دعا المركز المصرى لحقوق الإنسان فى بيان له مساء أمس الأحد إلى ضرورة التحقيق فى الحادث الذى شهدته المدرسة الثانوية التجارية بمدينة "ملوى" التابعة لمحافظة "المنيا" من خلال إجبار أحد المدرسين بالمدرسة للطالب أيمن نبيل لبيب على خلع صليب يرتديه، وحينما تمسك الطالب المسيحى بحقه فى ارتداء ذلك فما كان من المدرس إلا الشجار معه ثم تشاجر معه أيضا بعض الطلاب بالمدرسة وتم الاعتداء عليه بوحشية حتى لفظ أنفاسه. وقال المركز المصرى فى بيانه الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه أن هذا الحادث ليس الأول من نوعه، وإنما شهد المجتمع عدد من المشكلات المماثلة من خلال عرقلة التلاميذ المسيحيين، فتارة يتم منعهم من الحصول على دروس التربية الدينية من خلال إبعادهم فى أى مكان بالمدرسة للحصول على هذه المادة، وفى حالة عدم توفر مكان مناسب يتم ضياع الحصة عليهم، كذلك هناك عدد من المناهج التعليمية التى تحض على التمييز ضد الأقباط ومعتقداتهم. ويدعو المركز إلى ضرورة تطبيق القانون على المدرس المتسبب فى هذه الأزمة وكذلك الجناة، وأن يتم تغليظ العقوبة حتى يتم مواجهة مثل هذه الحالات، وأن يتم ترسيخ القانون من أجل تأسيس دولة قوية تعمل على تفعيل القانون ولا تعطى مساحة للتمييز، وأن لا يتم تكرار نفس الأخطاء بالضغط على أهالى المجنى عليه من أجل إجبارهم على قبول التصالح مع الجناة، أو البحث عن بعض مشايخ الدعوة السلفية لتحقيق الوئام المجتمعى على حساب دولة القانون. وأكد المركز المصرى أن القانون على المحك، وان هناك فرصة لتوضيح هل الدولة جادة نحو الاتجاه نحو تطبيق القانون على الجناة وتغيير شامل لسياستها فى التعامل مع القضايا الخاصة بالتمييز على أساس الدين، أم أنه سيتم تنحية القانون جانبا ليتم إنهاء الموضوع بالتصالح؟، مؤكدا أن هناك حاجة لإرسال رسائل قوية من الدولة تجاه المتطرفين والمتشددين بانتهاء عصر المجاملات والتوازنات بحثا عن تحقيق سيادة القانون.
