفزيون وشبكة تلفزيون الحكومة، ومنها قانون 13 المنظم للبث المباشر معيب، ولابد من تغييره، وإجمالى ما يتقاضاه موظفى اتحاد الإذاعة والتلفزيون يتجاوز 133 مليون جنيه شهريا ل43 ألف موظف.
وأضاف هيكل، أنه يجب أن يتحول التلفزيون المصرى إلى جهاز خدمى وليس جهاز اقتصادى، ويجب أن يخضع الإعلام الخاص والحكومى لنفس المعايير القانونية والمهنية من خلال جهاز إعلامى محايد لتحرير الإعلام الرسمى من القيود، ويتحول إلى إعلام الدولة، ويكون ممثلا للشعب المصرى، مؤكدا أن التدريب وليس الأقدمية هى معيار الترقية فى اتحاد الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة القادمة.
وبنهاية الحديث قال هيكل، إن الديمقراطية تعنى سيادة القانون وحقوق الإنسان على جميع طوائف الشعب المصرى، وأهم شىء بالنسبة لى هو أن أخرج من الوزارة وأنا راضى ضميرى ولا يهمنى كلام الناس، فأسامة هيكل قبل الوزارة هو نفسه أسامة هيكل بعد الثورة، ولن أغير مبادئى وقناعاتى من أجل منصب أو كرسى.
الفقرة الثانية
الصحة النفسية
الضيوف:
الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسى السابق
قال الدكتور أحمد عكاشة رئيس الجمعية العالمية للطب النفسى السابق، إن الصحة النفسية مرتبطة بشكل كبير بإحساس الإنسان بكرامته، وأن له قيمة ويعيش فى ظل عدالة اجتماعية، وطباع الصحراوى مختلفة عن طباع الريفى عن طباع السواحل عن طباع الصعيدى فى الشعب المصرى، ولا يوجد قرار سياسى يحصل على قبول بنسبة 100 فى المائة من المواطنين، مضيفا أن عدد اليهود فى العالم حوالى 15 مليون، ولكن الذين هاجروا إلى إسرائيل عددهم 5 مليون وهؤلاء هم المتطرفين من اليهود.
وأضاف عكاشة، أن الإنسان يولد ولديه ميول لاتجاهين الانطوائية أو الانبساطية، ولكن معظم الناس تقع فى الوسط بين الانطوائى وبين الانبساطى، والناس الموجودين فى هذه المنطقة الوسطية يطلق عليهم فى الوقت الحالى الليبراليين، وهم ليسوا المتطرفين ولا الانطوائيين، مشيرا إلى أنه بسبب عهد الفراعنة المصريين بهم صفات كبيرة من العبيد مثل الفهلوة والفكاهة والنفاق والاعتماد على الحاكم فى اتخاذ كافة القرارات، والآن هم لأول مرة مطلوب منهم اتخاذ القرار، ولكنهم غير واعيين لهذا الأمر ولذلك المصرى دائما فى حاجة إلى المخلص والقائد.
وعن ثورة يناير قال عكاشة، إن ما حدث فى 25 يناير ليس ثورة كاملة لأنها لم تحقق التغيير الشامل فى المؤسسات ولا فى العدالة الاجتماعية، وتعريف الثورة يعنى إلغاء المؤسسات السابقة وبناء مؤسسات جديدة، بالإضافة إلى إرساء العدالة الاجتماعية، فالمصريون يريدون أن يحققوا أهدافهم بسرعة كبيرة جدا ولكنك لن تستطيع أن تغير فى 8 شهور كل شىء، ورغم مازلت متفائل بالثورة رغم السلبيات الموجودة الآن فى المجتمع المصرى.
وأضاف عكاشة، أنه لا يصح أن نقوم بثورة ونقوم بمحاكمة الفاسدين فى محاكمات مدنية وتستمر هذه المحاكمة إلى سنتين، وتناول بعض وسائل الإعلام لأحداث الثورة يفتقد للمهنية والرؤية ويركز على الانتقام، وتعامل الحكومة والمجلس العسكرى مع الأحداث التى نعاصرها الآن هو تعامل تقليدى، فهناك مقولة مشهورة ل وزير إعلام هتلر قال "اعطينى إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعى"، لا يوجد جملة نفسية أقوى من هذه تلخص الموقف، مشيرا إلى أن اختيار القيادات الجامعية بالانتخاب لا يوجد فى أى دولة من دول العالم المتقدم.
"هنا العاصمة": "عمرو موسى": حان الوقت للحديث عن الملحق الأمنى لاتفاقية السلام لوجود خطر على سيناء.. والمادة الثانية من الدستور ستكون مرجعيتى وأداء الحكومة الحالية لا يرضى الناس
متابعة أحمد عبد الراضى ونورهان فتحى
المرشح المحتمل للرئاسة ووزير الخارجية الأسبق فى عهد النظام المخلوع والأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى صاحب التوقعات الأبرز لتولى منصب الرئاسة، أجرت الإعلامية لميس الحديدى معه هذا الحوار لبرنامجها "هنا العاصمة"، والذى يعرض على cbc الفضائية، والذى تحدث فيه عن معظم المشاكل المطروحة على الساحة المصرية وعلاقتنا بدول الجوار ورأيه فى صفقة الغاز فى حال نجاحه فى تولى رئاسة الجمهورية.
ففى سؤال له حول إذا كان رئيساً للجمهورية فكيف سيحل مشاكل الفوضى الموجودة الآن، فأجاب: "البلد فى حالة توتر والناس ترهب من المستقبل، وأنا أرى أن هذه هى طبيعة المرحلة الانتقالية، وقد تزيد الاضطرابات قليلاً كما هو حادث الآن فى الشارع المصرى لوجود بعض الملفات التى لابد أن تحل، ومنها ما دخل على المجتمع المصرى مؤخراً مثل الفتنة العامة التى تضرب المجتمع ككل، ومنها الفتنة الطائفية أيضا، أضف إلى ذلك الوضع الاقتصادى الذى أصبح فى خطر، فالفترة الانتقالية لا تستطيع أن تعالج الأمور، ولكن لابد أن نتحرك ونعجل بالانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية.
وحول رؤيته لخروج أيمن نور من سباق الرئاسة عقب رفض محكمة النقض الالتماس الذى قدمه، ومدى خشيته من منافسته، قال موسى: "أيمن نور من المناضلين وصاحب عمل وطنى، وأدعوه لاستكمال نضاله، وأتقدم له بالتحية، وقد يصدر فى حق نور عفو من المجلس العسكرى، أما معركة الرئاسة لم تبدأ بعد فالساحة مفتوحة والمرشحين كثر، والشعور الحاد بالمنافسة لم يحدث بعد".
وفى سؤال للإعلامية لميس الحديدى حول مدى توافق الأزهر والكاتدرائية على عدم اللجوء إلى قانون دور العبادة الموحد، قال موسى"لا يوجد ما يدعو أن نتحدى توافق الرأى وضرورة أن تمثل كل الأطراف، ويجب أن نعقد اجتماعا موسعا فى هذا الإطار، وأشكر الحكومة على إضافة بند إضافى لقانون التمييز ولكن القانون وحده لا يكفى لحل هذه الأزمة، بل يجب أن نطبق القانون بكل شدة وحسم على المخالف.
وحول موقفه تجاه هذه القضية فى حال تولية رئاسة الجمهورية أجاب قائلاً: "المرحلة الانتقالية من طبيعتها أن تكون قلقة، بالإضافة إلى إننا ورثنا مشاكل من المرحلة السابقة بسبب إدارة الملفات بطريقة خاطئة، ولكن يجب علينا أن نمنع من حدوث هذه المشاكل مرة أخرى، فالمسألة ليست أحضان وقبلات فقط، ولحلها يجب أن نفعل القانون على الجميع، وعلى لجنه تقصى الحقائق أن تأخذ عملها بجدية، وأن تعلن نتائجها بكل وضوح وتصدر توصياتها.
ويجب أن تعلن جميع الحقائق أمام الناس والتعهد بعدم تكرارها من جانب الجهات المسئولة، فهذا الحادث لا يجب أن يتكرر، ولا يجب أن نسمح بالتعدى على أى من دور العبادة.
وحول مدى التراخى من جانب الحكومة والمجلس العسكرى، قال موسى: "هذا ما يسمى بالاضطرابات ولا نحملها للمجلس العسكرى فقط أو للحكومة وحدها بل نحملها إلى أنفسنا كوسط سياسى غير صريح، فكان من المفترض من جميع القوى السياسية أن تطالب بتطبيق القانون".
وحول دوره فى هذا الشأن إذا كان رئيساً، قال: "كنت سأقوم بإجراء الكثير من التغيرات التى لا تعتمد على تغير الأشخاص، بل على تغيير الأفكار، فأداء الحكومة الحالية لا يرض الناس، ويجب أن تحسن من أدائها.
وحول رؤيته للبرلمان الذى سيتم انتخابه من وجهه نظره، قال موسى: "أعتقد بأن البرلمان القادم لن يشمل الأغلبية المطلقة، وإنما سيشكل من الأقليات، فالإخوان ستتواجد بأعداد كبيرة، ولكن لن يكون لها الأغلبية، وكذلك الوفد والمستقلون، وهذا سيؤدى إلى أن يكون البرلمان مضطرباً ضعيفا، وهذا البرلمان سيكون له حقوق دستورية وتشريعية بحيث يمكن للبرلمان أن يشكل الحكومة، لأنه المؤسسة الوحيدة وإذا حدث ذلك فغياب الأغلبية فيه ستجعله برلمانا مضطرباً، فالذى سوف يوازن الأمور هى مؤسسة الرئاسة لكى تقود وتشجع الائتلافات حتى لا ينهار البرلمان.
وفى سؤال حول إمكانية أن تلجأ بعض القوى فى البرلمان القادم إلى تكتل كالذى فى لبنان لتشكيل جبهة الثلث المعطل، أجاب موسى قائلاً: "لا نريد أن نبدأ بإيجاد قوى معطلة بل نريد قوى إيجابية، فهذه الوصفة المعطلة ستعطل البلاد، وربما يحدث انفجار آخر فى مصر، فالحالة السياسية آنذاك ستكون مضطربة، ويجب أن يشكل البرلمان لجنة لكتابة الدستور من كل الفئات والائتلافات، تحتاج إلى قيادة لتعمل معها، وهذه القيادة ستكون فى رئيس الجمهورية، والذى يتحدث مع جميع القوى السياسية المختلفة.
وحول رأيه فى القول الداعى بضرورة تقليص سلطات رئيس الجمهورية قال موسى: "لن ينفرد رئيس الجمهورية القادم بالسلطة فى يده، وسيكون رئيس ديمقراطى له سلطات معروفة، وهذا شىء مطلوب، وأنا من أنصار النظام الرئاسى.
وفى رأيه فى قانون العزل السياسى والذى يتطلب حكماً قضائياً للإدانة قال موسى: "القانون الذى يناقش بشكله الجديد به ضمانة جيدة للجميع حتى لا يظلم أحدا، وأعتقد أن هذه البداية تطمئن إلى حد كبير، وأنا أفضل الصيغة التى تناقش، والتى تتطلب تقديم بلاغات واتهامات واضحة يفصل فيها القضاء، لان بغير ذلك وبقيامنا بتحديد فئة معينة كنا سنعزل مليونين أو أكثر، وهذا غير جيد.
وفى سؤال للإعلامية الحديدى حول مرشحى رئاسة الجمهورية فى العالم، حيث يكون لهم معاونون، ومن هؤلاء المعاونين يخرج الوزراء فكيف يرى عمرو موسى له مواصفات للوزراء؟ أجاب قائلاً: "لا بد أن نبتعد عن أهل الثقة فى تولى المناصب لأنهم من أسباب ما وصلنا إليه الآن، وأن نلجأ إلى أهل الخبرة، ولدى خططى فى من سيتولى نائب لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، ولن أقصى المرأة أو الشباب من فكرى فلهم دور هام، فالشباب يجب آن تفتح لهم المراكز الانتخابية فى المحليات حتى يمارسون السياسية.
وحول فكرته التى تخص المجلس التشاورى المشكل من 50 إلى 100 شخص على المجلس العسكرى، فأين وصل هذا الموضوع قال "الكثيرون قد طالبوا بهذا المجلس التشاورى لكن الأغلب، أن المجلس العسكرى لم يرحب بالفكرة، أو أن الأحداث الأخيرة الخاصة بالفتنة قد عطلت ذلك، وأنا أعتقد بأنه خلال منتصف العام القادم قد ننتهى من كل شىء سواء الانتخابات البرلمانية ووضع الدستور والدعوى لانتخابات الرئاسة، وعلى اللجنة المشكلة لوضع الدستور الجديد أن تناقش مسألة 50% عمال وفلاحين.
وحول ما إذا كان رئيساً ماذا سيفعل لحل مشكلة الأمن والفوضى، قال: "يجب أن يعى وزير الداخلية أن الأمور تغيرت، فلا يجوز أن يشعر الضابط بأنه يراقب المواطنين، بل يجب أن يعلم أن مهمته هى حمايتهم وتحقيق أمنهم، وهذا هو المطلوب تنفيذه، وسأنفذ ذلك منذ اليوم الأول، وأشرح للقيادات وظائف الشرطة الأساسية، وسأدخلها فى مراحل التعليم، ونكمل كوادر الشرطة الغائبة بالطلبة حديثى التخرج من أكاديمية الشرطة.
وفى فيما يخص رؤيته فى حال حصول التيارات الدينية على الأغلبية وطالبوا بتغير نوع السياحة والاكتفاء بالسياحة الدينية، قال: "هذه المسألة يجب أن تخرج عن موضوع السياحة، وشكلها، ف11% من الدخل يأتى عن طريق السياحة وإذا مسسنا هذه النسب فسنضر بالاقتصاد الوطنى، ولكنى إذا وجدت أغلبية البرلمان متفقين على قرار معين فسأقبل بالديمقراطية وعلى الجميع أن يقبل بها.
وحول رؤيته لقضية الخصخصة، قال: "قد نخصخص الإدارة فى مشروع ما، ويجب أن نحافظ على ثرواتنا، وإذا قررنا بيع شىء معين يجب أن نبيعه بالسعر العادل.
أما عن الضرائب فقد نتحدث عن الضرائب التصاعدية، ثم نقف عند حد معين لا أكثر من ذلك.
وفى رؤيته لمن سيقرر السياسة الخارجية فى حال توليه المنصب أجاب، قائلاً: "من يقرر السياسة الخارجية المصرية رئيس الجمهورية ووزير الخارجية ولجنة الشئون الخارجية بمجلس الشعب ورئيس الوزراء، وأنا أرى أن ننشئ مجلس للأمن القومى، على غرار الولايات المتحدة ليساعد رئيس الجمهورية فى إدارة شئون البلاد، وينضم له وزير الدفاع.
وفى رؤيته ما إذا كان وزير الخارجية سينفذ القرارات أم سيصنعها فى حال توليه منصب رئيس الجمهورية، قال موسى: "وزير الخارجية له دور فى صنع القرار، فمن الصعب تخطى وزير الخارجية، وعدم إشراكة فى القرارات لأنه كيف سينفذ الرئيس القرار بدون الرجوع إلى وزير الخارجية واستشاراته".
وحول رؤيته للماضى وماسيتقبسه منه للمستقبل، قال: "سآخذ خبرتى التى اكتسبتها طوال فترة عملى فى الدبلوماسية المصرية، وكأمين عام لجامعة الدول العربية، وسآخذ معى الخط القومى، وهو ليس خطا عاطفيا بل هو إطار حيوى، فنحن لدينا أكثر من منطقة حيوية فى الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر المتوسط وعلى الرئيس القادم أن يكون على وعى بها، ولذلك هناك أهمية فى اختيار رئيس على دراية بالسياسة الخارجية.
وفى سؤال للحديدى قالت فيه: إذا انتخبك الناس رئيساً فهل ستوقف حاله الطوارئ؟.. فقال فى إجابة مقتضبة: "فى أول يوم لى بالرئاسة سأقرر وقف حالة الطوارئ، فقانون العقوبات كافِ".
وحول رؤيته لمسألة البطالة، قال إنها قضية خطيرة جداً، وهذه حاله لسوء حالة الاقتصاد، ولذلك اقترحت بأن نعطى بدلا نقديا لمن لا يجد عملا، وسيكون إعطاء هذا البدل بشروط أهمها التزام المتدرب معنا فى الحضور لكى يتعلم كل ما هو جديد، ويحصل على شهادة، وعند ذلك سيكون مطلوباً ليس فى مصر أو الدول العربية فقط بل فى كل أنحاء العالم، لأن العالم بحاجة إلى أيدى عاملة مدربة.
والمشروع الثانى المقترح هو إعادة تقسيم المحافظات عرضياً وخاصة محافظات الصعيد، حتى تكون هناك توسعات جانبية للمحافظات تستغلها من خلال ظهيرها الصحراوى فى المشروعات الزراعية والسكنية والمزارع السمكية، بحيث نحقق النظام الا مركزى من خلال هذا التقسيم.
- وحول رؤيته لضرورة تعديل اتفاقيه السلام فيما يعرف بالملحق الأمنى فقال موسى: "الوقت قد حان الآن للحديث عن الملحق الأمنى لاتفاقية السلام لوجود خطر على سيناء".
وحول رؤيته إذا كان رئيساً للجمهورية فماذا سيكون موقفه من اتفاقية الغاز قال: "أولا: يجب تعديل الاتفاقية، ثانياً: يجب دراسة احتياجات الدولة من الغاز الطبيعى ليكفى الاحتياجات المصرية".
وحول رؤيته لمشاكل سيناء، قال: "سيناء جزء أساسى من أرض مصر، وأهل سيناء هم مواطنون مصريين، ويجب أن تكون سيناء ضمن مخطط التنمية، وكان فى السابق هناك مشاريع تدرس بمجلس الشعب لتنمية سيناء، والذى كان يمنع إقامة المشاريع أشياء غريبة عليها العديد من علامات الاستفهام، فمستقبل سيناء ليس فى السياحة والفنادق فقط.
وفى سؤال حول مدى الاحتياج إلى رئيس ثورى أم دبلوماسى قال موسى "نحتاج إلى الاثنين، ولكن فى هذه الفترة نحتاج إلى إعداد الشباب، وذلك عن طريق الخبرة، فيوجد العديد من الملفات التى تحتاج إلى خبير ليدير الأمور ولكن يجب على الرئيس القادم أن يتولى لفترة واحده فقط على الرغم من أن الدستور يسمح له بمد فترة أخرى، وسأتقدم ببرنامجى الانتخابى عند فتح باب الدعاية الانتخابية، وستكون مرجعيتى هى الدستور.
وفى سؤال حول تمويل الحملة الانتخابية، قال: "لابد أن ننتظر القانون لكى نعرف الإطار القانونى المسموح الذى يوضح ذلك".
وحول الدور الذى قد تقوم به زوجته فى المستقبل قال موسى: "فكرة السيدة الأولى طرحت فى مصر بشكل لطيف فتحولت إلى شئ خطير، فلقد تحول الأمر إلى توغل". وفى سؤال حول وثائق ويكيليكس والتى توضح أنه رفض مسانده الأسد فى قضية اغتيال الحريرى فهل هذا صحيح؟
قال موسى: "الحريرى كان صديق عزيز علينا، وكنت أول من التقى الأسد عقب اغتيال الحريرى وأخبرته بأن الظروف تقتضى سحب القوات السورية من لبنان وهذا ما أكده إلى بأنه عازم على ذلك.
وفى سؤال حول ماذا كان سيتصرف إيزاء الوضع فى سوريا إذا كان على كرسى الرئاسة، قال موسى: "نحن فى عصر يتحرك فيه التاريخ ونشهد حركة تطور فى الحضارة الإسلامية العربية، فالشعوب تريد أن تغير الموقف ولا تريد أن يستمر الوضع كالسابق، ومن حق شعوبهم أن تعيش حياة أفضل واستمرارهم فى الوقوف فى وجه الشعب غير مقبول، وكان لابد على الجامعة العربية أن تهدد سوريا بتعليق العضوية، واستخدام العنف هناك – فى سوريا – مسألة غير مقبولة".
ولقد قلت: "إن تونس ليست بعيده عن هنا"، عندما كنت أمينا عاما لجامعة الدول العربية عقب الثورة التونسية، وقلت أيضا أن هناك انفجار قادم، وقال مبارك وقتها مصر غير تونس.
وعندما كنت وزيراً للخارجية كانت السياسة الخارجية المصرية منضبطة للغاية، واسألوا فى ذلك الفلسطينيين والسودانيين، فقلت وقت انقطاع العلاقات بين مصر والسودان لعدة خلافات منها الخلاف الحدودى أن حدود مصر ليست فى حلايب بل فى جوبا جنوب السودان، وحدود السودان ليست عند حلايب بل فى الإسكندرية مما ساهم فى تهدئة الأجواء.
وأخيرا وجه عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية كلمته إلى الشعب، وقال نحن نحتاج إلى الأموال المهربة إلى الخارج ولابد من استكمال الإجراءات القانونية، فنحن نمر بحالة اضطراب ولكننا جميعاً نريد الفصل بين السلطات وتدعيم حقوق الإنسان والاهتمام بملف الإصلاح والتنمية الاقتصادية والاجتماعية على حد سواء، فيجب إعادة بناء مصر عن طريق ثلاثة محاور وهى الديمقراطية، والإصلاح، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أحمد