أوصت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا بقبول الطعن المقام من نقابة الصحفيين على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى يوم الخميس الماضى بوقف إجراء الانتخابات التى كان من المقرر إجراؤها يوم الجمعة الماضى ودعت إلى إلغاء هذا الحكم. وجاء بالطعن الذى كانت نقابة الصحفيين قد تقدمت به أن الحكم الصادر من محكمة أول درجة خالف القانون، حيث نصت المادة 32 من قانون النقابة بمسايرة طلب المدعى عليه وقف الانتخابات استنادا لعدم وجود طلب موقع من100 عضو، وأسقط الحكم من حسابه حق مجلس النقابة فى دعوة الجمعية العمومية. وأكد الطعن، أن نقابة الصحفيين لم تقم بتنفيذ أحكام القانون رقم 100 لسنة 1993 والذى قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته، مستندا إلى رفض النقابة إجراء انتخابات مجلس النقابة فى المؤسسات الصحفية وتمسكها بإجرائها داخل النقابة، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات التكميلية لمنصب نقيب الصحفيين كل عامين بالرغم من إلغاء هذا القانون لأى انتخابات تكميلية. وقال الطعن إن الحكم بعدم دستورية القانون 100 يعنى عودة جميع النقابات المهنية إلى قوانين تأسيسها ولوائحها الداخلية فى جميع إجراءات الانتخابات، وهذا يعنى إلزام نقابة الصحفيين بالقانون رقم 76 لسنة 1970 والخاص بإنشاء النقابة، مشيرا إلى أن مجلس نقابة الصحفيين الحالى يتمتع بالشرعية لعدم صدور حكم قضائى ببطلانه، كما حدث فى انتخابات نقابة المحامين.
