طالب المهندس ماجد جورج وزير الدولة لشئون البيئة بزيادة الوعى العام بمفهوم وأهمية ومردود تحقيق التنمية المستدامة، مضيفاً أن ما تحقق من إنجازات وطنية لتحقيق التنمية المستدامة، سواء على الجانب التخطيطى أو التنفيذى يتطلب منا خلال الفترة القادمة التركيز على إنشاء هيكل مؤسسى وطنى للتنمية المستدامة داخل كافة الوزارات والهيئات المعنية مع بناء القدرات وتوفير الأدوات اللازمة لتحقيق الأعمال المطلوبة وإعداد الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، والانتهاء من وضع مؤشرات التنمية المستدامة وإعداد خطط عمل قطاعية وجغرافية لكافة المؤسسات وعلى كافة المستويات للعمل معاً من أجل تحقيق التنمية المستدامة. وأوضح جورج، أنه بالنظر إلى المستقبل لابد من إجراء المزيد من الدراسات المتخصصة التى يتعين تنفيذها فى كافة المجالات ذات العلاقة بالاستهلاك والإنتاج المستدام ذلك، لأن الضغوط البيئية سوف تزداد مع نمو الاقتصاد والتغيرات السريعة فى أسلوب الحياة، خاصة بالمناطق الحضرية، لذلك لابد أن تتضافر جهودنا جميعاً لوضع سياسات لتحفيز المستهلكين بالتحرك نحو الأنماط المستدامة للاستهلاك، كما ينبغى علينا أيضاً تبنى مبادرات وطنية تركز على النمو الاقتصادى وتحسين نوعية الحياة مع الحد من الآثار البيئية المتوقعة كما يتطلب ذلك أيضاً وجود كيانات مؤسسية وطنية تقوم بتنفيذ تلك المبادرات ونشر تلك المفاهيم بين كافة فئات المجتمع. وأضاف جورج، أنه من أكثر التحديات التى تواجه العمل البيئى هى التنمية بتكنولوجيات وأنماط تقليدية لا تحقق استدامة التنمية، سواء كانت هذه التنمية صناعية أو زراعية أو سياحية أو عمرانية وضرورة تشكيل اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة وزير الدولة لشئون البيئة وعضوية كافة الوزارات والهيئات الوطنية المعنية بقضايا التنمية فى مصر كى تتولى إعداد السياسات والخطط والمنهجيات والإصلاحات التشريعية اللازمة لإرساء قواعد التنمية المستدامة فى مصر. وأضاف جورج، أنه من خلال البرنامج الإطارى لعشرة سنوات لأفريقيا عن الاستهلاك والإنتاج المستدام والذى أقره مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى مارس عام 2006، تم اختيار القاهرة كواحدة من أكبر المدن الأفريقية لتعزيز مفهوم الاستهلاك والإنتاج المستدام، حيث تم توقيع اتفاقية بين وزارة البيئة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة لإعداد خطة للاستهلاك والإنتاج المستدام لمحافظة القاهرة وتم الانتهاء منها عام 2008 لتكون بمثابة الخطوة الأولى لإعداد خطة قومية للاستهلاك والإنتاج المستدام فى إطار الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة. جاء ذلك خلال ورشة العمل التشاورية التى نظمتها وزارة البيئة تحت عنوان الحوار الوطنى لتفعيل آليات التنمية المستدامة بالتعاون مع المكتب العربى للشباب والبيئة، ومرفق البيئة العالمى وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى والتى تهدف إلى تقييم الاحتياجات الوطنية الخاصة بدعم عجلة التنمية المستدامة وتحديد المعوقات التى تحول دون ظهورها فى الوقت المناسب.
