حذر أمين عام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان حافظ أبو سعده، مما أسماها مساعى بعض الكسالى من السياسيين فى العالم العربى من أنه لا يوجد طلب على الديمقراطية، وأن هناك طلب فقط على "الأكل" بسبب ازدياد الفقر نتيجة لاستمرار الفساد، ومنع المواطنين من أن يشاركوا فى السلطة. وأكد أبو سعده أن هناك طلبا على الديمقراطية فى العالم العربى، وكل الحركات الاحتجاجية تطالب المشاركة السياسية، ولكن سمة تخوف من صعود الأصوليين للسلطة، ولتجاوز ذلك ممكن وضع آليات، ولكن ليس التخوف من صعودهم أن تحرم كافة الشعوب من الديمقراطية. وأشار أن هناك قانونا مصريا خاصا بحرية التنظيم، دشن منذ أيام أعدته 250 منظمة مصرية لعرضه على البرلمان المصرى لإقراره، يتيح العمل بحرية لكافة العاملين فى مجال المجتمع المدنى المصرى بمختلف أنواعه. واقترح الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن يتم عقد اجتماع مواز للاجتماع الذى سيتم فى دبى على مستوى الحكومات من أجل مناقشة أجندة القوانين مع المجتمع المدنى، وأن يتم رفع تلك التوصيات إلى الحكومات. كما اقترح أن يتم تسهيل قيد منظمات المجتمع المدنى فى جامعة الدول. جاء ذلك خلال مؤتمر "المسئولية الأخلاقية لمنظمات المجتمع المدنى فى العالم العربى"، والذى يعقد تحت شعار الحق فى" حرية التجمع"، والذى يستمر على مدار يومين والذى تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية ومؤسسة فريدرش ناومان الألمانية وبرعاية الجامعة العربية. قال الدكتور على بخشان وزير العدل فى السلطة الفلسطينية، إن هناك جدلا قائما حول قضايا الإصلاح فى العالم العربى، وعن مدى رغبة المواطن العربى فى الديمقراطية، طارحا تساؤل حول رغبة الشعوب فى إقرار الديمقراطية والحرية حقيقية؟ أم أن هذه الشعوب لديها رغبة فى الاستبداد. أما التساؤل الآخر الذى طرحه يدور حول هل الشعوب العربية تعيش فى أزمة أم المفكرون العرب هم الذين يعيشون فى أزمة؟ وهل العاملون فى مجال الديمقراطية منفصلون عن شعوبهم؟ وأضاف أم كل ما سبق يدعونا لدراسة العلاقة بين حقوق الإنسان والإصلاح والمواطن؟ كذلك العلاقة بين المواطن والقانون، وهل هناك إمكانية للمصالحة بين الشعوب العربية ومبادئ المواد الدستورية واجبة التطبيق، وسيادة القانون فتطبيق الديمقراطية يستوجب التعرف على قواعد الديمقراطية، ويحقق دستور وعدالة وتعزيز الأنظمة التى تتمسك بمبادئ سيادة القانون، وعدم استخدام مصطلحات الخوف.
